صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب وجود ارادة سياسية تدفع باتجاه انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة وصحيحة .

وقال الخطيب خلال امسية رمضانية نظمها نادي نقابة الصحفيين الاثنين بحضور نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وجمع من الزملاء ، ان الجميع يطالب وينظر الى اجراء انتخابات سليمة ونزيهة ، فالمرحلة لا تحتمل الخطأ .

وشدد على اهمية ان يطلع الجميع على الاجراءات الخاصة بالتسجيل وصولا لصندوق الاقتراع ، آملا ان يكون القانون اكثر التزاما بالمعايير الدولية الخاصة باجراءات الانتخابات وسلاستها وشفافيتها رغم تقدمه بصورته الحالية.

واعتبر الخطيب وجود الهيئة تطورا ايجابيا ، معربا عن امله في ان يكون فاتحة ايجابية للوطن ، يتم من خلالها اجراء انتخابات نزيهة وشفافة ، وانتخاب مجلس نيابي قادر على التعبير عن تطلعات الشعب بجميع اطيافه.

وشدد الخطيب على الحيادية الكاملة للهيئة ، عن جميع التوجهات الحزبية والسياسية باعتبارها تركز على تنفيذ اجراءات وادارة عملية انتخابية مقبولة للجميع بعيدا عن ان تكون محسوبة على أي طرف مؤيد او معارض لاجراء الانتخاب، داعيا جميع الاطراف الى المشاركة بشكل فاعل وشامل ، مؤكدا ان الهيئة يمكن محاسبتها بحال اظهرت اي توجه يعاكس حيادها.

وقال ان الهيئة ووفقا لقانونها بدأت العمل بمناقشة بعض بنود قانون الانتخاب ، وارتأت وجوب تعديلها وناقشتها مع المعنيين بما فيهم مجلس النواب عقب صدور قانونها ، مشيرا الى انها استطاعت تحقيق انجاز بتعديل بعض الملاحظات وعجزت عن تحقيق اخرى ، معربا عن امله في ان يتم اخذها بعين الاعتبار مستقبلا.

وبين ان الهيئة بدأت فور نفاذ القانون ووفقا للمادة الرابعة من القانون باجراءات التنفيذ وكان اولها وضع مواصفات البطاقة الخاصة بالتسجيل ، وذلك بعد ان اعلمت دائرة الاحوال المدنية جاهزيتها البدء بعمليات التسجيل باعتبارها الجهة المخولة قانونا القيام بعمليات التسجيل وتجهيز الكشوفات.

واوضح ان الهيئة حاولت تسهيل عملية التسجيل وتسليم البطاقات للمواطنين ، واجتهدت وفقا للخطيب بان ينوب أي مواطن عن اسرته بالتسجيل واستلام البطاقات الخاصة بهم بعد التثبت من اثبات الشخصية وتوقيع تعهد يلتزم فيه بتسليم البطاقات لاصحابها.

وقال انه بعد مرور اسبوع على بدء التسجيل فهناك اكتظاظ شديد بدوائر الاحوال المدنية لتضاعف اعداد المراجعين للدائرة لظهور نتائج الثانوية العامة ووجود المغتربين وغيرها من الاسباب التي ضاعفت من مراجعيها ما ادى الى التأثير على سير عمليات التسجيل للانتخابات .

واشار الخطيب الى ان عمليات التسجيل والتوزيع تسير بشكل منتظم  في اماكن التسجيل ، الا انه اكد الحاجة الماسة لاجراءات عديدة لزيادة تنظيمها في بعضها ، لوجود شكاوى عديدة يتم التعامل معها اولا باول، موضحا ان الهيئة لن تقبل باستمرارية وتكرار المشكلات بصورتها المتكررة حاليا.

وطالب موظفي الاحوال المدنية بالتسهيل على المواطنين ، مؤكدا ان دائرة الاحوال المدنية تستجيب بشكل مستمر لجميع الملاحظات وتدخل تحسينات مستمرة على اجراءات التسجيل .

 واشار الى ان التسجيل حدد بفترة شهر واحد ويحق للهيئة تمديدها اذا اقتضت الحاجة لذلك ، الا انه اكد بانه حتى اللحظة لم ينظر الى الارقام المعلنة كمعيار للاقبال على التسجيل من عدمه مع وجود فترة طويلة امام المواطن للتسجيل ، وصلاحيات الهيئة بتمديد فترة التسجيل .
 وقال ان من واجب الهيئة الدعوة للمشاركة في الحياة السياسية بما فيها من تحفيز وحث على المشاركة في التسجيل للانتخابات ، مشيرا الى ان الهيئة خاطبت جهات عدة منها المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لمساندتها  في الدعوة ، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتسجيل لها ضمانا لحقوقهم التي كفلها الدستور والقرار الاخير يبقى للمواطن في المشاركة من عدمها.

 واضاف : يجب على الهيئة عدم اخفاء أي شيء بخصوص سير المراحل المختلفة لعملية الانتخاب بدءا من التسجيل وانتهاء بالتصويت، لافتا الى اعتماد مراقبين محليين والباب مفتوح لمراقبة سير تلك العمليات بشكل مستمر، آملا ان يسهم الاعلام بدور رقابي فاعل لسير جميع الاجراءات والتعاون مع مختلف الجهات الاخرى لتحقيق ذلك.

 وبين ان القانون حدد الدائرة الانتخابية وفقا لمكان الاقامة ، ولم يستبعد النظر ببعض الحالات ذات الظروف الخاصة لتغيير مكان الاقامة وفقا للاعتراضات المقدمة من المواطنين.

واشار الخطيب الى ان الاحوال المدنية تطلب الهوية للتأكد من الشخص ورقمه الوطني وباقي المعلومات أصلا متوافرة لدى الدائرة ،موضحا انه يتم تقييد مكان الاقامة وفقا لقيود الدائرة بغض النظر عما ورد من معلومات على بطاقة الاحوال المدنية بحال اختلافها، واي مواطن يتضرر يستطيع تقديم اعتراض بذلك ليتم النظر فيه في حينه لان الهدف التسهيل على المواطن واستكمال الاجراءات بسلاسة ويسر ونزاهة عالية.

واشار الخطيب الى ان عمليات التسجيل والتوزيع تسير بشكل منتظم في اماكن التسجيل ، الا انه اكد الحاجة الماسة لاجراءات عديدة لزيادة تنظيمها في بعضها ، لوجود شكاوى عديدة يتم التعامل معها اولا باول، موضحا ان الهيئة لن تقبل باستمرارية وتكرار المشكلات بصورتها المتكررة حاليا.

وطالب موظفي الاحوال المدنية بالتسهيل على المواطنين ، مؤكدا ان دائرة الاحوال المدنية تستجيب بشكل مستمر لجميع الملاحظات وتدخل تحسينات مستمرة على اجراءات التسجيل .

واشار الى ان التسجيل حدد بفترة شهر واحد ويحق للهيئة تمديدها اذا اقتضت الحاجة لذلك ، الا انه اكد بانه حتى اللحظة لم ينظر الى الارقام المعلنة كمعيار للاقبال على التسجيل من عدمه مع وجود فترة طويلة امام المواطن للتسجيل ، وصلاحيات الهيئة بتمديد فترة التسجيل .

وقال ان من واجب الهيئة الدعوة للمشاركة في الحياة السياسية بما فيها من تحفيز وحث على المشاركة في التسجيل للانتخابات ، مشيرا الى ان الهيئة خاطبت جهات عدة منها المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لمساندتها في الدعوة ، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتسجيل لها ضمانا لحقوقهم التي كفلها الدستور والقرار الاخير يبقى للمواطن في المشاركة من عدمها.

واضاف : يجب على الهيئة عدم اخفاء أي شيء بخصوص سير المراحل المختلفة لعملية الانتخاب بدءا من التسجيل وانتهاء بالتصويت، لافتا الى اعتماد مراقبين محليين والباب مفتوح لمراقبة سير تلك العمليات بشكل مستمر، آملا ان يسهم الاعلام بدور رقابي فاعل لسير جميع الاجراءات والتعاون مع مختلف الجهات الاخرى لتحقيق ذلك.

وبين ان القانون حدد الدائرة الانتخابية وفقا لمكان الاقامة ، ولم يستبعد النظر ببعض الحالات ذات الظروف الخاصة لتغيير مكان الاقامة وفقا للاعتراضات المقدمة من المواطنين.

واشار الخطيب الى ان الاحوال المدنية تطلب الهوية للتأكد من الشخص ورقمه الوطني وباقي المعلومات أصلا متوافرة لدى الدائرة ،موضحا انه يتم تقييد مكان الاقامة وفقا لقيود الدائرة بغض النظر عما ورد من معلومات على بطاقة الاحوال المدنية بحال اختلافها، واي مواطن يتضرر يستطيع تقديم اعتراض بذلك ليتم النظر فيه في حينه لان الهدف التسهيل على المواطن واستكمال الاجراءات بسلاسة ويسر ونزاهة عالية.

وعن مدى مقبولية الانتخابات ونتائجها وفقا لمفاهيم التمثيل الشعبي الحقيقي قال الخطيب ان الكثير من الدول حققت نجاحات تمثيلية عالية وعبرت عن مستوى كبير من الرضى لدى شعوبها، مبينا اننا في الاردن نسير على أمل ان يتحقق ذلك وان يكون له تأثير ايجابي في تغيير النظرة السلبية عن الانتخابات السابقة، وسنعمل على سد جميع الثغرات التي حدثت سابقا.

واكد ان الهيئة تعمل جاهدة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة،آملا ان تتشكل مستقبلا تكتلات سياسية واحزاب قادرة على تطوير الحياة السياسية في المملكة .

وقال ان دور الهيئة يتركز حول تحديد يوم للانتخابات بعد صدور الارادة الملكية السامية بأجرائها ، مشيرا الى ان القانون حدد فترات زمنية واضحة للتسجيل والاعتراض واعتماد الكشوفات النهائية ومن ثم تحديد يوم الاقتراع وفقا للتوجيهات الملكية والتي اعلنها جلالة الملك عبد الله الثاني اكثر من مرة بانها ستكون هذا العام.

وفيما يتعلق بفقدان بطاقات خاصة لتسجيل الناخبين،اوضح ان الهيئة ستكون شفافة وواضحة ولن تخفي أي شيء يتعلق بسير العملية الانتخابية بجميع مراحلها، مشيرا الى انها اعلنت مباشرة عن فقدان البطاقات واعلنت عن الغائها مباشرة ،حيث احالت القضية للجهات المعنية للتحقيق فيها من جوانب جنائية وادارية لتحديد المسؤولية وكشف الفاعلين والاسباب التي دفعتهم الى ذلك.

واكد ان الاجراءات المتبعة تحول دون استخدام البطاقات المفقودة بعد اسقاطها من النظام المعتمد حاسوبيا،موضحا ان أي محاولة لاستخدامها ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية باعتبار ان تلك البطاقات اصبحت مخالفة وغير معتمدة وملغاة.

وبين ان الطابعة التي فقدت من مكتب احوال الرمثا لن تؤثر على سير عمليات التسجيل لتواجدها اصلا بالسوق ويمكن استخدام غيرها.

وفي اجابته على سؤال حول عدالة التمثيل للمناطق السكانية وعدد المقاعد المخصصة لكل لواء او محافظة قال الخطيب ان الهيئة ناقشت الموضوع عند بدء عملها وتم طرح عدة افكار لتحقيق العدالة التمثيلية الا انه لم يؤخذ بكل مقترحات الهيئة ،آملا ان يتم النظر بتلك المقترحات والتركيز على العدالة التمثيلية المناسبة مع السكان بقانون الانتخاب مستقبلا.

وعن الضمانة لسيادة منظومة النزاهة خلال الانتخابات، بين ان الهيئة تركز على اجراءات نزيهة وشفافة وانها ستلتزم بذلك،مضيفا ان الاردن اجرى العديد من الانتخابات منذ عقود ويستطيع اجراء الانتخاب حاليا بنزاهة وسلاسة ولا يوجد ما يمنع ذلك حتى الان.

واضاف "اننا نراهن على وعي المواطن ، والهيئة لن تستطيع القيام بدورها والنجاح فيه دون تعاون المواطن والاقبال على المشاركة والالتزام باجراءات النزاهة والكشف عن أي خلل قد يؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكدا ان الهيئة لن تتردد بالكشف عن أي خلل او تجاوز في سير أي من مراحل العملية الانتخابية".

واشار الى ان الهيئة ستصدر نشرات توعوية تتضمن ادلة تفصيلية واضحة عن جميع الاجراءات التي يجب ان يعرفها المواطن عن العملية الانتخابية ، وما هو المطلوب منه ،لافتا الى انه حتى اللحظة لم يلمس وجود أي توجه او محاولة من أي جهة للمساس باجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال ان الهيئة ستنظر لاحقا بإصدار تعليمات واضحة للورقة الخاصة بالتصويت اخذة بعين الاعتبار جميع الجوانب ومنها تصويت الأميين،مبينا ان اعلان النتائج سيكون في الغرفة ذاتها التي يوجد فيها صندوق الاقتراع ويتم فورا الاعلان عن النتيجة لكل صندوق.

ودعا الخطيب جميع المواطنين للمشاركة في التسجيل للانتخاب وان يكون لهم دور مؤثر في رسم مستقبلهم ومستقبل بلدهم.

وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أكد بداية الدور الكبير الملقى على عاتق الهيئة بإخراج انتخابات نزيهة، متمنيا ان تكون صحيحة وشفافة بالإعلان عن اي خطأ قد يحدث خلال أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.بترا