صحيفة السوسنة الأردنية

 لم نعهد الدولة تتنصل عن مسؤولياتها الحقيقة بدفع عجلة القوة الشرائية للمواطن في أواخر الشهر الفضيل ليكون أكثر استعدادا للعيد، فقد اعتاد الشعب على أعطيات ولكنها اليوم تأتي بطريقة غير مباشرة وبسقف غير محدود وقيمة خاضعة لمبدأ المضاربة، فالبطاقات الانتخابية كانت تلك الأعطية المالية لكثير من العائلات التي يدفعها العوز للبيع مسبقًا لسماسرة الديمقراطية وقانون الانتخاب الذي لم يتغير بجوهرة عن سابقه، فنظام الصوت يكرس التنافسية على الشراء لدى الطامحين بسطوة السلطة التشريعية من أصحاب النفوذ المالي ممن تتطلب إعمالهم المستقبلية غطاء برلماني لرسو مناقصة أو مرور باخرة أو عقد صفقة، هي الانتخابات بحلتها القديمة ما زالت تمارس في الاردن على أنها فرصة استثمارية يتنافس عليها ذوي المال في سبيل الوصول لغايات ومآرب أكبر، وقانون الانتخابات الذي لم يتغير في جوهرة أي شيء يوفر الظروف المناسبة لدخول المال في ساحة الانتخابات ليكون الفيصل الحقيقي في منح بطاقة التأهل لمن يدفع أكثر نحو قبة البرلمان، ونتيجة لذلك سيكون وجه البرلمان القادم الختم الذي يحمل نصًا واضحا يمكن للعالم كله قراءته ونصه يكمن في "أن مسيرة الإصلاح في أصل حقيقتها وطبيعتها لم تتقدم قيد أنملة".