صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - استقبلت تنسيقية المواقع الإلكترونية الأردنية وجمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية وجمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين باستهجان شديد قرار لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب الموافقة على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، والذي ينص على حجب إداري وآخر قضائي للصحف والمواقع الإلكترونية.

وتداولت بدعوة مقدرة من "التنسيقية"، في اجتماع عقد في مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد، بحضور الزميل طارق المومني، نقيب الصحفيين، في وسائل تصعيدية للرد على هذا القرار الذي يسيء إلى الأردن ويظهره على أنه دولة مانعة للحريات، وأنه ينتمي إلى عهود الوصاية العرفية وتكميم الأفواه، والهيمنة على وسائل الإعلام.

وناشدت كتّاب الأردن وصحافييه وأحراره الوقوف صفا واحدا للحيلولة دون تمرير هذا القانون العرفي الذي يقيّد الحريات، ويحاول معاندة مسار التاريخ الذاهب إلى الأمام، والذي لا يمكنه أبدا العودة إلى الوراء.

وتم الإتفاق على الخطوات التالية:

1- مناشدة مجلس نقابة الصحفيين تقديم استقالته في الجلسة الطارئة التي سيعقدها اليوم الإثنين.

2- الإعلان عن مسيرة تنطلق الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين من أمام  مبنى صحيفة "الدستور" باتجاه مبنى صحيفة "العرب اليوم"، مرورا بصحيفة "الرأي" وعبور نفق الصحافة، وتعليق الصحافيين يافطات على جدرانه.

3- الدعوة إلى تنظيم اعتصام أمام مجلس النواب الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانية عشرة، واعتبار الإعتصام بمثابة وقفة لتقبّل العزاء بقتل الحريات الإعلامية.

4- الإعلان عن قائمة سوداء تحتوي على أسماء النواب أعضاء لجنة التوجيه الوطني الذين صوّتوا لصالح إقرار القانون، دون استثناء.

5- توجيه رسالة خطية لرؤساء تحرير الصحف اليومية، وكتاب المقالات حول ضرورة الوقوف مع المواقع الإلكترونية والتضامن مع حرية الإعلام، وعدم الإذعان للضغوط الحكومية والأمنية.

6- الإعلان عن اعتصام مفتوح، واقامة خيمة اعتصام في شارع الصحافة فور إقرار القانون من قبل مجلس الأعيان، والإعلان عن اعتصام آخر أمام الديوان الملكي، وتوجية رسالة بالخصوص إلى جلالة الملك، تطلب عدم مصادقة جلالته على هذا القانون الجائر.

7- تشكيل هيئة دفاع قانونية لرفع دعاوى قضائية تطالب بإسقاط جميع القرارات التي أقرها المجلس السادس عشر، باعتباره مجلسا غير شرعي ومزورا، ولا يعبر عن ارادة الشعب الأردني.

8- بحث امكانية تنظيم  اعتصامات في وسط البلد (العاصمة) بالاتفاق مع قوى الحراك الشعبي والسياسي.

9- التشديد على عدم تطبيق هذا القانون حتى لو تم إقراره، لأن المطلوب سحبه، وعرضه على الأسرة الصحافية والإعلامية، وموافقتها عليه قبل إقراره.