صحيفة السوسنة الأردنية

 

تفصيل التهم غالبا ما تتم وفقا لقلم الأمن ومزاجه ،  ولا تحتاج أي جهد من قبل المدعي العام لدراسة المشكلة ومتابعتها والتدقيق في تفاصيل التهم المعدة سلفا كما يفترض  أن تكون ، ولا تحتاج القصة لأكثر من جلسة واحده يتم فيها توجيه لائحة الاتهام دفعة واحده تبعا للمسودّة المعدة من قبل منفذي الاعتقال ، فغالبا ما يحتاج المدعي العام إلى أيام وأسابيع للتحقق من رواية الأمن والقرائن والأفعال وربطها بعضها ببعض قبل أن يصل لقناعة بثبوت التهمة أو ردها ، أما أن تجري كما هي الحالة في الأردن ، فتلك خطيئة وخلل ومصادرة لحق المدعي العام أولا في التقصي والتحقق من التهم الحاضرة مسبقا مع المدعى عليه وتوريطه بتعقيدات أمنية وسياسية  ، ولا تمنحه الوقت الكافي لإصدار التهم  ، وهي كذلك مصادرة لحق المدعى عليه الدفاع عن نفسه وإثبات بطلان التهم ، ويشكو البعض أحيانا من منع محامين حضور تلك الجلسة ،  في صورة تخالف حقوق المواطن ومعايير المحاكمات العادلة ، وبتنا جميعا نعلم أن التهم التي ستوجه لأي ناشط يطالب بالإصلاح محصورة بتهم تقويض امن الدولة أو قلب نظام الحكم أو إطالة اللسان ، فهل يوجد غير تلك التهم ! واجزم القول أن غالبية المدعين العامين يصدرون تُهم لم يكونوا أبدا قانعين بها ، ولكن لا حول ولا قوة لهم ، يرفعون عن أنفسهم عبء القضية وترسل إلى المحكمة حتى يبرأ بنفسه عن ظلم الناس ويضعها على عاتق المحكمة التي غالبا ما تأخذ بنفس التهم وتصدر أحكامها تبعا لبيان المدعي العام . 

 

من حقنا كمواطنين أن نفاخر بالقضاء الأردني ، ومن حقنا أن نطالب بان يكون الأفضل بين أكثر دول العالم عدالة ومساواة واحتراما لحقوق البشر في التعبير عن الرأي والتظاهر ، ولكن يبدو أن من ُيعد قانونا للجمّ الحريات الإعلامية ومنع التظاهر واعتقال الناس وإرهاب الأهالي ساعات المساء وكأنهم إرهابيين من تنظيم إرهابي، باتت مسألة غير مقبوله ، فلا الطريقة التي اعتقل بها نشطاء الطفيلة وحي الطفايلة والكرك مقبوله ،  ولا التهم التي وجهت إليهم مقنعة ، فالتقت هنا أحزمة الأمن والقانون والتشريع والبرلمان لتتفق جميعا على انتهاج منهج التقييد وتكميم الأفواه ومنع الحريات  ، في سابقة خطيرة تشير إلى رغبة البعض إبقاء الوطن في دوامة الأزمات ومنع الخروج منها تبعا لأجندة خاصة بهم  ،فبات الأردن مع قلة من الدول في العالم تنحاز لقانون عرفي عفا عليه الزمن ،  تمارس فيه الحلول الأمنية دون غيرها حال فشلها في إدارة أزمة ،فبتنا الدولة الوحيدة كما يبدو في العالم التي تُعد قوانين ملاحقة كل من يهاجم المفسد أو يطالب بمحاكمته صورة او صوتا او كتابة !!

 

إذا لا عجب أن يصدر المدعي العام قرار إحالة الناشطين إلى محكمة أمن الدولة ، ليس تبعا للشواهد والوقائع  والقرائن والبراهين التي تثبت تلك التهم  ، ولكن تبعا لمزاج حكومي عام يتعلق باستحضار بضعة أحكام وإجراءات عُرفية ، نشطت الحكومة الحالية القيام بها من خلال إعداد قانون مطبوعاتمتخلف   لايناسب دولة تعتبر نفسها الأنموذج في مجال الحريات في المنطقة ،وفي ظل وجود مجلس نواب لم يعد يمثل إلا نفسه ،  يستقبل برحابة صدر كل ما يمكن أن يشكل مانعا لحرية المواطن وتوجهاته بعد إعلان الناس رفضهم الاعتراف بشرعية مجلس جاء غالبيتهم بطريقة غير شرعية وغير مقبولة شوهت صورة بلادنا وتجربته الفتية ..

 

لن تطول أزمة البلاد ، ولن يفرح الفاسدون بإبقاء الوطن في دوامة صراع وأزمات ،  ولن توقف تلك الإجراءات الناس من الخروج والمطالبة بالإصلاح ، فالتراجع يعني ترك أعمدة البيت مائلة كي ينهار ، وسنخرج من هذه الأزمة بحالة أفضل طالما توفرت الإرادة والنيّة ، ولكن ما قد يشكل صفحة سوداء أو يلطخ تاريخ الوطن وصورته في مجال الحريات والحقوق  وتحقيق العدالة ،هو الاستمرار والتغوّل على القضاء وجره إلى مستنقع الأزمة كي يكون مساندا متورطا في أفعال وسلوكات غير قانونية ، ويكفينا خراب السلطات التشريعية والتنفيذية وما آل إليه حالها ، فدعو القضاء عادلا نزيها دون تدخل أو تغوّل أو توجيه ،وأطلقوا سراح النشطاء وتوقفوا عن إثارة الأزمات .