صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة -  واصلت محكمة جنايات عمان، صباح الاربعاء، النظر بقضية (كازينو البحر الميت) خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وبحضور وكلاء الدفاع والمتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة الى مناقشة وزير السياحة الاسبق مها الخطيب  من قبل وكيل الوزير الاسبق اسامه الدباس المحامي يوسف الفاعوري .، التي أكدت فيها أن اتفاقية انشاء الكازينو ألغيت قبل أسبوعين من رحيل حكومة معروف البخيت الأولى عام 2007.

وقالت الخطيب التي كانت أحد أعضاء حكومة نادر الذهبي (2008) التي تلت حكومة البخيت الأولى، أنها عثرت على قرار اتخذته حكومة البخيت قبل رحيلها يقضي بوقف العمل في الاتفاقية.

وقالت الخطيب في ردها على اسئلة المحامي الفاعوري انها رفضت التوقيع على قرارالمجلس الوطني للسياحة المتعلق بالكازينو الذي احضره لها هشام العبادي للتوقيع عليه مشيرة الى ان الدباس لم يتصل بها للتوقيع على القرار .

واضافت الخطيب انهم عثروا على مجموعة من الوثائق منها قرار مجلس الوزراء لحكومة البخيت المتضمن وقف العمل بالمشروع وتفويض اسامة الدباس بالتوقيع على الاتفاقية .

وقالت في ردها على محامي الدفاع بان الحكومة لم تتكبد اية خسائرمادية نتيجة الغاء العمل بالاتفاقية خلال فترة عملها كوزيرة للسياحة والتي امتدت لمدة ثلاث سنوات .

واطلعها محامي الدفاع على صورة القرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحة الذي يعتبر نشاط الكازينو السياحي من ضمن المهن السياحية المعمول بها حسب القانون والذي رفضت التوقيع عليه بينما حمل تواقيع من وافقوا على مشروع الكازينو وهم الوزير الدباس والمهندس ايهاب عمارين وعبدالله ابو عليم وفارس الجنيدي ولينا عناب وسامر المجالي وناصر الشريدة وفواز الخريشا ووائل قعواروفاروق الحديدي وفايز خوري باستثناء معن النسور الذي لم يوقع عليه كذلك.

كما استمعت المحكمة الى شاهد النيابة الثاني ديانا جورج مدبك التي تعمل سكرتيرة تنفيذية في مكتب رئيس الوزراء منذ عام 2007 ولغاية الان .

و ادلت الشاهد ديانا جورج بشهادتها اما القاضي والتي افادت فيها بانها لم تطلع خلال عملها على أي ورقة من الاوراق التي تتعلق بالكازينو .

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاحد 23 ايلول القادم .

يذكر أن الاتفاقية نصت على أن يتم إقامة كازينوهين في الاردن، الاول بالبحر الميت والثاني في منطقة المعبر الشمالي، ولا يحق للحكومة الأردنية إلغاء الاتفاقية بأي حال وتتحمل تعويض الشركة خسائرها في حال الإلغاء قدرها خبراء بنحو 1.4 مليار دولار.