صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مظلة الضمان تغطي حالياً 997 ألف مشترك، لافتا إلى أن طموح المؤسسة شمول كل المشتغلين وكافة المواطنين بمظلتها وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.

وأضاف الصبيحي في محاضرة القاها في جامعة الطفيلة التقنية برعاية نائب رئيس الجامعة د.أحمد الزغاليل أن القانون الحالي للضمان تضمن حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق مثل ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنوياً بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية وإضافة تأمينات جديدة هي تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والتأمين الصحي التي سيصار إلى تطبيقها تدريجياً.

وفي معرض حديثه عن العوامل المؤثرة في منظومة الحماية الاجتماعية بين الصبيحي أن هذه المنظومة لا زالت ضعيفة لعدة أسباب أهمها البطالة حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل في الأردن نحو 189 ألف باحث، 49%منهم لا يحمل الثانوية العامة، كما بين أن جملة إيرادات الضمان بلغت 778 مليون دينار فيما النفقات بلغت 493 لعام 2011حيث يتم استثمار الفارق لصالح أهداف المؤسسة.

وأضاف الصبيحي في المحاضرة التي نظمها مركز الشراكة المجتمعية في الجامعة أن من بين العوامل المؤثرة تتمثل بأعداد العمالة الوافدة غير القانونية حيث بلغ عدد العمالة الوافدة المرخصة نحو 450 ألف عامل مرخص، بينما نصف مليون عامل وافد غير مرخص وغير شرعي يحتلون كثيرا من الوظائف التي من الممكن أن يلتحق بها الأردنيون.

وأشار الصبيحي إلى أن خط الفقر المطلق في الأردن بالنسبة للأجور يبلغ 360 دينار وأن متوسط الأجور بشكل عام في الأردن يبلغ نحو 380 دينارا أيضا، مما يعني أن متوسط الأجور يدور حول خط الفقر، لافتا إلى أن محافظة الطفيلة تحتل المرتبة الثالثة في نسبة الفقر من بين المحافظات الأردنية بنسبة بلغت 21%.

وبين ان نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعداً مبكراً تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55%- 79% من المجموع الكلي للمتقاعدين مما انعكس على معدل النمو في أعداد المتقاعدين الذي بلغ (10%) مقابل نسبة أقل في معدل نمو المشتركين بلغت (8ر9%) .

وأكد الصبيحي بأن ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تُخلّ بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان وشكلت ثغرة سمحت لبعض المتقاعدين بالحصول على رواتب لا تقابلها التزامات مالية توازيها، خصوصاً أن هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية تمولها فئة الرواتب القليلة والمتوسطة .

وأكد أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95%من عدد المنشآت المسجلة في الأردن، مبينا أن دور هذه المشاريع في الاقتصاد، وقد قدرت إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بنسبة تتراوح بين 50%إلى 75% إلا أن إسهامها في الأردن لا زال بحدود 40%فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع أنها توفر نحو 70% من فرص العمل المستحدثة سنويا، وتشغل49% من الأيدي العاملة.

وأدار الندوة التي حضرها مدير مركز الشراكة المجتمعية د.تيسير القيسي وعدد من عمداء الكليات وجمع من الطلبة مدير مكتب الضمان في الطفيلة أحمد المحاسنة.