صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أظهرت دراسة نفذها فريق بحثي تابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني خلال الفترة الزمنية الواقعة مابين (1-10 تشرين الثاني 2012م) أن نسبة التصويت المتوقعة في الانتخابات النيابية القادمة ستكون (50.8%) على المستوى الوطني.

 وبينت الدراسة التي بحثت في توجهات المجتمع الأردني نحو الانتخابات النيابية 2013، ونشرتها صحيفة الرأي، الجمعة، أن ما نسبته (20.3%) من العينة على المستوى الوطني لم يحسموا أمرهم في المشاركة من عدمها.

وفيما يتعلق بنسب المشاركة على صعيد المحافظات أظهرت النتائج بأن محافظتي المفرق ومعان (74.0% و 75.0% على التوالي) من المتوقع أن تكونا من أكثر المحافظات إقبالاً على الانتخابات بينما أظهرت النتائج أن محافظتي العاصمة والزرقاء (28.6% و 32.1% على التوالي) من المتوقع أن تكونا من أقل المحافظات إقبالاً على الانتخابات، وهما كذلك من أكثر المحافظات التي يتواجد فيها ناخبون مسجلون لم يحسموا أمرهم بعد بأنهم سيشاركون أم لا في الانتخابات.

ولوحظ من خلال نتائج الدراسة أن كتلة الناخبين المسجلين الذين لا يرغبون بالتصويت أو المترددين في أنهم سيصوتون أم لا، يحتاجون إلى مجموعة من الأمور التي قد تشجعهم على الإقبال على التصويت أهمها وجود مرشح مناسب أو كتلة وطنية مناسبة، كذلك فإن هؤلاء الناخبين يربطون مشاركتهم بتعزيز الأدلة على اجراء انتخابات نزيهة الأمر الذي يتوجب على الهيئة المستقلة معه بذل جهد أكبر لترويج الإجراءات التي تنوي تطبيقها يوم الاقتراع ومدى مواءمة هذه الإجراءات مع المعايير العالمية لنزاهة وشفافية وحرية الانتخابات.

 بالإضافة  الى ان ذلك يقتضي  من الهيئة المستقلة أن تكون أكثر جدية في محاربة التجاوزات الانتخابية وخصوصاً خلال فترة الحملات الانتخابية، خصوصا أنه لوحظ من خلال النتائج أن عملية شراء الأصوات والجرائم الانتخابية ما زالت سبباً وجيهاً يدعم توجهات الناس في مقاطعة الانتخابات.

وفيما يتعلق بتوجهات المواطنين المسجلين غير المتأكدين وغير الراغبين في المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2013، بينت النتائج أن نسبة المواطنين المسجلين غير المتأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة من العينة الوطنية تشكل (20.3%).

 ويشكل عدم وجود مرشح مناسب السبب الرئيسي لعدم حسمهم قرار التوجه للمشاركة في العملية الانتخابية بنسبة (51.6%)، كما بينت النتائج أن نسبة المواطنين المسجلين وغير الراغبين في المشاركة في الانتخابات البرلمانية تشكل ما نسبته (28.9%) من العينة الوطنية، يشكل فيها عدم مساهمة المجالس النيابية في خدمة قضايا المجتمع أهم الأسباب بنسبة (37.3%).

وحول توجهات المواطنين الأردنيين المقاطعين للانتخابات النيابية القادمة بينت النتائج أن (32.2%) من الذين لم يسجلوا للانتخابات كان الدافع وراء ذلك هو قرارهم بالمقاطعة للعملية الانتخابية فيما تصدر عدم الثقة بالعملية الانتخابية وعدم القناعة بقانون الانتخابات الحالي أهم أسباب المقاطعة (39.3% و 31.8% على التوالي).

 وكذلك بينت النتائج أن ما نسبته (8.3%) من المواطنين أصبح مقاطعاً للانتخابات بعد أن سجل للعملية الانتخابية، حيث تأثرت ثقتهم بالعملية الانتخابية ما دفعهم لمقاطعة العملية الانتخابية.

وبخصوص توجهات المواطنين الأردنيين فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات، أشارت النتائج إلى أن (62.7%) من العينة الوطنية سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين يتوقعون أن تكون الانتخابات النيابية القادمة نزيهة.

فيما أفاد ما نسبته(34.3%) من العينة الوطنية أنهم سمعوا عن وجود عمليات شراء أصوات خلال عملية التسجيل، وحول توجهات المواطنين الأردنيين فيما يتعلق باختيار المرشحين للانتخابات، بينت النتائج أن (29.7%) من العينة الوطنية ستختار المرشح بناءً على أساس عشائري أما (2.1%) من العينة الوطنية ستختار المرشح على أساس حزبي.

وحول توجهات الأردنيين فيما يتعلق بوجود رقابة من قبل مؤسسات المجتمع المدني على العملية الانتخابية، بينت العينة الوطنية أن (84.1%) تؤيد وجود رقابة من مؤسسات المجتمع المدنيالأردنيةعلى العمليةالانتخابية، وفيما يتعل بمعرفة المواطنين الأردنيين بقانون الانتخابات وموعدها بينت النتائج أن (71.2%) من العينة الوطنية لم تطلع على قانون الانتخاب الأردني الحالي ولم تقرأه أو ليس لديها أي معلومات عنه.

كما أفاد (77.1%) من العينة الوطنية فقط بأنهم يعرفون موعد الانتخابات النيابية القادمة بشكل دقيق في 23 كانون ثاني 2013م، أما ما نسبته (72.2%) من المواطنين فترى بأن زيادة الأنشطة والحملات التوعية حول الانتخابات ودور مجلس النواب سيعزز من المشاركة في العملية السياسية.

وفيما يتعلق بتوجهات المواطنين نحو البرلمان السابع عشر (القادم) لوحظ  من خلال نتائج الدراسة أن المواطن الأردني ما زال لديه شكوك بفعالية المجالس النيابية وينظر بعض المواطنين إلى المجلس النيابي القادم بعدم الجدية حتى قبل أن يتم انتخابه وبعض الناخبين قاطع التسجيل للانتخابات بسبب عدم القناعة بجدوى المجلس النيابي القادم، فبينت النتائج أن (69.6%) من العينة الوطنية ترى بأن الحد من التجاوزات في العمليةالانتخابية يؤدي إلى إفرازمجلس نيابي قوي يتحمل مسؤولياته، ورأت ما نسبته (43.8%) من العينة الوطنية بأن أقل من (30%) من النواب السابقين سيتم إعادة انتخابهم، وبينت النتائج أن (34.3%) من العينة الوطنية ترى بأن أداء النواب السيدات في البرلمان السابق كان ضعيفاً وبالرغم من ذلك فإن (36.4%) من العينة الوطنية تؤيد انتخاب سيدة للمجلس القادم.

وذكر المركز في بيان له أن دراسته تهدف إلى التعرف توجهات المواطنين الأردنيين فيما يتعلق بالانتخابات والمجلس النيابي القادم وكذلك إتاحة المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة للانتخاب وجميع الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية للتعرف على آراء المواطنين، وبالتالي التمكن من التفاعل مع هذه الآراء والتوجهات، حيث نفذ المركز هذه الدراسة استمراراً لنهجه في العمل في برامج الديمقراطية والانتخابات التي يختص بها المركز.

واعتمدت الدراسة في منهجيتها على اختيار عينة مكونة من (1,200) مواطن موزعين في مختلف أنحاء المملكة، باستخدام طريقة المعاينة العشوائية العنقودية وعلى مرحلتين بحيث تم اختيار مائة تجمع سكاني (بلوك) من مختلف أنحاء المملكة أخذين بعين الاعتبار التوزيع النسبي للسكان على المحافظات في الأردن.