صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، يوم الجمعة، بقضية غامضة أثارت جدلاً واسعاً ولا تزال تتفاعل حتى الآن. بطلتها فتاة تُدعى ميرا جلال ثابت، تنحدر من قرية المخطبية في ريف حمص، وتبلغ من العمر 19 عاماً. كانت تدرس في "معهد إعداد المدرسين" بمدينة حمص، قبل أن تختفي فجأة في ظروف وصفت بالغريبة، تاركة وراءها أسئلة كثيرة بلا أجوبة، وحالة من الذهول لدى أهلها وزملائها.

في اليوم الذي اختفت فيه، كانت ميرا قد دخلت إلى المعهد كالمعتاد، وكان والدها ينتظرها بالخارج، حاملاً هاتفها المحمول. لكنها لم تخرج من المعهد. لم يتلقَّ والدها أي إشعار أو خبر منها، ولم يعلم أحد إلى أين اختفت. مرت الأيام ثقيلة، وبقيت عائلتها تبحث عنها، وسط مخاوف من تعرضها للاختطاف أو مصير مجهول.

وبعد مرور أسابيع من الغياب، ظهرت ميرا بشكل مفاجئ في منزل عائلتها في ريف تلكلخ، وكانت برفقة عناصر من الشرطة وزوجها أحمد. ظهورها لم يطمئن الناس بل أثار المزيد من التساؤلات، حيث اعتبر عدد من الناشطين على مواقع التواصل أن الفتاة قد تكون قد اختُطفت، ونُقلت إلى محافظة إدلب، وهناك تم تزويجها قسراً من الشاب أحمد. هذه الفرضية أخذت زخماً كبيراً، خصوصاً أن الفتاة كانت قد اختفت من مكان عام، وفي وضح النهار، وظهرت فجأة في مكان آخر متزوجة، وهو ما بدا للكثيرين غير منطقي ولا مقنع.

لتفنيد هذه الروايات، خرج الزوجان، ميرا وأحمد، على أكثر من منصة إعلامية، وأكدا أن كل ما جرى تم بإرادتهما الكاملة، وأن العلاقة بينهما بدأت منذ عامين ونصف تقريباً، حين تعارفا في أحد المعاهد، وبدأت علاقتهما بشكل طبيعي، ثم تطورت لاحقاً إلى علاقة حب حقيقية. وقالت ميرا إنها كانت تواجه ضغوطاً داخل عائلتها بسبب اختلاف الطائفة بينها وبين أحمد، وهو ما جعل العلاقة مستحيلة في نظر عائلتها، ودفعها لاتخاذ قرار حاسم بالهروب.

في يوم 27 من الشهر الماضي، قررت ميرا مغادرة منزلها بذريعة أنها ذاهبة إلى تقديم امتحان في المعهد، لكنها في الحقيقة كانت قد اتفقت مع أحمد على اللقاء. ووضعت أمامه خيارين: إما أن يستمر كل منهما في طريقه، أو أن يتخذا قراراً مصيرياً بالارتباط الرسمي. وبالفعل، اختارا الزواج.

في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "الإخبارية السورية"، ظهرت ميرا لتروي ما حدث. أكدت أن كل ما فعلته تم بإرادتها الكاملة، وأنها لم تتعرض لأي نوع من الإكراه، وأن لديها تسجيلات من كاميرات مراقبة تثبت أنها خرجت طوعاً. وأضافت: "لو كنت مخطوفة فعلاً، لكان هناك سلاح أو سيارة أو عنف، لكنني خرجت بإرادتي، ولم يجبِرني أحد". وتحدثت أيضاً عن لحظة لقائها بعائلتها بعد الحادثة، مشيرة إلى أن دموعها في الصور لم تكن بسبب الخوف، بل من شدة تأثرها بلقاء شقيقها الصغير وتوترها من رد فعل والدتها.

أما أحمد، فقال إن زواجه من ميرا تم وفقاً للشرع والقانون، وأنه مستعد لإثبات ذلك أمام أي محكمة مختصة. وأوضح أن التوقيف الذي تعرضا له لاحقاً كان نتيجة خلاف بينه وبين والد ميرا، وليس بسبب جريمة أو مخالفة. وأضاف أن ما قيل عنه وعن علاقته بميرا من اتهامات بالخطف أو "جريمة شرف" هي افتراءات، وسيتقدم بشكاوى قانونية ضد كل من يروج لهذه الإشاعات.

لكن هذه الرواية لم تُقنع شريحة واسعة من السوريين، وخصوصاً بعض الناشطين الحقوقيين الذين رأوا أن ما جرى قد يكون جزءاً من مسرحية لتبرير اختفاء فتاة قاصر وتزويجها خارج إطار القانون. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، قال إن هذه القصة ليست مقنعة، واصفاً ظهور ميرا وأحمد في فيديو يرويان فيه الحكاية بأنه "تمثيلية فاشلة"، وأضاف أن السلطات مطالبة بتوضيح من يقف وراء اختطاف النساء السوريات، خاصة من الطائفة العلوية.

الضجة التي أحدثتها القصة دفعت مراسل قناة "الإخبارية السورية"، أمير عبد الباقي، للذهاب إلى منزل ميرا وإجراء مقابلة معها. لكن المقابلة لم تنجح في إقناع المتابعين، الذين أشاروا إلى أن الفتاة كانت تتحدث تحت الضغط، ولم تبدُ مرتاحة أثناء الحديث.

وأضيف إلى ذلك أن بعض الناشطين نشروا صوراً ومقاطع فيديو لأحمد، يظهر فيها وهو يشارك في احتفالات النصر بمدينة حمص، ما عزز الشكوك حول وجود دور أمني في حمايته، أو على الأقل، التغطية على الواقعة بتحويلها من قضية اختطاف إلى "قصة حب".

روايات أخرى ظهرت على وسائل التواصل تحدثت عن أن أحمد كان زميل ميرا في المعهد، بينما قالت مصادر أخرى إنه بائع ورد ويدرس في المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في حمص. وتم تداول حسابه الشخصي على "فيسبوك" في إطار حملة انتقادات واسعة.

أما قرار ميرا بارتداء الحجاب والخمار بعد الزواج، ففتح باباً جديداً من الانتقادات. لكنها ردّت على هذه الانتقادات قائلة إن القرار كان نابعاً من قناعتها الشخصية، وإن لا أحد أجبرها على ذلك. وأضافت أنها رأت خماراً في أحد المحلات وأُعجبت به، فقررت تجربته، ثم تبنته كخيار دائم بعد أن تأثرت بنمط حياة زوجها وعائلته.

الناشطة لمى الأتاسي أعلنت من جانبها أنها تواصلت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، وطلبت منها فتح تحقيق رسمي في القضية، خاصة بعد أن تحوّلت إلى قضية رأي عام. وقالت إن الوزيرة وعدت بمتابعة القضية بنفسها، وفتح تحقيق شفاف ونزيه لما تحمله من أبعاد اجتماعية خطيرة، خصوصاً في مجتمع منقسم طائفياً مثل المجتمع السوري. وأوضحت الأتاسي أن الوزارة تأخرت في التحرك بسبب وجود الوزيرة خارج البلاد في مهمة رسمية، وقدمت اعتذارها عن هذا التأخير.

من جهتها، عبّرت "رابطة النساء السوريات" عن قلقها من غياب التحقيقات المستقلة في قضايا اختفاء الفتيات، معتبرة أن هذا الغياب يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، ويكرس نمطاً خطيراً يتم فيه التلاعب بمصير الضحايا، خاصة عندما تتداخل الأجهزة الأمنية مع الإعلام لتقديم رواية واحدة غير قابلة للتدقيق.

كما أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة أن التغطية على مثل هذه القضايا تمثل تهديداً ممنهجاً للنساء في سوريا، وتتناقض حتى مع القوانين السورية التي تجرّم الزواج القسري والاختطاف، ما يثير الكثير من المخاوف حول مستقبل حقوق المرأة في البلاد.

وهكذا، بقيت القصة معلقة بين رواية تقول إن ما جرى قصة حب وتمرد على قيود الطائفة والمجتمع، وأخرى تؤكد أنها عملية اختطاف وتزويج قسري تمت تحت غطاء أمني... وبين الروايتين، يبقى الشارع السوري منقسماً، ولا يزال ينتظر الحقيقة الكاملة.