صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - نعت نقابة المعلمين فرع العاصمة وفاة المعلم خالد الشولي مساء الاثنين ، محملة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن ملابسات "غدر التأمين الصحي" لوقعته الصحية اليتيمة التي أدت إلى فقدان حياته .

وطالبت النقابة في بيان اصدرته مساء الاثنين بتعويض ذوي الفقيد، معلنة التصعيد ، والسعي إلى وضع سياسات التصعيد وفق برنامج زمني.

وتاليا نص البيان :

تنعى نقابة المعلمين فرع العاصمة الزميل خالد الشولي، وتسأل الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وهي إذ تنعى الزميل الشولي لتحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن ملابسات غدر التأمين الصحي لوقعته الصحية اليتيمة التي أدت إلى فقدان حياته، والتي خذله فيها التأمين الصحي مع استحقاقه لأرقى الخدمات الصحية سواء على على مستوى الاستحقاق أم مستوى الخدمة.

والنقابة إذ تعزي ذوي المفقود لتعد بأنها ستقف أمام مسؤولياتها في متابعة ملفات القضية، وأن هذا الملف لن يغلق إلا بعد تحصيل الحقوق المطلوبة واستعادة الأموال المنهوبة. وتعويض ذوي الفقيد، هذا وقد قامت اللجنة التحضيرية في العاصمة للتصعيد لبحث مستجدات الأمور، والسعي إلى وضع سياسات التصيعيد وفق برنامج زمني.

كما قامت اللجنة بقراءة الواقع والتغذية الراجعة في الوسط الإعلامي وشارع المعلمين، وبحث آليات التصعيد الممنهجة والفاعلة المحققة للهدف السليم والأسلوب الناجع في التعامل مع هذا الملف. بحيث تصل الرسائل بأن ملف تأمين بات لعبة بأيدي صناع القرار، وطريقا آمنا نحو الدار الآخرة، يعبث في حياة المعلمين على حساب المستحقات الأبجدية في العيش الكريم والصحة الآمنة.

واللجنة التحضيرية المنبثقة عن فرع العاصمة، إذ تقوم بدورها المهني والأخلاقي والتجهيز لمسؤوليات النقابة لتحذر من أن تجاهل هذا الملف واللعب على ورقة الإعلام والتحريض المُمَنْهج على المعلمين والتقليل من شأن مطالبهم سيضع الأمور في حدة وصدام لا جدوى منه في هذه اللعبة الخاسرة أمام مشروعية المطالب وضياع الحقوق. والتي تبرز في

أولاً: المطالب الجوهرية

1.   إلغاء إلزامية التأمين الصحي وتحويل آليات الانتساب له اختيارياً بحيث يصبح خاضعا لمنافسات السوق، وإشراك النقابة في إدارته لحين إلغاءه. ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث أشهر.

2.   فتح تحقيق من قبل ديوان المحاسبة، في القضايا الآتية:

•  ملابسات امتناع بعض المستشفيات الخاصة في التعامل مع التأمين الحكومي.

• تباطؤ نمو المؤسسات الصحية، وعدم تناسبها كماً ونوعا مع التنامي السكاني والتقدم الطبي الحديث والذي يحول دون القدرة على استيعاب المواطنين لتلبية حاجات المجتمع الأمر الذي ولد الكثير من حالات التشخيص الخاطئ للمواطنين، وما ظاهرة الاعتداء على المؤسسات الصحية إلا إحدى إفرازاتها ونتاجاتها.

• وأسباب التوقف عن التعيين للكفاءات المهنية اللازمة، الأمر الذي يحول دون تقديم خدمات جيدة ووجود ضغوطات كبيرة أمام كثرة عدد المراجعين.

ثانياً: المطالب الإدارية:

وهذه المطالب تشكل محاور مهمة في بيان رداءة الخدمة الصحية، مع غياب جهة رقابة خارجية ومنظومة جودة داخلية، وتردي الحس الإنساني والضمير الحي، والوازع الداخلي لدى قطاع عريض من منتسبي القطاع الصحي، لإخضاع هذا الملف لمعايير جودة يمكن أن تُلزم الوزارة وتلتزم بها لهذا الجانب الخطير والحساس في حياة المواطنين، فضلاً عن وجود منظومة إهانة ممنهجة في هذا الإطار غدا السكوت عليها اليوم جزء من الإهانة التي لا يرتضيها إنسان، تبرز تفاصيلها في إجراءات في  توفير الأدوية من حيث المبدأ، وتحسين الجودة للمتوفر الهزيل منها .