صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - نفذت الحملة الشعبية لرفض ارتفاع الاسعار ( صمتـــــك بكلفـــــــــــــــك ) أولى جولاتها على الارض، حيث قامت الحملة بتوزيع عدد كبير من النشرات على المواطنين ودعتهم لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء في حال اقدمت الحكومة على رفع تسعيرة الكهرباء.

 وتم تضمين النشرات بدائل مالية مباشرة لحل عجز الكهرباء بعيدا عن جيوب المواطنين.

وشملت عملية التوزيع عددا من المنااطق في العاصمة والمحافظات وعلى النحو التالي : العقبة / جامع العقبة الكبير، جامعة البلقاء، منطقة الشلالة، الطفيلة/ سوق الجامع الكبير، معان / جامع معان الكبير ، سحاب /  سوق سحاب، دوار الشهيد، مجمع الباصات ، الكرك / السوق القديم ، عجلون/ كفرنجة ، الزرقاء / ش. سعادة، وجامع عمر ، اربد / حوارة، مسجد البلد الكبير، عمان / جبل التاج، جبل الجوفة ، مخيم الجوفة ، خريبة السوق ، الجويدة ، جبل النصر ، مخيم الحسين ، جبل القصور ، جبل النزهة ، مخيم الوحدات، ضاحية الامير حسن، ضاحية الياسمين ، حي نزال ، المقابلين ، بالاضافة الى مخيم البقعة .

وقد لاحظ نشطاء الحملة تجاوبا جيدا من قبل المواطنين، ومن كافة الشرائح والمناطق، ورغبة حقيقية في دعم جهود الحملة، وحماسة لفكرة مقاطعة دفع الفواتير .

 يشار الى ان هذه الجولة الاولى للتوزيع، والتي ستمتد في الجولات القادمة لتشمل المدارس والجامعات، ومواقف الباصات الرئيسية ، ومراكز تحصيل الفواتير ، وقطاعات حيوية اخرى، بالاضافة الى اعداد المرحلة الثانية من نشاط الحملة واللذي سيختلف في الشكل والمضمون.

ورفضت الحملة رفضا قاطعا اذعان الحكومة الاردنية لبعثة صندوق النقد الدولي التي غادرت البلاد في 7 اذار الحالي، والتزام الحكومة امامها برفع تسعيرة الكهرباء في حزيران المقبل.

ودانت الحملة تصريحات  وزير المالية سليمان الحافظ – اثناء اللقاء – حول ضرورة معالجة " التشوهات " الحاصلة في ملف الكهرباء، لانها اصبحت " صداعا " على حد قوله .

واكدت الحملة  على الحل المالي المباشر، لمعالجة عجز الكهرباء، والذي يمكن للحكومة او البرلمان اللجوء اليه، وذلك برفع ضريبة الدخل على ارباح شركات توليد الكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء - التي تم بيعها سابقا - الى مستثمرين اجانب، لتحقيق ايراد الى خزينة الدولة بدلا من اللجوء الى جيوب المواطنين، حيث بلغت ارباح ( الكهرباء الاردنية للتوزيع ) لهذا العام 9.3 مليون دينار ، بينما وصلت ارباح شركة توليد الكهرباء المركزية لهذا العام ايضا 23.8 مليون دينار، وهنالك 5 شركات اخرى عاملة في الكهرباء، لم يتسنى لغاية اللحظة الحصول على ارباحها السنوية.

كما اكدت على حلول عملية مباشرة لقطاع الكهرباء، تبدأ بالغاء ( السخاء الممنوح ) للشركات العاملة في القطاع من خلال اعفاءات ضريبة التزمت بها الحكومة في اتفاقيات الخصخصة السابقة، وايضا اخضاع اية نشاطات مالية تعود بالربح على هذه الشركات الى الضريبة؛ رفع سعر بيع الكيلو واط على شركات التوزيع المملوكة لشركة دبي كابتل والتي هي اقل من سعر البيع للشركات الاخرى والذي ادى الى اهدار – حسب خبراء - ما قيمته 60 مليون دينار سنويا على الخزينة؛ وليس اخرا ، مراجعة طريقة احتساب وتحوبل " فلس النفايات " على كل فاتورة، ليتم تحويل جزء من هذه المبالغ الى صندوق دعم البلديات لسد العجز الحاصل في الخدمات هناك، بدلا من تركزها وكما هو حاصل لدى امانة عمان التي تحصل على ما يقارب المليون دينار م سنويا ن شركة الكهرباء الاردنية لوحدها !.

كما اكدت على البدائل الوطنية، لمعالجة ( كوارث الخزينة )، منها رفع ضريبة الدخل على ارباح البنوك ، وشركات التأمين ، ووكلاء الشركات العالمية، واستعادة الثروات الوطنية الرابحة والتي تم بيعها سابقا، كالفوسفات، والبوتاس، والاتصالات..وغيرها، ومصادرة اموال كبار الفاسدين المعروفين لدى الشعب الاردني.

واكدت  الحملة وقوفها مع عمال الكهرباء ونقاباتهم الفاعلة في كافة مجالات قطاعهم، ودعمها الكامل لمطالبهم بخصوص زيادة الرواتب ، والمكافات، ورفض الغاء الاعفاءات، وقضية الغاء امتياز احدى شركات التوزيع، ونفخر في صمتك بكلفك ب علاقتنا الوثيقة وتنسيقنا الكبير معهم في ما يتعلق بقضية رفع الكهرباء.