صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال  الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم بدران   ردا على تصريحات هيئة الطاقة الذرية "أن لدينا يورانيوم يكفينا لمدة 150 سنة"  إن :" ثمة فرق بين وجود اليورانيوم بتركيز متدن, وهو الحال في الأردن، ووجوده بتركيز عال، لأن ذلك ينعكس مباشرة على تكنولوجيا التعدين واقتصادياتها وكلفة انتاج الكعكة الصفراء. ولا يدر اليورانيوم بالضرورة ثروات ضخمة فهناك دول مثل اوزبكستان وكازخستان والنيجر وناميبيا والملاوي في مقدمة الدول المنتجة لليورانيوم ولكنها فقيرة أو متوسطة الحال.

وأضاف الدكتور بدران في حلقة نقاشية أن :" هناك فرقا كبيرا بين تعدين اليورانيوم وبين تخصيبه ليصبح صالحاً للاستعمال في المفاعلات النووية، وهي عملية محتكرة تماما من الدول الكبرى ولا تسمح بانتشارها. كما أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين انتاج اليورانيوم وبين محطات الطاقة النووية فكثير من البلدان تشتري اليورانيوم المخصب مباشرة. فانه من غير الصحيح بناء خطط كبيرة على وجود اليورانيوم قبل بدء التعدين الفعلي لمعرفة الكلفة والجدوى الاقتصادية والتكنولوجية وحجم الانتاج وحجم الياه المطلوبة ومدى التلويث البيئي المصاحب له.

أما الدكتور زيد حمزة فيرى أنه بعد خمس سنوات من التخبط عاد د. خالد طوقان للحديث عن اليورانيوم الاردني مصراً على أرقام جديدة بعد أن تناسى الارقام التي ذكرها للبرلمان (12500طن) والتي كان يروّج لها مع الشركة الفرنسية اريفا والتي كانت ارقامها ايامئذ لا تقبل المناقشة!

ثم عاد للحديث عن الموقع النووي الجديد ولم يقل لماذا غيّر موقع العقبة الى الخربة السمراء، ولماذا الآن يريد أن ينتقل الى موقع أبعد شرقاً. ولم يقبل يوما أن يعترف ان مفاعلاً واحداً فقط في العالم كله يستعمل المياه العادمة في التبريد، وكان فيه شبهة فساد مالي!

ومازال يعد بثمن كيلو كهرباء رخيص بالرغم من أنه لا يوجد دليل على ذلك بجدوى اقتصادية موثوقة. فمن يستطيع أن يتنبأ بالأسعار بعد سنة حتى يتحدث بثقة عن أسعار الكهرباء بعد عشر سنين أو أكثر!

أما الدكتور نضال الزعبي مفوض دورة الوقود النووي في هيئة الطاقة الذرية سابقا فقد صرح أنه بالنسبة الى المواقع النووية فان الدراسات المشار اليها تخالف المعايير الدولية، حيث انها دراسات سطحية ولا تشمل تشخيص الموقع أو الفصل الثاني من تقرير السلامة النووية (Ch2-SAR) وهو المتطلب الرئيس لترخيص اي موقع نووي وكان جزءً من عطاء الدراسات قبل اعفاء الشركة من اجرائه من قبل رئيس الهيئة.

 وفيما يتعلق بكميات اليورانيوم، فلا يوجد اي سبب يدل على مصداقية هذه الارقام بعد ان ثبت للشعب الاردني ان تصريحات رئيس الهيئة على مدى خمس سنوات كانت خاطئة وغير دقيقة. وأكد الدكتور الزعبي ان كميات اليورانيوم لاتتجاوز 8 الاف طن عند اعتماد المعايير الدولية، وبان الدراسات العلمية توصلت الى ان تبعثر التموضعات وقلة الكميات وردائة التراكيز تجعل هذا المورد غير مجد اقتصاديا، ومن المستحيل ان تكون كافية باي حال لتمويل أو دفع ثمن محطات الطاقة النووية كم تدعي الهيئة.

اما بالنسبة الى المفاعل النووي البحثي فان الهيئة تقوم بتشييد هذا المفاعل بدون اي تراخيص او قبول مجتمعي، وبأن صدور اي رخصة بعد تنفيذ 40% من المشروع لامعنى له خصوصا ان الشخص الذي تم تعيينه مؤخراً لأصدار الرخصة هو شقيق مدير المشروع البحثي ولا يملك الخبرة اللازمة في هذا المجال، مما تسبب في استقالة غالبية مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية.

وعلق المهندس رؤوف الدباس على الخبر: ان قول رئيس الهيئة بان الفرنسيين لم يستخدموا الفحص الكيميائي هو بعيد عن الصحة فقد تم اخذ الاف العينات الميدانية من وسط الاردن وتم فحصها كيميائيا حيث ان الشركة الاردنية الفرنسية كانت دائما تفضل التحليل الكيميائي للعينات بطريقة (mcp-mass) ولكن النتائج كانت مخيبة للأمال وبعيدة كل البعد عن ارقام هيئة الطاقة الذرية، حيث قررت شركة اريفا بعد اربع سنوات التخلي عن اتفاقية اليورانيوم والانسحاب من مشروع عديم الجدوى، وكان هذا بعد ان فقدت عدة شركات عالمية اهتمامها بتوضعات اليورانيوم في الاردن، بسبب سياسة التخبط وعدم مصداقية هيئة الطاقة الذرية.

وقال الدكتور أيّوب أبو ديّة أن الخبر مفرح للغاية إذا كان صحيحاً ونحن متلهفون لبداية الإنتاج في أسرع وقت على أن تنجز الدراسات الضرورية أولاً وبعد تصحيح بعض الأرقام حيث قيل أن 500 طن يورانيوم تكفي المفاعلين اللازمين لسد معظم حاجتنا من الكهرباء (2200 ميجاواط)، ولكن كي يكفينا اليورانيوم 150 سنة يجب أن يكون لدينا 75000 طن يورانيوم وليس 28500 طن كما ذكر. واستغرب أبو ديّة كيف يتوقع طوقان أن يصدر ترخيص بناء المفاعل البحثي خلال أسابيع (من قبل خبراء الهيئتين!!) بينما تصميم المفاعل نفسه لم ينته بعد ويحتاج الى رخصة ثانية؟

وأضاف: ماذا سيقول أهل الخير في الخليج بعد أن سمعوا بهذا الخبر المتسرع؟ ألن يقولوا أن لديكم ثروة هائلة من اليورانيوم في الأردن فلماذا تطلبون المساعدة؟! أليس في ذلك اساءة للأردن ووصفة خبيثة لتعثر برنامجها الاقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها؟

الناشط البيئي المهندس فراس الصمادي تفاجأ من التصريحات المتكررة لهيئة الطاقة الذرية حول زخم المشروع النووي الأردني الذي صوت مجلس النواب السادس عشر بالأغلبية على توقيفه لغاية إتمام دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي وتوضيح ظروف التمويل؛ فإن أي تصريح باستمرار العمل في المشروع النووي هو إساءَة لممثلي الشعب في الدورة الماضية وللنواب المحترمين الحاليين الذين نأمل ألا يغضوا النظر عن هذا التمرد الخطير على الإرادة الشعبية.