صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أعلنت الجمعية الأردنية لحماية المستهلك رفضها لعودة وزارة التموين بشكلها التقليدي الذي امتد منذ السبعينيات وحتى الغائها عام 1997.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان المطلوب هو تطبيق سياسة تموينية وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي، بحيث يأخذ كل طرف من أطراف العملية التبادلية (مستهلكين وتجارا وصناعا) كامل حقوقه غير منقوصة.

وأوضح عبيدات أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر (الفوضوي) أدى الى تعدي أطراف العملية التبادلية الأقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على المستهلكين، وهو ما أدى الى زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة لأسعار السلع والخدمات.

وقال ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأردن من حيث الارتفاع المبرمج لأسعار السلع وتزايد نسبة الفقر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، تؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وزارة لشؤون المستهلك أو التموين.

وشدد الدكتور على ان حماية المستهلك تؤكد على موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع وذلك لتنفيذ ما جاء بالدليل الإرشادي لحقوق المستهلك أعوام 1985 و 1999 من حيث العمل الحكومي على تطبيق حقوق المستهلكين وعدم السماح للأطراف الأخرى بالتعدي عليها.