صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أحالت النيابة العامة، قضية الاعتداء على رجال الأعمال الاردني ـ العراقي الاصل ـ نائر الجميلي الى محكمة جنايات جنوب عمان بعد توجية تهم (جناية الافتراء والسرقة والايذاء والحاق الضرر بمال الغير والذم والتحقير بحق) بحق المتهمين نعمة النجار ووالدتها وشقيقها.

وكانت القضية قد شغلت الرأي العام الاردني، بعد ان ادعت النجار ـ الموظفة السابقة في مدارس الاصالة والمعاصرة التي يملكها الجميلي ـ بتعرضها لهتك العرض من قبل الجميلي على الطريق العام تقاطع الاشارات الضوئية في المقابيلن. بالتزامن مع تحريك دعوة قضائية ضدها وعدد من العاملين السابقين في المدارس على خلفية تجاوزات مالية وادارية حصلت اثناء توليهم لوظائف ادارية في المدارس.

وتتلخص وقائع القضية كما خلصت اليها لائحة الاتهام لدى محكمة جنايات جنوب عمان ان رجل الاعمال الجميلي قام بفصل نعمة النجارمديرة التسجيل والقبول سابقا من مدارس الاصالة والمعاصرة ومنعها من دخولها على اثر تحقيقات داخلية كشفت عن تجاوزات مالية من قبلها الا انها ووالدتها وشقيقها توجهوا بتاريخ 6/6 /2013 بواسطة سيارة الى المدارس وتتبعوا الجميلي حيث التقوا عند الاشارة الضوئية الكائنة في شارع الحرية بمنطقة المقابلين، وكانت سيارة الجميلي خلفهم وقاموا بصدم سيارته بالرجوع اليها بشكل متعمد، وبعد ذلك نزلوا من سيارتهم وتوجهوا نحو سيارته وانهالوا عليه بالضرب والشتائم .

وجاء في لائحة الدعوى ان نعمة النجار وشقيقها قاموا بدخول سيارة الجميلي وسرقة مبلغ 40 الف دولار وهاتفيين خلويين وتفوهوا بعبارات تؤكد ان هذا الاعتداء هو عمل انتقامي بسبب طرد نعمة من مدارس الاصالة والمعاصرة وحسب الائحة الاتهام ايضا قامت الموظفة السابقة نعمة بفتح عباءتها التي كانت التي كانت ترتديها على غير العادة وكشفت عن جسدها وقامت بالافتراء على الجميلي بتقديم شكوى متهمة اياه بانه جذبها من ملابسها وحاول ادخالها الى سيارته.

ويأتي تحويل هذه القضية الى محكمة جنايات جنوب عمان فيما تنظر محكمة بداية جزاء جنوب عمان قضية اخرى ضد النجار واخرون بشكاوى تتعلق بالاختلاس والاحتيال واساءة الامانة والمنافسة غير المشروعة حيث تطالب الشكوى باستعادة مبلغ 351 الف دينار من قبل النجار ترتبت على فروقات الخصومات الممنوحة للطلبة .

يشار الى ان نعمة النجار وشقيقها لا يزالان فاران من وجه العدالة بعد صدور قرار محكمة استئناف عمان، باعادتهم للتوقيف اثر فسخ قرار تكفيلهم على ذمة هذه القضية .