صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بلغ عدد الاسلاميين المسلحين الذين تخلوا عن العمل المسلح منذ 1999 في الجزائر 15 الفاً سلموا انفسهم للامن للاستفادة من قانوني الوئام والمصالحة الوطنية، بحسب ما افاد الاحد مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة.

واعلن رئيس الخلية المشكلة من محامين متطوعين في ندوة في ذكرى السنة الثامنة للاستفتاء على قانون السلم والمصالحة الوطنية في 2005 المحامي مروان عزي "استفاد حوالي 15 الف ارهابي من قانوني الوئام المدني الصادر في 1999 والمصالحة الوطنية في 2005".

واوضح ان "6500 ارهابي سلموا انفسهم في اطار قانون الوئام المدني واغلبهم ينتمون للجيش الاسلامي للانقاذ، وما يقارب 8500 استفادوا من اجراءات العفو في قانون السلم والمصالحة الوطنية".

وكان الجيش الاسلامي للانقاذ الذراع المسلح لحزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظور وافق على وضع السلاح مقابل عدم متابعة عناصره.

وكان زير الخارجية الجزائري اعلن في 2011 في الامم المتحدة ان عدد الاسلاميين المسلحين الذين استفادوا من اجراءات العفو بلغ عشرة آلاف، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وفي رده على سؤال حول مصدر هذه الارقام التي يقدمها بصفة دورية رد عزي ان "مصدرها ملفات الشرطة والدرك الوطني".

واصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله الى السلطة في 1999 قانونا للوئام المدني، ب "عدم المتابعة القضائية للمسلحين الذين يسلمون انفسهم".

واعتبر عزي ان هذا القانون تضمن "اجراءات تقنية ولا يخص سوى الجماعات المسلحة"، بينما قانون المصالحة الوطنية الذي صوت لصالحه الشعب في 29 ايلول/سبتمبر 2005 والذي بدا العمل به في شباط/فبراير 2006 "يشمل الارهابيين في الجبال او في السجون والمفقودين والعمال المسرحين بسبب المأساة الوطنية وكذلك عائلات الارهابيين المقتولين".

ويستثني قانون المصالحة من العفو "مرتكبي المجازر الجماعية والمتورطين في التفجيرات في الاماكن العمومية ومرتكبي الاغتصاب"، بحسب عزي.

وسمح قانون المصالحة الوطنية، الذي يعده انصار بوتفليقة من اهم انجازاته، من وضع حد لحرب اهلية اسفرت عن مقتل 200 الف قتيل على الاقل بحسب مصادر رسمية.

وتراجعت الاعمال المسلحة في الجزائر بصفة واضحة الا ان عناصر من تنطيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لا زالوا ينشطون خاصة في المناطق المحيطة بالعاصمة الجزائرية وفي الجنوب الصحراوي.