صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تتجه الحكومة الفيدرالية الأمريكية نحو وقف بعض أنشطتها لغياب التمويل اعتباراً من الثلاثاء، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون الموازنة، ويهدّد البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي برفضه.

يذكر أن توقف أنشطة الحكومة المنتظر غداً سيكون الأول من نوعه منذ 1996، إذا لم يتفق الديمقراطيون والجمهوريون في اللحظة الأخيرة في جلسات اليوم، وقبل بدء العام المالي الجديد الثلاثاء.


وكانت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أدخلت الأحد تعديلين مثيرين للجدل على مشروع الموازنة الذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ.

 ويدعو التعديل الأول، الذي قُبل بأغلبية 231 صوتاً، مقابل رفض 192 صوتاً، إلى تأجيل التطبيق الكامل لخطة إصلاح التأمين الصحي المطروحة من قبل الرئيس باراك أوباما إلى 2015 .أما التعديل الثاني، الذي حظي بأغلبية 248 صوتاً مقابل 174 صوتاً، فيدعو لإلغاء ضريبة بـ 2.3% على الأجهزة الطبية، مقررة للمساعدة في تمويل خطة التأمين الصحي.

وفي حال عدم الاتفاق على مشروع جديد للميزانية، ستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولايات المتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة إجازة بلا راتب، بسبب غياب التمويل كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية.

لكن في المقابل، لن يشمل وقف التمويل الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي والبريد والمرور وتطبيق القانون.

رفض مسبق
وسترسل الموازنة المعدلة التي تسمح بتمويل قصير الأجل لثلاثة أشهر، مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ من أجل جولة تصويت جديدة، ولكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، استبق ذلك بإعلان رفض المجلس الموازنة المعدلة، وقال البيت الأبيض إنه على مشروع القانون حتى في صورة موافقة مجلس الشيوخ عليه.

ووصف عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي ديفيد سكوت، تصويت مجلس النواب ضد إصلاح الرعاية الصحية بأنه "من أكثر اللحظات ظلاماً في التاريخ الأمريكي"، وأضاف "هذاالقانون أيدته المحكمة العليا، ونُوقش في انتخابات 2012، الشعب تحدّث، والشعب الأمريكي لن ينسى أبداً أنكم، أي الجمهوريين، من تسبّب في إغلاق الحكومة".

ولا يتوقع أن ينعقد مجلس الشيوخ قبل السادسة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت جرينتش، ساعات فقط قبل منتصف الليل، أي في الرابعة من فجر الثلاثاء، بتوقيت جرينتش، المهلة النهائية لإيقاف التمويل الحكومي.