صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تمسكت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطني في تونس بمطلب استقالة الحكومة، وذلك على خلفية الحقائق التي كشفتها هيئة التحقيق والتي تثبت تورط وزارة الداخلية وحركة النهضة الحاكمة في اغتيال المعارض شكري بالعيد.

وبات الحوار بين الحكومة التونسية والمعارضة، المقرر السبت، في مهب الريح بعد أن تمسكت جبهة الإنقاذ الوطني التونسي باستقالة الحكومة قبل الشروع في أي حوار، مطالبة الأحزاب المدعوة إليه بالتوقيع مسبقاً على "خارطة الطريق" التي يقترحها الرباعي الراعي للمباحثات.

وأكد بيان للجبهة ما وصفه بمعطيات موثقة بشأن تورط الجهاز الحكومي، في إشارة إلى وزارة الداخلية ولو على سبيل الإهمال في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية، معتبرة أن ذلك يفرض "سياسياً وأخلاقياً" استقالة الحكومة لتجاوز الأزمة.

وقد سارعت النهضة إلى رفض تلك الاتهامات، إلا أن بسمة الحلفاوي، أرملة شكري بلعيد، فندت ذلك، وقالت إن الوثائق حقيقية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أوقفت أربعة من موظفيها عن العمل في قضية تسريب وثائق أمنية سرية تخص حادثة اغتيال القياديين في المعارضة محمد البراهمي وشكري بلعيد.

وفيما يبدو يتجه المشهد التونسي إلى مزيد من التعقيد، حسب ما يرى مراقبون، زاد في ذلك الوثائق التي تحدثت أيضاً عن تورط قائد المجلس العسكري لمدينة طرابلس الليبية عبدالحكيم بلحاج في مخطط الاغتيالات الإرهابي، ليعمق كل ذلك من جراح الأزمة التونسية.