صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بلغ مجموع القروض الحكومية في موازنتي التمويل للحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014، حوالي 8.97 مليار دينار معظمه إطفاءات لديون قديمة أو إصدارات جديدة توظف لتمويل العجز في الموازنتين.

أما بالنسبة لصافي الاقتراض الجديد للعام المقبل فيقدر بنحو 2.4 مليار دينار، مما يؤشر على ضخامة تلك الأرقام واستمرار منافسة القطاع العام للخاص على التسهيلات مما يعيق النمو.

ويتوقع أن يصل رصيد الدين العام بنهاية العام الحالي 19.3 مليار دينار أو ما نسبته 80.0 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية الدكتور أمية طوقان في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة الأحد حول أزمة المديونية "عام 2002 كانت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي حوالي 100 %، وطبعاً أرقام عام 1989 كانت أكبر من ذلك ومعدلات التضخم وصلت إلى ما يقارب 25 % في حينه وكانت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في حينه تقارب الصفر،ومع ذلك تمكنا من مواجهة أزمة عام 1989 كما تمكنا خلال الفترة 2006-2008 من إعادة نسبة المديونية إلى الناتج المحلي إلى حوالي 60 % وكان لدينا فائض في الموازنة العامة في عام واحد هو عام 2006".

وتابع قائلا "من الممكن الخروج من ثقل أزمة المديونية عن طريق النمو الاقتصادي الذي بلغ حوالي 7.5 % نموا حقيقيا خلال الفترة 2006 - 2008".