صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن رئيس جمعية إسلامية تونسية أمس الأربعاء عن تأسيس حزب إسلامي قال إنه سيطالب بتعدد الزوجات، الممنوع في تونس منذ 1956، ومنع التبني وتنظيم "محاكم شرعية" والفصل بين الجنسين في مدارس تونس التي تعتبر أكثر البلدان العربية تطوراً في قوانين الأحوال الشخصية.

وقال عادل العلمي رئيس "الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح" التي تعتبرها المعارضة "هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر": "تقدمنا بطلب للحصول على ترخيص قانوني لحزب تونس الزيتونة ونحن ننتظر الرد".

وكانت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية منحت ترخيصاً لتأسيس "الجمعية الوسطية والإصلاح"، ما أثار انتقادات كبيرة في صفوف المعارضة العلمانية.

وأضاف "يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي يمر شهران كاملان على تاريخ التقديم الرسمي للطلب، ونحن لم نتلق حتى الآن من السلطات رداً رسمياً مكتوباً بالموافقة أو الرفض ما يعني أن حزبنا سيصبح وفق القوانين المعمول بها مرخصاً فيه يوم 28 ديسمبر(كانون الأول).

وتابع "سنطالب بتنظيم محاكم شرعية (حسب الشريعة الإسلامية) لأن القانون الوضعي المعمول به حالياً في تونس هو مسخ لقوانين غربية إذ لا يحرم الزنا حتى أصبحت فتيات يجاهرن بالمساكنة مع ذكور"، على حد قوله.

وأضاف "نحن شعب مسلم زيتوني ولا بد لمن يتزعمنا أن ينظم حياتنا على أساس إسلام المدرسة الزيتونية العريقة".

ويشير اسم الحزب إلى "جامع الزيتونة" المعروف في تونس باسم "الجامع الأعظم" الذي انبثقت منه أول جامعة علمية في العالم الإسلامي منذ نحو 13 قرناً وتخرج منها علماء دين "مستنيرون" كثيرون.

وقال عادل العلمي إن الحزب سيطالب بجعل عطلة نهاية الأسبوع في تونس يوم الجمعة بدلا عن الأحد و"سيمنع التبني ويجيز الكفالة مثلما ينص عليه الإسلام".

تحريم التبني
ولاحظ العلمي أن "التبني محرّم شرعاً لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب إذ من الممكن أن يتزوج الأخ أخته وهو لا يعلم ذلك".

وأضاف إن حزبه سيطالب كذلك "بمنع الاختلاط بين الجنسين وخاصة في المدارس".

وعزا هذا الطلب إلى "نسب الحمل الكبيرة بين الطالبات في المدارس"، وإلى "ظاهرة الأمهات العازبات" أي النساء اللاتي ينجبن خارج إطار الزواج الرسمي، حسب زعمه.