صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان حالات منح جواز السفر الاردني في مجلس الوزارء الحالي لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة.

واكد النسور حرص مجلس الوزراء على ضبط الجنسية الاردنية، مشيرا الى انه يتم منح جواز السفر المؤقت لاسباب غير تنموية، وأكد ان مثل هذا الامر تعمل به كثير من الدول.

وقال النسور  ان الموضوع مضبوط بالكامل ولا يوجد فية خلل، مشيرا الى ان موضوع وضع اموال مقابل الحصول على جواز السفر لم يعد معمولا به.

وقال وزير الداخلية حسين المجالي، ان هناك حالات انسانية تكون من صلاحية المدير، مشيرا الى انة تم منح 480 الى  485 جواز سفر لابناء اردنيات متزوجات من غير الاردني.

واكد ان الحكومة مراقبة من مجلس النواب .

واقر مجلس النواب القانون خلال الجلسة التي عقدها الاحد في القراءة الاولى للقانون.

وجاءت تعديلات قانون الجوازات على المادة الثانية عشر في القانون الساري المفعول على النحو التالي: أ/ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاغراض تشجيع الاستثمار او لاوضاع انسانية مبررة اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في اي وقت.

ب/ للمدير، في حالات انسانية او حالات خاصة، اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في اي وقت.

ج/ لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الجنسية الاردنية.

وكان عدد من النواب، خلال القراءة الاولى لمشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر، قد طالبوا برد هذه التعديلات خوفا من التجنيس وخوفا من ان يقوم اصحاب النفوس المريضة باصدار جوازات سفر دون ضوابط والمتاجرة في منح هذه الجوازات، مشيرين الى ان هناك اشخاصا سبق وان قاموا بالمتاجرة في جوازات السفر.

وتخوفا من موضوع التجنيس، طالب نواب من الحكومة ان تمنح الذين يرغبون بالاقامة في الاردن او الاستثمار فيه بطاقات اقامة كما هو معمول في باقي الدول وخاصة الاوروبية وبالتالي لا داعي، من وجهة نظرهم، بمنح جوازات سفر لغايات انسانية او استثمارية حتى لا يكون هناك شكوك وتخوفات حول القانون وحتى لا تحصل في المستقبل حالات متاجرة في جوازات السفر كما حصل في السابق وحتى لا يكون هناك اية ريبة وشك لدى المواطن الاردني في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الاردن.

وطالب نواب برد القانون خاصة وان هناك قراءات اولية تشير الى وجود 600 الف من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وبالتالي هناك تخوفات لدى الاردنيين من تغيرات في الديمغرافيا الاردنية من وذلك من وجهة نظر النائب بسام البطوش.

فيما قال النائب محمد القطاطشة ان هذه التعديلات التي ادخلت على قانون جوازات السفر هي خرق للهوية الاردنية وبالتالي يجب رد هذا القانون وطالب بعدم تمريره من قبل مجلس النواب.

اما النائب يحيى السعود ومعه عدد من النواب فقد ثمنوا للحكومة وضعها هذه التعديلات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وطالبوا بعدم ربط هذه التعديلات باية قرارات سياسية او ربطه بالتوطين او التجنيس.

من جانبه اكد وزير الداخلية مرة اخرى امام النواب ان لا نوايا مبيتة من وراء هذا القانون وان منح جوازات السفر يتم وفق ضوابط ومحدد بالقوانين والانظمة.

وبين وزير الداخلية ان الهدف من القانون هو لتشجيع الاستثمار ولا شيء غير ذلك ونحن لا نرى غير ذلك في القانون الذي قد يرى البعض غير ذلك مؤكدا ان وزارة الداخلية ومن خلال دائرة الاحوال المدنية مؤتمنة على ذلك وهي امينة في تطبيق القانون وفي صرف جوازات السفر.

وعند التصويت على القانون اقر النواب القانون وفق ما ورد من الحكومة.