صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رانيا تادرس - ايلاف -  أثار قرار إخضاع المواقع الإلكترونية للرقابة الحكومية في الأردن، إستياء الأوساط الإعلامية خصوصًا أنهم نظروا إليه كوسيلة ضغط حكومية للتضييق والحد من حرية الصحافة وخوف حكومي من هذه المواقع. ولكنه يشاع في الأوساط الصحافي، أن الملك عبدالله الثاني أمر الحكومة بالتراجع عن القرار خصوصًا بعد تأكيداته أمس خلال الإفطار السنوي لنقابة الصحافيين أن "الصحافة في الأردن لا قيود عليها. وكانت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية قدقررت قبل يومين اخضاع المواقع الإلكترونية للراقبة مما اثار سخط الوسط الاعلامي على هذا القرار الحكومي. مساعد مدير دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني، قال في تصريح لـ "إيلاف" إن هذه الخطوة حق قانوني لدائرة المطبوعات والنشر ويندرج ضمن حقها في معرفة التفسير القانوني للمادة الثانية من قانون المطبوعات وكيف يجب معاملة المواقع الإلكترونية" .

ورفض المومني ما أشيع في الاوساط الإعلامية الأردنية أن " الدائرة ستفرض رقابة مسبقة أو قيودًا على حرية المواقع الإلكترونية، ولكن صلاحياتها ستتمثل في متابعة ما تنشره واللجوء إلى القضاء حال تعديها على الأخلاق والدين والشأن العام ". مضيفا ان " الدائرة في الاردن ليست جهة تمنح الترخيص وليس من صلاحياتها إغلاق الموقع، وإنما ستقوم بدورها بالاشراف على هذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصدر عنها.

واوضح المومني حقيقة ما جرى أن " ديوان التشريع في رئاسة الوزراء قرر بناءً على توصية من الدائرة اعتبار المواقع الالكترونية الصحفية، والصحافة الالكترونية بشكل عام تكمل عمل الصحافة المكتوبة، وبالتالي تخضع للتدقيق من دائرة المطبوعات والنشر، والى قانون المطبوعات والنشر".

موضحًا ان " المادة الثانية في قانون المطبوعات والنشر، الذي أقر في أيار (مايو) الماضي جاء فيه ان " كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الافكار أو الكلمات بأي طريقة من الطرق". ولا يزال رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية وكذلك الاوساط الاعلامية بانتظار خطوة الالغاء والتراجع عن القرار خصوصًا انهم ينظرون اليه انه " قيد حكومي جديد لقمع الحرية الصحافية في الوطن .

وبهذا السياق، قال رئيس تحرير صحيفة السوسنة الأردنية الالكترونية طايل الضامن لـ "إيلاف" إن قرار دائرة المطبوعات والنشر هو نوع من الرقابة الحكومية للحد من الحرية الصحافية وقيد جديد يفرض على العمل الصحافي الاردني ". واصفًا القرار بانه " ضرب من ضروب الخيال، لا ينسجم مع الواقع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية ".

ورجح الضامن في حال اصرار الحكومة على القرار، أن"الفشل الذريع سيكون حليف الحكومة لتطبيق اي نوع من الرقابة خصوصًا في في ظل العدد الكبير من المدونات التي يؤسسها أفراد يعبرون عن أرائهم بحرية كاملة". وأشار الضامن الى انه " يوجد اكثر من عشرة آلاف مدونة أردنية في حين المواقع الالكترونية الأردنية تعد على أصابع اليد الواحدة ومعظمها تبث من الخارج ، حيث ان تطبيق القانون الأردني عليها أمر في غاية الصعوبة ، خصوصًا في ظل غياب التشريعات المنظمة لعملها ".

بينما صحيفة "عمون" الالكترونية اطلقت حملة تطالب فيها التضامن مع المواقع الالكترونية، رافضة ان " يكون لدائرة المطبوعات والنشر إشراف ومتابعة لما ينشر على المواقع ومتابعة التجاوزات المسيئة التي تصدر عنها بحسب رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري .

وقال الحيارى لـ "ايلاف": " ندرك تمامًا ان هذا القرار الحكومي يأتي في سياق رفض الحكومة لاي انتقاد وكشف الحقيقة في كافة المواضيع التي لا تروق للحكومة التي تفضل المدح والتسبيح والتمجيد لأعمالها الصحيحة والغير صحيحة ". وعلم ان جرأة الطرح والاقبال الشعبي نحو المواقع للبحث عن الحقيقة وراء خوف الحكومة من هذه المواقع حيث انها تريد فرض الرقابة عليها على غرار الصحف المكتوبة ".

وفي هذا القرار غير المدروس والعشوائي بحسب الحياري " سيتم اجراء دراسة قانونية لدحض حق دائرة المطبوعات والنشر في فرض رقابة على الصحافة الالكترونية من خلال تطبيقها لقانون المطبوعات والنشر، مستندة في دراستها القانونية على رأس ديوان تفسير القوانين".

وعلق كل من الضامن والحياري على حديث المومني انه " سيتم التراجع عن القرار الحكومي خصوصًا بعد تطمنيات الملك امس الاول لأعضاء نقابة الصحافيين خلال الافطار السنوي وتأكيده على حرية الصحافة وعدم فرض قيود عليها.

من جانبه ، قال امين عام المجلس الاعلى للاعلام الاردني الدكتور امجد القاضي ان " هذا القرار لا يمكن اعتباره قيدًا جديدًا فرض ايقاعه على الصحافة الالكترونية ، وكذلك ليس خطوة تراجع الى الوراء للحريات الصحافية ". وانما " هدفه تنظيم العمل الصحافي الالكتروني خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي واهمية الدور الملقى على عاتق هذا النوع من الصحافة ".

معتبرًا ان "الصحافة الكترونية باتت منافسًا حقيقيًا وقويًا للصحافة المكتوبة، خصوصًا أن بعض المواقع تحظى بجرأة ومهنية في الطرح والمضمون وكذلك بعض منها يفتقر الى المهنية وله سلبيات ".

ولا يعتقد ان "هذا القرار المقصود به فرض رقابة مسبقة على هذه المواقع خصوصًا ان هذه المسألة صعبة للغاية ولا يمكن تطبيقها على ارض الواقع وانما دور متابعة". ولفت القاضي الى "ضرورة إجراء حوار وطني اعلامي ودورات تدريبية وورشات عمل من اجل وضع ميثاق شرف اعلامي إلكتروني يكون ملزمًا أدبيًا للعاملين بهذا الحقل الاعلامي ".