صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - خصصت اللجنة المالية النيابية اجتماعها الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي مع وزير الصناعة والتجارة والتموين للوقوف على تفاصيل دعم مادة القمح وفاتورته على الخزينة العامة.

وقال المهندس السعودي ان تلك التكاليف خاصة الاضافية والتي تأتي خارج حدود دعم المواطنين الاردنيين اضافت عبئا جديدا على الخزينة مشيرا الى أن مجموع الدعم يصل الى 200 مليون دينار سنويا.

واشار الى ان ارتفاع عدد السكان المتزايد اضاف كميات جديدة سنوية وصلت الى 100 الف طن حسب ما اكده وزير الصناعة والتجارة والتموين الذي ذكر بأن كلف الدعم خاصة لمادة الخبز والذي من المفترض ان يصل الى المواطن اصبح يصل الى كافة سكان المملكة وغير الاردنيين.

واضاف ان اللجنة ووزارة الصناعة والتجارة تبحثان عن الية تسهل ايصال الدعم للمواطن الاردني سواء النقدي او أي طريقة اخرى دون ان تؤثر بشكل سلبي على اي عائلة اردنية وهذا الامر يحتاج الى المزيد من البحث والتوسع ضمانا لذلك.

وعلى صعيد متصل تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل )برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة بحضور امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة وممثلين عن المجتمع المدني .

وناقشت اللجنة المادة (54) من القانون الاصلي المتعلق بالاجور واجراءات الوساطة وتوصلت اللجنة الى ان تقدم وزارة العمل مقترحات لصياغة المادة لمناقشتها لاحقا.

كما اقرت اللجنة المادة (57)الفقرة (أ) و تعديل الفقرة (ب) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها (بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوما في السنة الواحدة ) .

وعدلت اللجنة المادة (58) لتصبح على الشكل التالي (لا تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مناصب الادارة العليا ومدراء الدوائر في المؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن (100)عامل .

واكد رئيس اللجنة النائب المهندس عدنان العجارمة ان اللجنة استمعت الى كافة وجهات النظر ومقترحات الحضور المعنيين حول مواد القانون للخروج بقانون توافقي يحقق العدالة للعمال ويخدم القطاع العمالي.