صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف امس اجتماعا مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لإقرار الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014 ـ 2016،  تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل بقيمة 2.4 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني منتصف الشهرالجاري.

وقالت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن في بيان أنه « تم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن».
وأضاف البيان «ان الخطة تحدد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين «.

وتطالب الخطة بتأمين دعم بنحو 2.4 مليار دولار أميركي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات هي :التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار أميركي لتغطية التكلفة الأمنية و758 مليون دولار أميركي لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.

وتضمنت الخطة التي جاءت ترجمة لنتائج دراسة تقييم احتياجات المجتمعات المستضيفة، محاور منها ابراز الاعباء المالية المترتبة على المستوى الوطني جراء الازمة السورية، والضغوطات المترتبة على القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، وتحديد الاثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الاردني المستضيف للاجئين السوريين.

ودعا الدكتور سيف المجتمع الدولي للاستمرار بتوفيرالمساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.

وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه تعزيز عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مدركين بذلك الآثار التي ترتبت على المجتمع المحلي والتي انعكست على الظروف المعيشية للمواطنين جراء الأزمة في سوريا.