صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أعلن خمسة نواب نيتهم حجب الثقة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014، الذي بدأ مجلس النواب بمناقشته صباح الاثنين بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

والنواب هم : رائد الكوز، محمد شديفات، تامر بينو، ورائد الخلايلة، وباسل العلاونة.

وخلال الجلسة قال النائب تامر بينو، لقد ارسلت لنا الحكومة 1347 صفحة تتضمن فروع قانون الموازنة العامة ، والذي جاء في 503 صفحات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي جاء في 844 صفحة، وكوني لست خبيرا ماليا واقتصاديا كالعديد من الاخوة في هذا المجلس الكريم والذين كفوني وسيكفونني في الدخول في التفاصيل والجداول لهذا ستقتصر كلمتي في التعليق على فصلين من فصول الموازنة العامة، اولها فصل 101 والمتعلق بالديوان الملكي الهاشمي والفصل 801 والمتعلق بوزارة الدفاع .

وأضاف بينو "قبل هذين الفصلين سأعلق على المادة الثانية من مشروع قانون الموازنة العامة والتي تنص على (تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2014/12/31 ما يلي : أ - الايرادات العامة وتتضمن 1- الايرادات المحلية 5831000000 دينار 2- المنح الخارجية 1152000000 دينار ب- النفقات العامة وتتضمن 1- النفقات الجارية 6827763000 دينار 2- النفقات الرأسمالية 1268614000 دينار، والفقرة ج من نفس المادة تتحدث عن العجز والذي قدرته الحكومة بـ 1114377000 دينار وبحسبة المواطن البسيط قمت بطرح النفقات الجارية من الايرادات المحلية فكانت النتيجة ناقص 996763000 اي اقل من مليار دينار بـ 3237000 والحديث هنا فقط عن النفقات الجارية .

وتابع "بكلمات اخرى نحن ما زلنا نستجدي رواتب موظفي القطاع العام المتخم نتيجة سياسة الارضاءات التي كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة وفي حال لم تأت المنح الخارجية لن تستطيع الحكومة دفع رواتب".

وقال سياستنا الخارجية كانت دون طموح شعبنا في بعض الملفات المفصلية ومشت هذه الحكومة على خطى سابقاتها واهملت توصية ديوان المحاسبة بعدم ادراج المنح والمساعدات الخارجية ضمن إيرادات الموازنة العامة الا اذا اخذت الصفة القطعية والمؤكدة وغير المشروطة في القابلية للتحقق وذلك لإظهار قيمة العجز المتوقع بصورته الحقيقية فكان الرقم الذي وضعته في موازنة 2014 التي نناقشها 1151000000 دينار .

اما النائب نعايم العجارمة التي كانت اول المتحدثين في الجلسة المسائية فقالت انه لم يعد خافيا على اي احد منا ان الحكومة هذه والحكومات المتعاقبة جعلت الوطن عليلا واهنا يسير نحو الانحدار اقتصاديا فاقدا لبوصلته يعيش في ازمة داخلية تتفاقم يوما بعد يوم .

واضافت اننا لم نصل الى هذا الصورة القاتمة اعتباطا او تجنيا وانما بعد قناعة وتحليل وتفكير عميق للأداء الحكومي والقرارات الصادرة عنها ولقد وصلنا الى نتيجة محزنة وهي انه لا وجود لإصلاح شامل ولا برنامج اصلاحي حقيقي وانما هناك قرارات ارتجالية غير مدروسة تفرض حلولا للفشل الاقتصادي وما نهب من المال العام على حساب جيوب الفقراء من ابناء شعبنا فالحكومات لم تكن معينة في بناء جبهة داخلية قوية ومتينة بل هي مشغولة في بقائها متخذة اجراءات اقتصادية ظالمة في رفع الاسعار وسد العجز على حساب الطبقة الفقيرة الكادحة واننا نفهم ان مالية الدولة تعاني عجزا سواء اكان حقيقيا او مفتعلا او في بعضه ولكني لا اعلم الى متى ستبقى والحلول دائما على حساب جيوب الفقراء وحطام عيشهم .

وقالت لم نر ايضا اي خطة من قبل هذه الحكومة لمعالجة مشكلة اللاجئين السوريين المتدفقين على وطن يئن وجعا وفقرا وعليه ارى انه لا بد من ايقاف هذا التدفق حتى نستطيع ان نقدم الخدمة لمن هو موجود منهم اصلا على الارض الاردنية وان كانت هذه الخدمة على حساب قوت ابناء شعبنا .

وواضافت العجارمة ،من خلال قراءتي لمشروع قانون الموازنة العامة ارى ان افضل مسمى لهذه الحكومة هي حكومة العجز لان في ميزانيتها عجزا تجاريا وعجزا ماليا وعجزا جاريا وعجزا في المصداقية وانني اتساءل في الوقت الذي نوشك على اقرار موازنة عام 2014 الا ان الحسابات الختامية لموازنة 2012 لم تنشر حتى الآن وهذه مخالفة دستورية .

واتساءل ايضا عن سبب تضخم النفقات الجارية لعام 2014 وبزيادة مقدارها 11بالمئةعن العام السابق .

ولماذا لا زلنا نبقي على المؤسسات المستقلة ذات الخسائر اللانهائية التي ترهق الموازنة والمماطلة في بدء صرف المنح الخليجية والمسارعة في زيادة الضرائب لتأمين الايرادات للخزينة .

اما النائب عبد الله عبيدات فقال قبل ان اشرع بالانتقاد لمشروع الموازنة اجد لزاما علي ان انصف هذا الرجل النظيف واعني رئيس الوزراء حيث يسجل له بانة قمع الفساد وحارب الشللية ولم يسجل علية توزيع المنافع على هواه الا انه يسجل عليه انه لم يجلب الفاسدين ولم يتقدم بمشاريع او مبادرات انتاجية لصالح اعمال المستقبلية .

وقال نجتمع هنا اليوم لنناقش الميزانية ولكن عن اي ميزانية نتحدث ؟عن ميزانية لم يخجل بها وزير المالية بالمجاهرة بوقف التعيينات ولم يخجل مما يقول فماهي مهمة الحكومة ان لم تكن توفير الوظائف وفرص العمل للأردنيين ؟لقد دأبت هذه الحكومة على اضعاف مجلس النواب ودوره وبات النائب يتسول على ابواب الوزراء والامناء العامين طلبا للتعيينات فلا يجد اذنا صاغية ويعود خاوي اليدين ليواجه قواعد ه الشعبية معتذرا فاذا بالشعب بدلا من ان يغضب على الحكومة التي سدت الابواب يغضب على النائب الذي جردته الحكومة من كل اسلحته فلا امتيازات ولا تعيينات ولا اداء سياسي بعدما باتت الكلمة تحت القبة محسوبة على النائب وتعرضه للمثول امام اللجنة النظام والسلوك.

وطالب بإعادة النظر بلجنة النظام والسلوك التي اصبحت مهمتها قص اجنحة النواب ومنعهم من التعبير عن رايهم وسيفا مسلطا عليهم تحت القبة .

وقال النائب عبيدات لقد اوغلت هذه الحكومة وتغولت على الشعب ومجلس الشعب ولم تنجح الا في رفع الاسعار وزيادة التضخم وهروب الاستثمار ومراكمة الغضب الشعبي الذي يتنامى في الصدور بعدما فشلت في معالجة كل الملفات بدءا من ازمة العجز المزمنة والمديونية المستفحلة والبنى التحتية المتردية والخدمات المتراجعة والاداء الحكومي المترهل وصولا الى ازمة اللاجئين.

وقال تمنيت ان تخصص الحكومة في هذه الموازنة بندا للتنقيب عن النفط بأيد اردنية بدلا من انتظار الشركات الاجنبية لتتعاطف بالمجيء الى الاردن تمنيت ان تستثمر اموال المنحة الخليجية في مشاريع استثمارية وانتاجية تدر دخلا دائما على الخزينة بدلا من شق الطرق والجسور وانفاق الاموال على امور خدمية تنفع بها طبقة معينة تفرض وجودها في المجلس،تمنيت ان تساوي الحكومة بين رواتب الموظفين في الدولة وفق سلم حقيقي عادل مدروس يقدر قيمة العمل الذي يقوم به الموظف ومؤهلاته تمنيت ان تساوي الحكومة بين رواتب العسكريين في الجيش والعاملين بباقي الاجهزة خاصة وانهم جميعا يقومون بخدمة جليلة ولا فضل لاحد منهم على الاخر فالكل يعمل ليل نهار لخدمة الوطن .