صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة -  أشار النائب فواز الزعبي خلال الكلمة التي ألقاء مساء اليوم الثلاثاء في نهاية جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الى قضية وجود فساد في وزارة النقل.

وقال الزعبي أنه سيزود رئيس الوزراء بوثائق متعلقة بالقضية، دون أن يذكر المزيد من تفاصيلها.

واصل مجلس النواب مساء الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2014، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 في الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وقال النائب فيصل الاعور "انني اجزم ان هذا الوطن كان يتعرض للخيانة العظمى بواسطة عصابات لبست في الظاهر ثوب الطهارة وفي داخلها طغيان ومرارة نهبت الوطن وعاثت فسادا وقهرا بأرض الرسالة النبوية وهي ذات الفئة التي تقف اليوم لتعطيل الاصلاح وتكيل الاتهامات ضد الحكومة الحالية التي اجبرت على مجموعة من القرارات لدرء المضار التي سببتها الخيانة المقصودة للفئة التي تسترت على المرض وتواطأت على الفساد لكسب التأييد الزائف وتحصيل المنافع الشخصية على حساب عزة الوطن وصمود المواطن فكانوا صغارا وزمرة فاسدة فاسقة تستحق اللعنة ولا يحق لها التباهي لان الساعي نحو الازمات هو بذاته ازمة رحلت أخلاقه ورحل ضميره وغابت كرامته .

واضاف ..انه ولا بد من الاشارة على وجه الخصوص بان هذه الوطن وبفضل قيادته الهاشمية المباركة قد حقق الحلم الاردني والوعد الاردني الذي فاض خيرا وسلاما وغدا وطنا يصون الكرامة ويصون الشرف ويصون الهوية ويصون العرض يحمي أبناؤه ويحمي زائرية فكان وبكل شرف وطن الحرية والثبات .

وقال .. واما بخصوص المطالب التي اتمنى على الحكومة تنفيذها فانها تتمثل ضرورة التراجع عن فكرة المشروع النووي سيكون ويلا وكارثيا على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة العامة وعلى مسيرة الاصلاح الاقتصادي.

حفظ حقوق الاقليات واجراء دراسة وطنية لمنحهم حقوقهم السياسية والاجتماعية .

اجراء دراسة شاملة لمركز صحي الازرق الشامل الذي يفتقر للكوادر الطبية والمعدات وهو اشبه بمركز تقليدي وليس شامل .

انشاء مصنع لتكرير الملح في الازرق ومشروع سياحي علاجي والذي سيساهم بتشغيل المئات من الايادي العاملة في قضاء الازرق بعد ان ارتفعت نسبة الفقر والبطالة الى اكثر من 50%.

التوزيع العادل للمنحة الخليجية لتنتفع بها عموم التقسيمات الادارية في المملكة وضرورة اشراك ابناء تلك المجتمعات بتحديد المشاريع التي تخدم معيشهم .

تحسين رواتب العسكرين والمدنيين على ضوء زيادة الاسعار .

زيادة مرتبات الجهاز العسكري ليتناسب مع الاعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها

بدوره قال النائب ابراهيم العطيوي انه للمرة الثانية في عهد هذه الحكومة اقف في هذا المنبر والمرة الاولى كانت جلسة الثقة وفيها منحت الحكومة الثقة الكاملة لايماني بشخصية رئيسها وقدرته على تحمل المسؤولية لكني ومع تقديري لشخص رئيس الحكومة وفي ضوء ادائها وخاصة الجانب الاقتصادي وكذلك مع طريقة تعاملها مع تداعيات الازمة السورية اجد نفسي مضطرا للتركيز على انعكاسات قرارات هذه الحكومة على المواطنين التي هي في تراجع يوما بعد يوم.

وقال ان تعامل الحكومة مع اللجوء السوري الكبير للاردن لم يكن بالمستوى الوطني وكان عليها ان تضع مصالح الاردن واهلة فوق كل اعتبار وذلك بضبط وتنظيم دخولهم للاردن واقامتهم منذ البداية والذي هو حق لنا .

فانتشارهم العشوائي اثر على السكان من مختلف نواحي الحياة الامنية والاجتماعية والاقتصادية وزاد من حدة مشكلتي الفقر والبطالة بين الأردنيين وانتشرت الجريمة وكثرة المشاكل الاجتماعية نحن مع العمل الانساني للتحقيق من معاناة اشقائنا وهي مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي وليس الاردن وحده وكان على الحكومة ان تكون اكثر وضوحا مع الشعب لما لديها من خطط وبرامج للتعامل مع هذه الازمة واكثر وضوحا امام الجميع بقدرة الاردن وإمكاناته التي لا تسمح باستيعاب هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين ومن هنا فانني اطالب الحكومة لاعادة النظر في التعامل مع هذا الملف واتخاذ اجراءات حازمة لتنظيم وجود اللاجئين السوريين في الاردن .

وقال ان الدراسات فد حددت فبل سنوات خط الفقر للعائلة الصغيرة التي لا يتجاوز افرادها الخمسة ب 500 دينار شهريا ومنذ ذلك الوقت كانت الزيادة في الرواتب شكلية حيث بقي دخل المواطن ثابتا في الوقت الذي دخلت الحكومة مرثونا لزيادة كل شئ ولو استطاعت زيادة الهواء الذي يتنفسه المواطن لفعلت رفعت الكهرباء والماء والمحروقات والمواد الاستهلاكية بانواعها وكأن هذا لا يشفي غليلا لها فقد وضعت ضريبة على الكلام برفع سعر ثمن البطاقات الخلوية او لعلها فعلت ذلك حتى يتقبل المواطن كل هذا الغلب ومن فم ساكت.

اما ما يخص مطالب محافظة الطفيلة الهاشمية فقال انها تتمثل في ضرورة العمل على انشاء كلية للزراعة والتي تم استملاك قطعة ارض لصالحها منذ فترة طويلة . المدينة الصناعية لا تزال سواء الصور . تمديد ساعات الدوام في مركز صحي العيص حيث انة يخدم عدة مناطق سكانها حوالي 20 الف نسمة . الاسراع بانشاء المستشفى الحكومي . فتح مركز للدفاع المدني في منطقتي العيص وأبو بنا . تعيين ابناء الطفيلة التقنية وخاصة الاناث وقد حملني اهل الطفيلة عتابهم على رئيس الحكومة ووزراء الطفيلة واعيانها ونوابها في موضوع تعيين رئيس الجامعة فهل لا يوجد من ابناء الطفيلة من هو اهل لرئاسة الجامعة . الزام شركة الفوسفات والاسمنت بتعيين ابناء المحافظة ولم يستفيد منها ابناء المحافظة الا الامراض علما بان هاتين الشركتين تتوجدان على اراضي المحافظة .

أما النائب زكريا الشيخ فقال انني اقدر عاليا الجهد الذي بذلته اللجنة المالية رئيسا وأعضاء في دراسة وتحليل مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 والتقرير الذي قدمته، والاجتماعات الستين التي عقدتها مع كافة جهات الاختصاص وخلصت من خلالها الى 25 توصية ، التي اتفق مع اغلبيتها وخاصة فيما يتعلق باصدار قانون العجز اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا الى الاعتماد على الذات بنسبة 100% . وهو مطلب ملح وضروري في ظل وجود عجز تقديري في موازنة عام 2014 والبالغ 1114 مليون دينار، وهو نذير شؤم يعكس عدم نجاعة الاجراءات الاقتصادية الحكومية الرامية الى اصلاح الاختلالات المالية في الموازنة، خاصة وان الحكومة قامت باجراءات اقصادية وقرارات غير شعبية ، انهكت المواطن وساهمت في افقاره مثل رفع الدعم وتحرير اسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وما ترتب عليها من ارتفاع العديد من السلع والخدمات الاخرى ، وغيرها من الرفوعات المنتظرة، حتى اضحت فئة كبيرة من ابناء شعبنا تأن تحت حراب الفقر والجوع.

وقال التزاما مني بالوقت، وكذلك دعمي لكلمة كتلة الوسط ساركز في مداخلتي على جزئية هامة تقلق الشارع الاردني وهي قضية الفقر ، وساضع حلولا استراتيجية، كونه لا يحق لنا التعديل على مشروع القانون.

وقال نقطتان مركزيتان تساهمان بشكل كبير في تقليص عجز الموازنة واجتثاث تدريجي فاعل لمعضلتي الفقر والبطالة في البلاد ، الاولى ضرورة مكافحة التهرب الضريبي، والذي تقدره منظمة ال USAID بقيمة مليار ونصف الميار سنويا فيما تبلغ قيمة المبالغ غير المحصلة او ما يعرف بالمستحقات 2 مليار دينار منها 500 مليون قابلة للتحصيل ، وانا ادعم الفكرة التي اطلقها زميلي د. هايل ودعان الدعجة لعقد مؤتمر وطني لمكافحة التهرب الضريبي، واضيف ان يتبع ذلك حملة تثقيفية واسعة لمكافحة هذا لتهرب وتعديل التشريعات لجهة تشديد العقوبات على من يقترف جرم التهرب الضريبي.

اي اننا اذا استطعنا ان نحصل المليار دينار الضائعة نتيجة التهرب الضريبي سنويا فاننا سننهي بشكل كبير جدا مشكلة العجز السنوي في الميزانية العامة البالغة تقريبا مليار دينار، بدلا من اللجوء الى جيب المواطن وارهاقه.

اما الثانية في المساهمة في اجتثاث ظاهرة الفقر التي ارتفت نسبتها الى 14.4% لعام 2010 وقدر خط الفقر بمبلغ 814 دينار وارتفعت جيوب الفقر الى 22 جيبا بلغت نسبة الفقر في اعلاها وهو قضاء وادي عربة 71.5% ثم الرويشد بنسبة 69.6% وللعمل على تحويل الاسر المنتفعة من صناديق المعونة الوطنية والزكاة وغيرها الى اسر منتجة ، فانني ارى من الضرورة البدء بتوحيد مرجعيات الصناديق والمؤسسات التي تصرف معونات مالية وعينية للاسر المنتفعة ، مثل صندوق المعونة الوطنية ، صندوق الزكاة ولجانه، والمبالغ التي تصرف من جهات اخرى متعددة، وجمع ذلك كله اقتصارها على جهة مركزية واحدة والعمل على تعزيز المركز المالي لتلك الجهة وتوحيد الطاقات والامكانيات من اجل الحد من ازدواجية الصرف، وتمكينها من تقديم معونات وازنة ذات قيمة ، بدلا من مبلغ 180 دينار اعلى قيم تصرف في المعونة الوطنية، من اجل تاهيل الاسر المنتفعة واخراجها من شريحة الاسر الفقيرة الى اسر منتجة.

من جانبه قال النائب محمد الحاج انه وفي البداية لا بد من القول بان المديونية والعجوزات تمثل الهاجس الاكبر لكل موازنة اردنية سنوية او لعل من نافلة القول تكرار الاراء العديدة التي وردت بهذا الشان، فقد بينت الموازنة لعام 2013 ان مجموع المديونية الاردنية الداخلية والخارجية قد تجاوزت 16 مليار دينار اي ما يزيد عن 23 مليار دولار هو الرقم الاعلى في تاريخ المديونية الاردنية كما ظهر في الموازنات المتعاقبة.

واما مدفوعات تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة لسنة 2014 فستكون بحدود 664 مليون دينار اي حوالي 937 مليون دولار وفق الجدول (1) من مشروع قانون الموازنة - موازنة التمويل للسنوات 2012-2016 (ص 498) واذا ما رصدنا تطورات المديونية نلاحظ عدم نقصانها رغم كل التدابير بل على الكس ازدادت بمقدار 1040 مليون دينار تقريبا في عام 2013 عما كانتعليه في عام 2012 كما هو مبين في مشروع قانون الموازنة المشار اليه وعلى الاخص في موازنة التمويل وكان العجز المقدر قبل المنح لعام 2014 قد وصل الى ما يقارب 2265 مليون دينار (ص1) ويعادل 8ر38 بالمئة من اجمالي الايرادات المقدر كما يعادل 19بالمئة منها دون احتساب المنح المقدرة.

صحيح ان المديونية قد هبطت بالارقام المطلقة عام 2013، اعادة تقدير عنها في عام 2012 المقدر الفعلي، الا ان هذا لم يأخذ بعين الاعتبار رصيد القروض الخارجية المكفولة جدول رقم (1) موازنة التمويل.

واضاف لقد بلغت النفقات الجارية المقدرة لعام 2014 ما مجموعه 6828 دينارا اي بزيادة مقدرة تبلغ 673 مليون دينار عن العام الذي سبق 2013 والبالغة فيه 6148 مليون دينار وهي تعادل 98 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة بما فيها المنح المقدرة، اما دون المنح المقدرة تلك فستقلب النسبة لتغطي الايرادات نسبة 83 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية علما بان الايرادات العامة كمجموع بما فيها المنح الخارجية المتوقعة تعادل فقط 86 بالمئة مجموع النفقات العامة بكافة تفاصيلها وهي تغطي دون المنح 72 بالمئة منها.

صحيح ان النفقات الراسمالية قد زادات وهذا بالمفهوم الاقتصادي والمالي شيء احسن لكن الزيادة المتوقعة لعام 2014 عما كانت عليها في عام 2013 هي زيادة طفيفة لا يعتد بها كثيرا. ثم ان النفقات الراسمالية المفصلة في مشروع قانون الموازنة لو جرى تحليلها لوجدنا ان غالبيتها او على الاقل كثير منها هي من طبيعة النفقات الجارية بشكل او باخر.

وقال لا زالت الايرادات الضريبية المقدرة لعام 2014 تعادل 58 بالمئة من مجموع الايرادات المقدرة لهذا العام، اما مجموع الايرادات المحلية (ضرائب وغيرها) المقدرة لنفس العام فتعادل 5ر83 بالمئة من مجموع الايرادات وهذا يدل على عظم المجهود الضريبي الذي يتحمله دافعو الضرئب. اما ما تبقى فيقدر له ان يرد من المنح الخارجية كما هو مبين مشروع القانون وهي نفس نسبة العام 2013 تقريبا.

اما النائب ضرار الداود فقال: ان التغيير الذي نطمح اليه جميعا من اجل ازدهار الوطن ونمائه لا يتطلب تغيير الحكومة او الوجوه فنحن في هذه المرحلة بأمس الحاجة الى تغيير في السياسات والنهج والانتقال باقتصادنا الوطني من حالة الدفاع التي يتكبد المواطن تبعاتها على حساب لقمة عيشه وقوة دخله الشرائية الى ابتكار مشاريع انتاجية تحد من الفقر والبطالة وتعيد النشاط للدورة الاقتصادية الداخلية وفي نهاية المطاف توفر مصادر دخل جديدة لخزينة الدولة.

اما المواطن الاردني الذي نرفع له القبعة اجلالا واحتراما لصبره وتضحيته ووقوفه الى جانب قائده ومليكه لدفع مسيرة التنمية الشاملة الى الامام اصبح لزاما على الحكومة ان تضع تحسين احواله المعيشية عمليا وليس نظريا من خلال توجيه المنح الى مشاريع استثمارية ناجعة وتطبيق القانون على الجميع بعدالة في تحصيل اموال الدولة ووقف سياسة رفع الاسعار.

وحتى تحصد الحكومة ثمار برامجها التنموية استأذن الرئاسة الجليلة بتوجيه استفسار الى وزير المالية اسأله فيه اين انت من السياسات النقدية واين قراراتك في هذا الصدد التي من شانها المساهمة في تحسين موارد الخزينة في ظل الوضع الاقصادي الحالي.

وقال يكفي الحديث عن الاخطاء السابقة فالمرحلة الحالية والقادمة تتطلب تضافر جهود الجميع للخروج من حالة القلق التي تنتاب الصغير قبل الكبير من ابناء هذه الوطن والمطلوب من الحكومة في الوقت الراهن ايجاد حلول بديلة للطاقة التي نعلم انها اكبر مصدر لاستنزاف اموال الخزينة.

وفي الوقت الذي ارفع فيه من هذا المنبر اسمى ايات الشكر والتقدير الى الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للاردن فاننا نتطلع منها الى زيادة هذه الدعم حتى يبقى الاردن صاحب رسالة للعدل والاعتدال وسياجا امنا للدول الشقيقة وصوتا مدويا في المجتمع الدولي دفاعا عن قضايا الامة وعزتها.

وقال لقد انهكت استضافة الاردن للجزء الاكبر من اشقائنا اللاجئين السوريين خزينة الدولة في ظل تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه قضيتهم ولذلك فالمطلوب حل هذه المشكلة بالسرعة القضوى لما تسببه من ضغط على موارد الدولة وانخفاض حصة المواطن الاردني من دعم المواد الاساسية وفي مقدمتها رغيف الخبز.

وفي هذا المقام فانا اطالب الحكومة المضي في سياستها لايصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين تماما مثلما فعلت في قرارها الماضي بايصال دعم المحروقات الى مستحقيه الحقيقيين.

اما قانون ضريبة الدخل المنتظر فنتطلع الى اعادة النظر في مواده وان يحمل في تعديلاته مميزات وحوافز تستقطب الاستثمار الاجنبي والمحلي لزيادة حجم فرص العمل امام ابنائنا الاردنيين.

وما دمنا نتحدث عن الاصلاح الاقتصادي فان العجلة ستبق بطيئة ما لم يكن هناك مبادرات من القطاع المصرفي الاردني بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي في علم الاقتصاد الحديث ركيزة اساسية في اقتصاديات الدول المنتجة.

اما النائب خميس عطية فالقى كلمة قصيرة قال فيها: انني اعتذر من الشعب الاردني لعدم قدرتي على خدمته وكلي امل في ان استطيع خدمتهم.

وأضاف انني ملتزم بالكلمة التي يتم القاها باسم المبادرة النيابية.