صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وقد تحدث خلال اليومين الماضيين حول الموازنة 58 نائبا تناولوا في مناقشاتهم للموازنة جميع الابعاد المالية لها وموضوع الاسعار والاستثمارات وقضايا اخرى تتعلق باللاجئين السوريين والاوضاع الراهنة في المنطقة واثر الموازنة على الاستقرار المالي للدولة والمواطن.

وبدأت الجلسة بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب فقدان النصاب، حيث تكررت غيابات النواب عن كامل جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وتم عقد معظم جلسات المناقشات بدون نصاب قانوني.

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب عدنان الفرجات الذي قال ان من غير المعقول ان تبنى السياسة المالية لبلد ما على قدرة وزارة المالية على التحرك ضمن 1 بالمئة فقط من الموازنة.

فأرقام الموازنة تقول ان الرواتب المدنية تعادل 1.2 مليار دينار، رواتب التقاعد 1.1 مليار، والموازنة العسكرية والامنية 1.9 مليار، ودعم المحروقات 210 ملايين، ودعم الجامعات 57  مليونا، وصندوق المعونة الاردنية 52 مليونا، والمعالجات الطبية 155 مليون دينار اضافة الى دعم الخبز.

وقال امام هذه الارقام ماذا تستطيع الحكومة ان تفعل تجاه هذه المبالغ وهل يمكن تخفيف الرواتب العادية والتقاعدية مثلا ام تشطب ربع الموازنة العسكرية ام الغاء دعم الخبر والمحروقات؟ واضاف اسمحوا لي بان اطلق على هذه الحكومة "مصطلح العطار" لأن هذه الحكومة وامام التاريخ هي حكومة انقاذ وطني ... تمارس الجراحة لأورام تراكمت منذ سنوات من بعض الحكومات السابقة، فلم نحملها وزر الحكومات السابقة، وأعضاؤها وفي مقدمتهم رئيسها لا يشار الى احدهم بشبهة فساد.

نعم لا تعيينات من خلال هذه الحكومة، والأسعار تتطاير صعودا ولكن ما هو الحل، هل نستسلم للإشاعات وبعض المؤامرات التي تحاك ضد الاردن وهل نترك الامور تتفاقم بالفوضى والتعدي على القانون والتطاول على سيادة الدولة؟.

وتساءل هل هناك مؤشرات لدخول 800 الف سوري عام 2014، وقرار الحكومة حول منح الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين حقوقا مدنية تشمل العمل والتعليم والصحة والاقامة ويقدر عددهم نحو 350 الف نسمة موزعين حسب الجنسيات التالية الفلسطينية 555ر50، المصرية 7080، السورية 7049، السعودية 4125، العراق 2710، الاميركية 2411، اللبنانية 1926، الاسرائيلية 771 ، والمجموع 80 الف اردنية متزوجات من غير اردنيين واذا كان متوسط افراد العائلة 4 افراد فسيكون العدد الاجمالي 350 الف تقريبا.. والسؤال هو هل اعدت الحكومة نفسها لاستقطاب هذه الاعداد في ظل ما تم طرحه، فالحكومة لا تملك سوى 270 مليون دينار لمواجهة اي طارئ او استقطاب .

وقال النائب احمد الجالودي اننا نناقش اليوم موازنة عام 2014 بعد عام من عمر هذه الحكومة وأجد نفسي مضطرا للمقارنة مع سابقاتها من الموازنات وذلك حتى نقف على ما انجزته هذه الحكومة في المجال المالي والاقتصادي.

فالموازنة ما تزال تراوح مكانها ولا تختلف عن سابقتها من حيث عدم قدرة الايرادات على تغطية النفقات واعتمادها على المنح والمساعدات، ومع ذلك كله لا يزال العجز مستمرا وبأرقام غير مسبوقة وصلت الى 2200 مليون دينار مع نهاية عام 2014، فأين هي جهود الحكومة والفريق الاقتصادي فيها في معالجة هذا الامر.

وبالنسبة للشق الثاني من الموازنة وهو الايرادات، فهناك ايرادات محلية واخرى على شكل مساعدات ومنح خارجية، ولنتحدث اولا عن الايرادات المحلية فقد قدرت هذه الحكومة زيادة في الايرادات بمقدار 535 مليون دينار اي ما نسبته 10 بالمئة من ايرادات 2014، وحسب توضيحات وزير المالية فإن هذا الرقم تم تقديره على اساس تقديرات النمو في الناتج المحلي لعام 2014 وما سيتأتى من رسوم الاقامة وتصاريح العمل وتأشيرات السفر على غير الاردنيين وما ينتج من مبالغ في قطاع الاتصالات بعد الاجراءات الاخيرة.

وتساءل لماذا تم تأخير تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل حتى هذا الوقت، ولماذا جاء مشروع قانون الاستثمار بهذا الشكل، ولماذا لم يعاد النظر بالاعفاءات الضريبية في قانون ضريبة المبيعات؟ ولماذا التأخير في دمج المؤسسات المستقلة او الغائها؟ وقال هناك الكثير الكثير من هذه الاسئلة وكان ينبغي على الحكومة الاهتمام على وجه الخصوص بدوائر توليد الايرادات في الحكومة مثل ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية ودائرة الاراضي والمساحة واعادة النظر بقوانينها واجراءاتها واداراتها، وتأهيل موظفيها وتشديد الرقابة على ادائهم، والحد من التهرب الضريبي.

والقى النائب سليمان حويله الزبن كلمة باسم كتلة حزب الوسط الاسلامي النيابية قال فيها، "لقد واجه الاقتصاد الاردني خلال الاعوام الماضية مجموعة من الصدمات والتحديات المحلية والاقليمية والدولية نتج عنها تعميق التحديات الاقتصادية المحلية وتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي وتأثير ذلك بشكل ملموس على اداء مؤشرات الاقتصاد الكلي".

واكد ان المديونية والعجز المزمن ما هما الا نتاج موازنات فضفاضة ذهبت جلها مخصصات للفساد والرفاهية، وكان للتوسع في الإنفاق فريق من المشجعين من اصحاب الاجندات التي جعلت خزينة الاردن اهم روافد مشاريعهم لبناء قصورهم وتضخيم ارصدتهم داخل الاردن وخارجه، فتجاوزوا بذلك كل الاسس التي تبني عليها الموازنات في العالم وابتعدوا تماما عن الطريق المحاسبي القويم خدمة لبرامجهم واجنداتهم فظهر التجاوز على مبدأ وحدة الموازنة والذي يمنع تخصيص اي ايرادات بعينها لنفقات معينة (مثلا تخصيص ايرادات الجمارك لدعم سعر الخبر)، اضافة الى استحداث صناديق خاصة تحت مسميات مختلفة تم نسيانها بما فيها من ارصدة ولم يعد لها ذكر مثل صناديق التحوط.

واضاف حويلة ، وفي اطار هذه التجاوزات تم اختراع الكثير من المشاريع والبرامج التي امتدت لسنوات ثم اختفت مخلفة وراءها عجزا قاتلا في الموازنة العامة وديونا متراكمة، وهو ما يفسر قفز المديونية العامة الى اكثر من 19 مليار دينار رغم سداد 2ر2 مليار دولار تمثل حصيلة بيع اصول الوطن (او ما سمي بالتخاصية)، وحصيلة بيع ميناء الاردن الوحيد، ورغم انتهاء اخر عملية للتخاصية عام 2005 الا ان المؤسسات التي انشئت بغرض اجراء اصلاحات بقيت قائمة لتستنزف ضعف ما حققته لنا التخاصية من اموال، وما يزال الاستنزاف في حياتنا ومواردنا قائما وما زلنا نعقد القروض لسداد الامتيازات التي تم منحها لهؤلاء ومؤسساتهم ومكاتبهم الفخمة وسياراتهم الفارهة متجاوزين الاسس العادلة لبقاء ونماء الدول.

وقال:" ان هذه الموازنة التي تبقي على مؤسسات مستقلة وغير مستقلة قائمة دون اهداف، وتبقي معها التجاوز على الدستور بالتمييز بين الاردنيين في الراتب والامتيازات لحملة نفس المؤهلات، وتبقي على استقلالية مؤسسات وهيئات وصلت مصاريفها المتراكمة الى اكثر من 15 مليار دينار كلها من موازنة الدولة، يظهر مدى الاستخفاف بالوطن وحقوق المواطنين حتى وصلت المديونية الى هذا المستوى واصبح دين المواطن اكثر من 3000 دينار مرشحة للزيادة ضمن توجه الحكومة لإعداد موازنات متوازنة بعجز سنوي يفوق 3 مليارات دينار قبل المساعدات".

وبين حويلة :"انه من المؤلم حقا ان يشعر المواطنون ان هذا المستوى من العجز والمديونية اصبح قدرا عليهم وعلى وطنهم بالرغم من ان هناك العديد من الامكانات والموارد غير مستغلة في كثير من مؤسسات الدولة واجهزتها ودوائرها ووزاراتها كما ان من الممكن شطب كثير من النفقات والغائها او تخفيضها، وهذا يتطلب وضع خطة وطنية تهدف الى خفض النفقات ووقف الهدر في امكانات الوطن، وهنا يلاحظ انه بالرغم من قيام الحكومات بوقف الدعم ورفع الاسعار وفرض الضرائب، الا ان العجز تضاعف 5 مرات وزادت المديونية لتصل الى الضعف ما يدلل على عقم اجراءات الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها وفريقها الاقتصادي على اقتراح الحلول لقضايا الوطن والمواطنين صغيرها وكبيرها".

وقال ان الحكومة الحالية ما زالت تتعامل مع الموازنة ومفرداتها بنفس الاستهتار وبنفس الاشخاص والمعطيات والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم رغبة هذه الحكومة في معالجة هذه الاخطاء القاتلة، فما زال النموذج المرسل للوزارات لتقدير احتياجاتها المالية للعام المقبل هو نفس النموذج الذي اصدرته وزارة المالية عام 1952 حيث ان الموازنة تعد بلا دراسة حقيقية للاحتياجات لتبقى تقديرية دوما.

وقال :" في ظل هذه الاوضاع الخطيرة التي تواجهها المالية العامة فإنه بات من الضروري ان تبادر الحكومة الى وضع خطة وطنية تمكنها من العودة بنسب الدين العام الداخلي والخارجي ضمن حدود نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك من خلال العمل على توفير موارد مالية اضافة للخزينة تساعدها في الوصول الى هذه النسبة القانونية على طريق زيادة فرص سداد رصيد الدين القائم والحد من عمليات الاقتراض الا في الحدود الدنيا وللحالات الطارئة جدا".

ولتحقيق هذه الغاية فإن امام الحكومة بدائل وادوات كثيرة منها تحصيل الايرادات الحكومية المستحقة على الافراد والمؤسسات، والالتزام بتصاعدية الضريبة وفقا لما نص عليه الدستور، والتوسع في فرض بعض الرسوم على السلع الفارهة والكمالية، وايجاد السبل الكفيلة بمعالجة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة وتبسيط اجراءات احتسابها وتحصيلها.

 وقالت النائب فاتن خليفات:" كلنا يعلم الوضع الاقتصادي الصعب للدولة الاردنية والموارد المحدودة وقد تحمل الشعب عبء سياسة التقشف ورفع الاسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن الكثير من السلع مكرها وكان امله ان تصب هذه السياسات في معالجة الخلل الواضح في مؤشرات الاقتصاد الاردني الا ان ارتفاع الدين العام وزيادة عجز الموازنة وتواضع معدل النمو فقد المواطن ثقته بسياسات الاصلاح ومؤسسات الدولة والحكومة وحتى مجلس الامة" .

وقالت ان ما اصاب المواطنين من احباط يجعلنا جميعا مسؤولين عن ضبط نفقات الدولة التشغيلية والعمل على زيادة الايرادات والمساعدات والتاسيس لمشاريع استثمارية وراس مالية تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين فلنبدا في انفسنا نحن مجلس النواب بمراجعة الميزانية العامة للمجلس ونفقاته والمستحقات المالية الشهرية للسادة النواب .

واضافت :" و في مجال الطاقة فاني ادعو الحكومة الى وقف مشروع الطاقة النووية وادعوكم جميعا للوقوف ضده فنحن دولة لاتمتلك ايا من الامكانيات الطبيعية والجغرافية لتشغيلة والاستعاضة عنه بالطاقة المتحددة واستغلال خامات الصخر الزيتي".

كما ادعو الى اجراء دراسة واسعة وشاملة وشفافة للوقوف على اسباب تزايد اعداد المصابين بامراض السرطان في السنوات الاخيرة وخاصة في المناطق الجنوبية وهل تفاعل ديمونة هو السبب لتزايد الاعداد والمصابة بهذا المرض الخبيب ،مشددة على زيادة الرقابة على الغذاء والدواء .

وفي مجال الحقوق المدنية والجريمة طالبت خليفات الحكومة بالتقدم بقانون عقوبات جديد لتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعا للحد من الجريمة وانتشارها وتوفير حياة امنة للمواطنين .

كما طالبت باعادة ترميم الطريق الصحراوي من مطار الملكة علياء ولغاية راس النقب لان كثيرا من اجزائه في حال يرثى لها، مركزةعلى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

وفي قطاع التعليم قالت انني اود ان اشكر الحكومة على الاجراءات التي طبقتها لوضع حد للتجاوزات التي كانت تحصل في امتحان شهادة الثانوية العامة والتي شهد لها جميع المواطنين على مستوى المملكة .

اما النائبة نجاح العزة فطالبت بتقسيم محافظة جرش الى ثلاثة الوية مع تقسيم مديرية التربية الى اثنتين على الاقل ورفد مستشفى جرش الحكومي وهو المستشفى الوحيد في المحافظة بالكوادر الفنية والادارية والاجهزة الطبية وعيادات الاختصاص ومركز صحي برما الشامل كذلك مع توفير مراكز صحية في القرى النائية والبدء بالعمل على انشاء الجامعة التطبيقية التي ينتظرها اهل جرش بفارغ الصبر فلقد هرمنا من الانتظار وكنا نتمنى ونحن طلاب ان ندرس في هذه الجامعة لتخفيف الاعباء المالية والجسدية وها هو الجيل الثاني من ابنائنا يطالبون بنفس المطلب وما زال المطلب قيد الانتظار .

وطالبت بجلب الاستثمار الى جرش والتي تعد ثاني منطقة سياحية بعد البترا وتخصيص جزء من المردود السياحي لتنمية المحافظة مشيرة الى تراجع ملحوظ في عدد السياح.

كما طالبت بتوفير مشاريع تنموية في جرش توفر فرص عمل لاهالي المحافظة لان اي عمل خارجها غير مجد بسبب البعد وعدم توافر المواصلات العامه فنحن في جرش نلهث وراء الخدمات في المحافظات المجاورة.

وشددت العزة على دعم البلديات حتى تتمكن من العمل والبنى التحتية في القرى وداخل المدينة اذ ما زالت هناك قرى دون صرف صحي ولا مياه، وتزفيت الشوارع الترابية في المحافظة واعادة اعمار نادي جرش الرياضي الذي انهار بالكامل بعد العاصفة الثلجية الاخيرة وزيادة ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينية التكملية لتقديم الخدمة بشكل اوسع للمخيمات جرش وسوف وخاصة بعد انهيار الكثير من المنازل اثر العاصفة الاخيرة .

وقالت اين ملف البورصات الوهمية الذي دمر الشعب الاردني عامة وجرش خاصة وما هي درجة خطورة فتح هذا الملف واين اموال المتضررين ومتى ينتهي هذا الكابوس وما هو الهدف من افراغ جيوب المواطنين بشتى الطرق والوسائل؟

 وتساءلت النائبة انصاف الخوالدة: "ماذا اختلفت هذه الموازنة عن موازنات الحكومات السابقة سوى مضاعفة ارقام النفقات والعجز والمديونية؟".

وقالت ان الحكومة وضعت مشروع قانون الدين العام لعام 2005 في الادراج فهل اصبحت القوانين التي يقرها النواب مجرد ملفات في ادراج الحكومة، متسائلة: "ما عقوبة عدم التزام الحكومة بقانون الدين العام الذي يلزم الحكومة بعد تجاوز الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 60 بالمئة، فكيف وموازنة هذه الحكومة لعام 2014 سترفع نسبة المديونية الى 83 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي؟ ".

واضافت "اين خطة الحكومة للاستثمار في اهم مجالات الاستثمار في الاردن وهو مجال التعدين والطاقة البديلة؟"، ولماذا التراجع في مجال الصناعات التعدينية وتفعيل الاستثمار في المشاريع المقدمة للحكومة على رأسها مشروع التوسع في انتاج الفوسفات ليصل الى 15 مليون طن خلال 3 سنوات من ايجاد فرص عمل لأبناء البادية الجنوبية الذين هم في امس الحاجة لمثل هذه المشاريع الرائدة والتي تم اقتراحها من الشريك الاستراتيجي في الفوسفات .

واوضحت الخوالدة ان الخلل الاساسي في المالية العامة والذي لن تستقيم امور البلاد باستمراره هو وجود 60 مؤسسة وهيئة مستقلة تتجاوز الدستور وتحوم حولها الشبهات الكثيرة، وتعطيل بناء موازنات سليمة لتجاوزها على اهم المبادئ التي تبنى على اساسها الموازنات، وتعلم الحكومة ايضا ان دمج هذه المؤسسات يحتاج لقانون واحد في 60 نسخة يتغير فيها فقط اسم المؤسسة.