اطلاق هيئة التكافل الاجتماعي

mainThumb

27-09-2007 12:00 AM

السوسنة – بترا - أطلق رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الخميس هيئة التكافل الاجتماعي التي تم تأسيسها استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لما جاء في وثيقة الفقر والتشغيل التي اعتمدتها الحكومة في وقت سابق.

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل هيئة تنسيقية للتكافل الاجتماعي يديرها مجلس امناء برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه لتدعيم اوجه التكافل الاجتماعي وتحفيز هيئات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص للمساهمة في هذا الجهد ولتنامي الحاجة الى تنسيق جهود العون الوطني بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد وعدم الازدواجية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الاول لمجلس امناء الهيئة على اهمية الدور المناط بها في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الشاملة والكفيلة بتنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي ودراسة بيانات الفقر وتحديد مستوياته ومتابعة تقييمه واعداد منهجية علمية لقياسه وتحليله ودورها في تحديث قاعدة بيانات للمؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتطويرها ودراسة برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي ومتابعتها.

كما اكد رئيس الوزراء على دور الهيئة في تنسيق برامج ومكونات شبكة الحماية الاجتماعية من الخدمات والرعاية الاجتماعية وبرامج التمكين المجتمعي ومكافحة الفقر وبرامج التأمينات والضمان الاجتماعي وبرامج سوق العمل بهدف الاستخدام الامثل للموارد المتاحة وتجنب الازدواجية في البرامج والجهود.

واشار الدكتور البخيت الى ان مفهوم التكافل الاجتماعي يتطلب تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص لتطوير شبكة امان فعالة تساهم في توفير حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام والشرائح الفقيرة والمعرضة للفقر بشكل خاص.

ودعا رئيس الوزراء الى عقد الاجتماع المقبل لمجلس الامناء بعد عطلة عيد الفطرالمبارك لاقرار التعديلات المقترحة على نظام الهيئة وبما يكفل تسريع وتيرة العمل فيها.

واستمع رئيس الوزراء ومجلس الامناء الى عرض قدمه امين عام الهيئة ماهر مدادحه بين فيه ما تم انجازه في مجال انشاء وتأسيس الهيئة والخطط المستقبلية لعملها كما عرض مشروع قاعدة البيانات المحوسبة الهادف الى توحيد الجهود المقدمة من جميع صناديق العون والذي سيعمل على تقديم تقارير تحتوي على معلومات واحصائيات تساعد متخذ القرار للتعامل مع أي موضوع يرتبط بصناديق العون وقضايا الفقر والخدمات الاجتماعية وغيرها ومن المتوقع الانتهاء من البرنامج خلال النصف الاول من العام المقبل.

وقدم اعضاء مجلس الامناء ملاحظاتهم حول السبل الكفيلة بانجاح عمل الهيئة وتعزيز دورها في مجال التنسيق ورسم السياسات.

يشار الى ان مجلس الامناء يضم في عضويته وزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والتنمية الاجتماعية ورؤساء لجان التنسيق وعضوين من القطاع الخاص واربعة اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد