صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - بدأ مجلس الاعيان اليوم الاحد بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته .

واستمع اعضاء المجلس في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان تلاه رئيسها العين الدكتور رجائي المعشر.

ودعا التقرير الحكومة الى تصميم وإقرار خطة شاملة واضحة لمعالجة ملف دعم المواد التموينية والمحروقات والوحدات الحكومية المستقلة تحقق الأهداف المالية المرجوة في إطار مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل الوطني وتراعي الأبعاد الاجتماعية، وخاصة آثارها على الطبقة الوسطى والأقل حظاً.

واوصى بتشكيل فريق وطني من الأخصائيين والمهتمين المنفتحين على أساليب التعليم الحديثة، والملتزمين بثقافتنا وتراثنا، لإعادة النظر في النظام التربوي الأردني من مراحله الأولية الى المرحلة الجامعية، تمهيداً لتصميم نظام تربوي حديث مرن قابل للتطوير والتناسق مع المستجدات العالمية، على ان يشمل ذلك، تحديث أساليب اختيار المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم على طرق التعامل مع الطلبة والمنهج، وإعادة النظر في المناهج التي تعتمد على التلقين على حساب الفكرة والمعنى والتدريب على البحث العلمي وكيفية التعامل مع المعلومات، وتحليلها جنبا إلى جنب مع اعتماد مناهج التربية الوطنية المتنورة والثقافة العامة، كمنهج مستمر في جميع مراحل التعليم، وبناء نظام تطوعي تشاركي للمحافظة على البيئة الصفية والمدرسية.

واشار التقرير الى اهمية إعداد دراستين شاملتين، عن الأثر الاقتصادي المترتب على قرارات الحكومة وإجراءاتها، بالنسبة لكلّ قطاع من القطاعات الاقتصادية الانتاجية، واخرى عن الأثر الاجتماعي المترتب على تلك القرارات والإجراءات، على مستوى معيشة الأسر ومعدّلات الفقر والبطالة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة للحدّ من الآثار السلبية التي قد تظهرها الدراستان.

وطالب الحكومة بدراسة حجم وأسباب ظاهرة التخلف أو الامتناع عن دفع مستحقات الخزينة من قبل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، اضافة الى دراسة بنود الإعفاءات المختلفة، والتي تؤثر على موارد الخزينة، وتقديم التوصيات حولها عند إعداد موازنة العام 2015.

واكد اهمية تشكيل فريق وطني من المختصين لدراسة واقع مشاريع الطاقة، وآثارها البيئية والاقتصادية، وصولاً الى تكوين توافق عام حول جدواها، ومن ثم بناء نموذج واضح لمن يرغب في الاستثمار في هذا المجال.

ودعا الى عدم الانفاق على المشاريع الرأسمالية الا بعد استكمال الدراسات حول الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية المترتبة على هذا الإنفاق، مع مراعاة أولويات خطة تنمية المحافظات وتوزيع المشاريع بشكل عادل على جميع مناطق المملكة.

واوصى الحكومة بوضع البرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات تشجيع الاستثمار المحددة أعلاه، على أن تبدأ بوضع الهياكل التنظيمية اللازمة لحسن الأداء وسرعة التنفيذ، والاسراع بالتسريع في وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية اللازمة في هذا المجال ، اضافة الى التوجه الى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، لمحاولة الحصول منها على كفالات للقروض الخارجية، بما يساعد الأردن على تجاوز أزمته المالية، وخاصة الضغوط الكبيرة الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين على أراضيه.

وطالب بتشكيل فريق وطني يمثل جميع الفعاليات والأطياف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لوضع خطة وطنية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار زمني محدد، مؤكدا اهمية قيام البنك المركزي، وبالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، بالترويج لهذه البرامج، بما يجتذب المزيد من أصحاب المشاريع، للاستفادة منها.

وعرض التقرير لبعض الاجراءات اللازمة لمراقبة وضبط العجز المتزايد في الميزان التجاري والحساب الجاري من خلال قيام البنك المركزي والوزارات الاقتصادية، بمراقبة العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، بصورة دقيقة ومستمرة، وتقديم الاقتراحات واتباع السياسات اللازمة لمعالجة هذا العجز، وتخفيف آثاره السلبية على المدى المتوسط والبعيد.

ولفت الى ضرورة ان تقوم الحكومة بالالتزام بسياسة الشفافية ومخاطبة المواطنين بالحقائق والأرقام والوثائق، وإتاحة الاطلاع على المعلومات، والإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتجنّب تكرار تجربة النصف الثاني من العقد الفائت، بما في ذلك تلافي السير على طريق الإنفاق الذي يفوق طاقة الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، وبالمقابل ان تتحقق من الادعاءات والرد على ما هو غير صحيح منها، بالمعطيات والأرقام والبينات، ومعالجة الإشاعات بإعلان الحقائق. واشاد التقرير بمنظومة النزاهة الوطنية، والخطة التنفيذية لتحقيق أهدافها كخطوة هامة على طريق إعادة الثقة بين المواطن والمسؤول، مشددا على اهمية دور الحكومة ومجلسيّ الأعيان والنواب والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني في وضع المواطن بصورة الإجراءات المتخذة لتنفيذ ما يترتب على كل طرف من مهمات لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

كما اوصى التقرير بتشكيل لجنة عليا من وزراء المالية، والتجارة والصناعة والتموين، والتخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، تشكل إطارا مرجعيا يعنى بتحديد الأهداف الاقتصادية للسنة المالية، والاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومراجعتها، دورياً، للتأكد من حجم الإنجاز، ومن نجاعة الإجراءات، وقدرتها على تحقيق الأهداف، وفق أولويات كل مرحلة، على أن يشكل عمل هذه اللجنة، ومخرجاتها، الأسس المرجعية الواجب اعتمادها عند وضع الأهداف القطاعية والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيقها.

ودعا الى تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة، لتتوافق مع تحديد الأهداف الاقتصادية العامة، ومن ثم الأهداف القطاعية ضمن سلم من الأولويات، وصولا الى تخفيض الإنفاق للقطاعات المختلفة على اسس الأولوية والأهمية النسبية، لكل قطاع، حسب متطلبات المرحلة، آملا ان تتجه موازنة العام 2015 إلى منح الأولوية لتمويل مرحلة التأسيس اللازمة للتطوير الجذري للنظام التربوي الأردني.

واشار الى ضرورة تحسين الإدارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، وبخاصة من خلال تطبيق مبادئ الحسابات على المؤسسات التي تقدم خدمة مقابل أجر، وذلك لمعرفة التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة ونسبة استرداد التكلفة ن اضافة الى ضرورة قيام وزارة المالية بمتابعة انفاق الوحدات الحكومية المستقلة، للتأكد من أن الإنفاق فيها، يتم على الأوجه الضرورية لعملها لا على الكماليات والترفيه، وزيادة انتاجية الوحدات الحكومية المستقلة، من خلال دراسات تقييم جدوى الإنفاق على مشاريعها المختلفة، وأثر هذا الإنفاق على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وأقر مجلس الاعيان مساء اليوم الاحد مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ، وقانون موازنة الوحدات والمؤسسات المستقلة للعام نفسه كما وردا من مجلس النواب.

وتحدث في الجلستين الصباحية والمسائية 18 عينا اكدوا اهمية معالجة العجز والمديونية من خلال تعزيز الإيرادات وضبط النفقات ، مشيدين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة في إدارة ملف الاقتصاد الوطني في ظل الظروف التي يعيشها الوطن والإقليم ، ودورالمواطن الذي تحمل وما يزال أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم.

واثنى الاعيان على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان من توصيات والتي تشكل وثيقة ومرجعا للحكومة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود ، متقدمين بالشكر للدول الشقيقة والصديقة على ما قدموا للاردن من دعم وعون لتجاوز المرحلة الصعبة وخاصة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت .

وطالب العين د.هاشم ابو حسان الى اعلان الحكومة للتوصيات التي تقرر قبولها من تقرير اللجنة المالية والاقتصادية على ان تلتزم بتنفيذها وتحقيقها ضمن برنامج تنفيذي زمني .

واشاد بتوصيات اللجنة فيما يتعلق بعقد مؤتمر آقتصادي واجتماعي ، وآخر تربوي بهدف المراجعة واستشراف المستقبل .

كما وافق الاعيان على تضمين اقتراح للعين ابو حسان الى توصيات اللجنة يدعو خلاله الحكومة الى المحافظة على الكوادر الصحية في المملكة والحد من هجرتها من خلال وضع التعليمات والاجراءات المناسبة حرصا على القطاع الصحي وتميزه.

وقال العين د.محمد الصقور اننا ننتظر من الحكومة الافصاح عن سياساتها الاجرائية لتوجيه الدعم لمستحقيه فيما يخص مادتي الطحين والاعلاف ، مؤكدا اهمية وضع خطة تنموية شاملة لكل محافظة حسب خصوصيتها .

واشار الى ضرورة الاسراع باخراج قانون المساءلة الطبية الى النور ، اضافة الى اتخاذ الحكومة لمزيد من الاجراءات للمحافظة على سلامة الغذاء والدواء ومحاسبة كل من يتلاعب بصحة المواطنين .

ودعا العين د.مهند العزة الى انتهاج الشفافية عند طرح القضايا والمعلومات المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتجسير الفجوه القائمة بين الحكومة والمواطنين .

وقال ان منهجية تحديد اولوليات الانفاق تدعو للتساءل ، مطالبا بوضع آلية للاداء ومتابعة التطبيق على الواقع ضمن اطار زمني يتم خلاله انجاز المهمة.

وقال العين توفيق كريشان انه حان الوقت للتعامل مع موازنة الدولة بشكل غير تقليدي دون انحرافات او مفاجآت في نقص الايرادات ، اضافة الى تقدير النفقات بشكل تفصيلي وعدم اللجوء الى الاقتراض لما له من آثار سلبية .

وطالب بمعالجة موضوع تراجع كميات الفوسفات التي تنقلها مؤسسة سكة حديد العقبة ، الامر الذي شكل عبئا ماليا على المؤسسة التي يعمل بها 750 موظفا ، بالاضافة الى 200 شاحنة للاهالي تقوم بنقل الفوسفات .

وقال العين د.عبدالله البشير ان التخطيط المالي السليم دون مبالغة بايرادات او نفقات وادارة المال العام بما يحقق التوازن بين معالجة العجز والمديونية وتخفيف العبء عن المواطن هو ما يعزز ثقة المواطن ويشعره بالامان على مستقبله ومستقبل اولادة .

واستعرض اهم التحديات التي تواجه قطاع الصحة فيما يتعلق بهجرة الكوادر الطبية المؤهلة والتامين الصحي والانتشار العشوائي للمراكز الصحية الاولية وضرورة تطوير السياحة العلاجية من خلال انشاء هيئة واحدة منظمة من جميع الجهات المعنية .

وتساءل العين المهندس شحادة ابو هديب عن اسباب التهرب والتحايل الضريبي واهمية صياغة تشريعات حازمة وآليات متابعة عادلة ،لافتا الى تناقض في الانظمة والتعليمات تسببت في هروب العديد من الاستثمارات المحلية والاجنية فضلا عن الروح العدائية ونوازع الريبه والشك التي يُتعامل بها المستثمرون .

واكد ضرورة ازالة كل العراقيل من امام الاقتصاد الاردني وتفعيل مكونات التضامن الاجتماعي وتعظيم الميزات التنافسية كي نرى العام القادم موازنة تليق بالاردن الذي لديه ما يكفي للوصول الى مرحلة الادارة الرشيدة والحكومة الذكية .

وقال العين هشام الشراري ان الحكومة غير معفيه من اتخاذ اجراءات محددة في مجالات الاصلاح السياسي والاجتماعي من خلال اجراءات عملية يلمس المواطن نتائجها ،اضافة الى تصعيد الاجراءات لمحاربة الفساد واسترداد الاسواق العامة وردع الاشاعات .

واشار الى خلو الموازنة من دعم الجامعات الحكومية التي تلعب دورا تنمويا كبيرا في المحافظات،مطالبا بتوزيع اراضي الواجهات العشائرية على اهالي محافظة معان .

واعرب العين عادل ارشيد عن قلقه من الارتفاع المتواصل في حجم المديونية الذي يقدر وصوله مع نهاية العام الحالي الى ما نسبته 80 بالمائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، متمنيا على الحكومة العمل على زيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي لتقليص العجز وسداد المديونية.

وثمن اجراءات الحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى ان الفقر والبطالة يبقيان الاشد خطرا على الاقتصاد وبنيان المجتمع .

وطالب العين محمد ذويب الحكومة ايلاء الاهتمام الاكبر لقطاعات الطاقة والمياه والحبوب التي تستنفذ مبالغ طائلة من موارد الدولة الداخلية والخارجية على حد سواء.

ودعا الى عقد مؤتمر وطني بمشاركة القطاعين العام والخاص لبحث تحديات الاقتصاد الوطني بشكل عملي وفعال للخروج ببرنامج اصلاح اقتصادي وطني شامل يعالج وضع المالية العامة للدولة وقانون تشجيع الاستثمار .

وقال العين محمد الزهير ان بنود الموازنة يبقي على الهواجس القائمة على ان الموازنة تغفل الابعاد الاجتماعية وتزيد الاعباء على كاهل المواطن ، كما وتفتح الابواب امام استمرار الشكوى والتذمر .

وطالب بترفيع قضائي رجم الشامي وام الرصاص الى لواءين ، وانشاء مدرسة عسكرية في لواءي الموقر والجيزة ، اضافة الى اقامة مراكز للتدريب المهني في اللواءين .

وطالبت العين الدكتورة هيفاء النجار الحكومة اتخاذ اجراءات حازمة في اطار الثورة البيضاء التي دعا لها جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء معلم ناقد متعلم دوما من خلال مراجعة اسس تعيين المعلمين وزيادة رواتبهم وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني . واوضحت ان العمل الجاد وحماية المعلم والايمان بدوره لا يدعم المعلم و العملية التربوية فحسب بل يبني المواطنة الصالحة التي تحمي الوطن وتعمل على تطويره وتجعله قادرا على الصمود بالرغم من محدودية الامكانات ليصبح نموذجا في المنطقة .

واشار العين الدكتور عادل الطويسي الى غياب الثقافة من موازنة الدولة رغم ان التنمية الثقافية هي الاطار العام لكل انواع التنمية الاخرى ، متساءلا كيف للشعب ان يشعر بارقام التنمية الاقتصادية وتحدياتها اذا لم يشارك مثقفوه في تعبئة الراي العام لفهم تلك الارقام والتحديات .

وقال ان اعتماد الدولة على ضريبة المبيعات بشكل رئيسي بدلا من التركيز على ضريبة الدخل يخالف مبدأ التصاعدية والمساواة والعدالة الواردة في الدستور ، كما ان ضريبة المبيعات لا تفرق بين الغني والفقير .

وبين العين وجيه العزايزة ان هناك خلل مستمر وموروث في قطاع التنمية الاجتماعية المخصص له من الموازنة فقط 2 بالمائة ، في حين ان بعض الدول تخصص له 37 بالمائة.

ودعا الى ضرورة تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بقطاع التنمية ساوء استراتيجية مكافحة الفقر ، وتطوير قطاع العمل الاجتماعي نظرا لانعكاساتها المباشرة على المستفيدين من الخدمات الانسانية لهذا القطاع .

واكد العين د.بسام الساكت اهمية توفير قاعدة معلومات عن المستحقين فعلا للمعالجات الطبية والاحاطة بالفئات المستفيدة من اكثر من جهة واحدة ، مطالبا بعرض موازنات الجامعات الرسمية والبلديات على مجلس الامة طالما انها تتلقى دعما من الحكومة للاطلاع على اوجه الانفاق ودرجة الرشد فيه.

ووافق الاعيان على ادراج مقترح للعين الساكت ضمن توصيات اللجنة يتعلق بتفعيل تحصيل الايرادات ومعالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل للوصول الى الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة لقطاع العاملين مثل المقاولين والمهندسين والمحامين والاطباء وغيرهم .

وشدد العين د.عبد الشخانبه على ان تكون الوزارت والمؤسسات الحكومية في اعلى درجات الجاهزية للتعامل مع المنحة الخليجية ليبدأ تنفيذ المشاريع في فترة مبكرة من السنة ،والتعامل مع بنود الدعم بحيث يتم دعم المواطن وليس السلعة .

وطالب وزارة المالية بمراجعة القوانين والانظمة المالية القديمة وتحديثها بما فيها قانون تحصيل الاموال الاميرية ، اضافة الى ضرورة اسراع الحكومة في وضع نظام للمتابعة وتقييم الاداء للاجهزة الحكومية في مجال النفقات العامة .

واعلنت العين اميلي نفاع عدم موافقتها على مشروع الموازنة وطالبت بردها لانها فشلت في معالجة القضايا التي تتعلق بمواجهة الغلاء وتوفير فرص عمل وتقليص المديونية وعجز الموازنة .

كما طالبت بتخفيض النفقات الجارية بما لا يقل عن 10 بالمائة وربط اية مديونية خارجية بحاجات التنمية الاقتصادية، اضافة الى البت باوضاع المؤسسات المستقلة واعادة النظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام .

واستعرض الدكتور عبدالله عويدات مراحل الاصلاح الاقتصادي التي مر بها الاردن خلال العقدين الماضيين واثارها السلبية على الوطن ، مشيرا الى واقع محافظة المفرق المنكوبة وحاجتها الماسة للتنمية نتيجة الظروف التي تعيشها حاليا بسبب اللجوء السوري.

واقترح عويدات على الحكومة تحويل العطل الصيفية للصفوف التاسع والعاشر والاول ثانوي الى تعليم مهني كخدمة بدل خدمة العمل .

ودعا العين د.وجيه عويس الحكومة الى التشاور مع لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان حول استارتيجة التعليم العالي .

وقال ان مجلس الوزراء وافق في قرارين على خطط تنفيذية لاستراتيجية التعليم العالي باعتبارها المنطلق لعملية تطوير قطاع التعليم العالي .

وفي رده على مداخلات الاعيان قال وزير المالية د.أميه طوقان ان موازنة 2014 جاءت متوافقة مع هدفين هما : عدم الاضرار بالنمو الاقتصادي والذي ما زال هشا ، ومنح الوقت الكافي للقطاعات الاقتصادية للتكيف مع الاصلاحات المالية .

واشار الى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للا ستثمار لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه ، مؤكدا في نفس الوقت اهمية ايجاد توازن بين دور الحوافز التي تشجع الاستثمار وبين محددات المالية العامة ، وربما الاهم من ذلك توجيه الحوافز الى مواضيع زيادة التنافسية وتحسين الجودة وزيادة انتاجية العامل البشري في هذه المشاريع .

واكد ضرورة ان اعادة دراسة ملف الاعفاءات من الضرائب والرسوم والغرامات لترشيد ما امكن منها ، مبينا ان معظم هذه الاعفاءات مقررة لصالح مؤسسات العمل الاجتماعي والخيري او لصالح الاستثمار في القطاعات المختلفة او تكون شرطا من شروط الدول المانحة او المقرضة .

وقال ان الحكومة انهت اعداد مسودة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل سيتم تقديمه لمجلس الامة في دورته الحالية يراعي مبدأ التصاعدية والعدالة ويسد الثغرات التي تسمح بالتهرب الضريبي .

واشاد بتقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الشامل والمتميز وما تضمنه من توصيات صائبة تتوافق مع التزام الحكومة باعادة التوازن الى المالية العامة تدريجيا ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الاردني عن طريق الاصلاحات الهيكلية لا سيما في قطاعات المالية العامة والطاقة والمياه وسوق العمل .