صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - خصصت لجنة الريف والبادية النيابية اجتماعا عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي فيصل الاعور وحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي وامين عام الوزارة وعدد من رؤساء بلديات البادية ومزارعين لمناقشة واقع الزراعة في الريف والبادية.

وقال النائب المحامي فيصل الاعور ان اللجنة بحثت واقع الزراعة في مناطق الريف والبادية والتحديات التي تواجه المزارعين وسبل تكثيف الجهود للارتقاء بالمنتج الزراعي والاتجاه نحو تحصين المزارعين من الاعباء الثقيلة التي يعانون منها خصوصا ما يتعلق بالتسويق وتخفيض كلف الانتاج وعدم فتح الاستيراد لبعض الاصناف التي يوجد بها اكتفاء ذاتي ودعم صناعة زيت الزيتون عن طريق فتح اسواق خارجية لتوريد الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي.

واشار الى ان اللجنة ستقوم بعمل برنامج زيارات ميدانية للمناطق الزراعية في الريف والبادية والالتقاء مع المزارعين والاطلاع على جميع مطالبهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.

من جانبهم طالب الحضور من وزارة الزراعة دعم المشاريع الزراعية بكافة اشكالها وانماطها المتنوعة في مناطق الريف والبادية من خلال زيادة دعم القروض الزراعية واعادة تعبيد الطرق الزراعية والاهتمام بالآبار الارتوازية التي تخدم ذلك القطاع، كما طالبوا بإعادة النظر في التعويضات البيئة لمناطق الريف والبادية.

من جهته اكد الزعبي ان الوزارة تعمل جاهدة على اعداد خطة عمل جديدة تهدف الى القضاء على التقصير في واقع الزراعة والعمل على تطويره من خلال انشاء المشاريع الزراعية في مناطق الريف والبادية، مبينا ان جميع الملاحظات سيتم الاخذ بها بعين الاعتبار.

من جهتها ناقشت اللجنة الفنية المصغرة المشتركة (الحريات العامة وحقوق الانسان والتوجيه الوطني والاعلام) برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وبحضور النائب جميل النمري وعدد من الصحفيين وممثلي لجنة الحريات في نقابة المحامين عددا من القضايا المختلف عليها بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الاخرى المعنية بالصحافة والاعلام وحقوق الانسان.

وناقش المجتمعون بحسب النائب الحروب عددا من التعريفات التي نص عليها قانون المطبوعات والنشر المعدل كتعريف المطبوعة الصحفية والالكترونية وتعريف الصحفي والوزير والوزارة المعنية بالترخيص اضافة الى فلسفة العقوبة في القانون وهل تعامل كقانون مدني حقوقي او جزائي .

وحول مسألة الترخيص والتسجيل اضافت الحروب انه تمت الاشارة الى التزامات الاردن الدولية تجاه الاتفاقيات التي وقع وصادق عليها مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحريات المدنية والسياسية والعهد الدولي للحريات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنص الدستوري الذي يكفل حرية الراي والتعبير في حدود القانون شريطة ان لا يفرغ القانون الحق من مضمونه.

واقترح المجتمعون حلا وسطا بإعطاء حرية التسجيل لمن يرغب من المطبوعات الورقية والالكترونية على ان يخضع في هذه الحالة لقانون العقوبات او حرية التسجيل والترخيص للمطبوعات على ان تخضع في هذه الحالة لقانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين كما اقترحوا توحيد المرجعيات في عمل المطبوعة الصحفية والالكترونية نظرا لتعددها.

من جهتهم دعا ممثلو نقابة المحامين الى ضرورة ان يكون قانون المطبوعات والنشر كافلا للحريات وليس مقيدا لها ويجب ان يتحول هذا القانون من صيغته الجزائية الى صيغة مدنية تكفل لكل شخص يتعرض للإساءة من قبل الاعلام الحق في الحصول على التعويض المعنوي دون العقوبة الجزائية.