صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - وجه ثلاثة عشر نائبا مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بشأن مقترح لمشروع قانون يهدف الى الزامية الفحص المبكر عن امراض السرطان المجاني وانشاء صندوق لدعم مرضى السرطان والكشف المبكر عن السرطان.

وجاء في الاسباب الموجبة لمقترح القانون في المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية:

اولا: ان الهدف الرئيس لمركز الحسين للسرطان هو وضع السياسات والبرامج بالكشف المبكر عن أمراض السرطان وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الصحة). ولما أصبحت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان بحاجة إلى إيجاد حلول ناجعة ورديفة مرتكزة على خدمات التوعية الصحية وورشات العمل والمبادرات الدولية الداعمة لحملات التوعية سواء في المؤسسات الحكومية أو التعليمية بالرغم من عزوف عدد كبير من المواطنين عن التوجه للفحص المبكر بات في حكم المؤكد التوجه إلى إلزامية الفحص المبكر عن أمراض السرطان ولاسيما ان نتائج الدراسات تشير إلى الحاجة الماسة لإيجاد تشريعات تلزم المواطنين بالكشف المبكر عن السرطان، فان العنوان الرئيس لهذا المقترح هو مجانية الفحص بمطلق مفهوم المجانية.

ثانيا: كما هو معلوم وثابت في الأرقام، فإن المرضى من هم في المراحل المتقدمة والمصابين بهذا المرض والذين يمكن تصنيفهم تحت المرحلة الثالثة والرابعة وصلت نسبتهم الى 70 بالمئة، بينما تشير الإحصاءات إلى إن المرضى وفي المراحل الأولى والثانية وصلت نسبتهم الى 30 بالمئة.

ثالثاً: ان الهدف من وراء هذا التعديل يكمن في تحويل هذا الرقم بحيث نكون امام نسبة 30 بالمئة من المرضى في المراحل المتقدمة و70 بالمئة في مراحله الأولى، وبالتالي الوصول الى الهدف الرئيس وهو ( سرطان كان).

رابعاً: ان الكلفة الحقيقية والثابتة محلياً ودولياً تشير الى ان المريض يكلف الجهة الداعمة او الحكومة في المراحل الاولى والثانية عشرين الى ثلاثين الف دينار، وفي المرحلتين الثالثة والرابعة 120 الف الى 150 الف دينار.

خامساً: ان الفئة المستهدفة في حالة إقرار التشريع اللازم بإلزامية الفحص المبكر هي فوق سن الاربعين، ولاسيما ان عدد سكان الأردن يبلغ ستة ملايين، نصفهم سيدات ونسبة 65 بالمئة وهن دون 25 سنة، أي ان الفئة المستهدفة نسبتها 35 بالمئة، اي ما يقارب 2 مليون مواطن اما الذين تزيد أعمارهن عن 40 عاماً فلا يتجاوزن 500 الف مواطن بكلفة فحص تقدر بــ 30 دينار بينما كلفة مريض في (ICU)خلال شهر 10 مئة الف دينار لأي مرض سرطان. سادساً: وحيث ان كلف العلاج اصبحت على خزينة الدولة عالية جداً تقدر بملايين الدنانير ولأهمية الوضع الصحي للمواطنين تقدمنا بهذا التعديل حيث بات في حكم المؤكد والاجماع الدولي على ايجاد حل جذري لمشكلة السرطان.

وجاء في المذكرة أن مقترح القانون: أولا: وحسب قانون مركز الحسين للسرطان وأهدافه المتمثلة بوضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن امراض السرطان وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نرى من الضرورة بمكان اضافة فقرة ك الى المادة الرابعة من قانون الصحة العامة بالنص التالي" ك – الزامية اجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن امراض السرطان وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه". ثانياً : ومن اجل تحقيق اهداف هذا التعديل وجدنا من الضرورة انشاء صندوق يرفد المركز من اجل منحه مساحة واسعة من تنفيذ البرامج لتحقيق اهدافه يتم من اجله تعديل احكام المادة (12) من قانون مركز الحسين للسرطان وعلى النحو التالي: 1- بإضافة فقرة جديدة يرمز اليها بالرمز (و) بالنص التالي: " و – لغايات تنفيذ احكام الفقرة (ك) من قانون الصحة العامة يشكل صندوق يسمى صندوق دعم الفحص المبكر للسرطان يدار من قبل هيئة امناء المؤسسة تتكون موارده المالية من: 1- اقتطاع مبلغ 10 فلسات عن فاتورة الكهرباء عن كل مشترك.

2- اقتطاع مبلغ 10 فلسات من رخص المهن.

3- اقتطاع مبلغ 10 فلسات عن كل خطوط اجهزة الهواتف الخلوية.

4- اقتطاع مبلغ 10 فلسات عند ترخيص المركبات.

5- اقتطاع مبلغ 10 فلسات عند توثيق عقود الايجار.

6- اقتطاع مبلغ 10 فلسات عند توثيق عقود الزواج.

7- اقتطاع مبلغ 10 فلسات عن كل منتفع من بطاقة التأمين الصحي.

2- تعديل احكام الفقرة (ج) من احكام المادة (12) من قانون مؤسسة الحسين للسرطان بحيث تصبح على النحو التالي: "تتكون الموارد المائية للمؤسسة من المصارد التالية: ج- حصة المؤسسة التي تقرر لها من الايرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر بحيث لا تقل عن مليوني دينار". والتعديل المتقرح: شطب عبارة مليوني دينار والاستعاضة عنها بثلاثة ملايين دينار".