صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل برئاسة النائب المهندس عامر البشير بحث موضوع العاصفة الثلجية اواخر العام الماضي بحضور مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة ووزيري الزراعة والنقل كل على حده.

وقال البشير ان اللجنة استمعت الى مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة الاجراءات التي اتبعت والتقصير الذي حصل اثناء العاصفة لوضع خطط مستقبلية لتفادي حصول المشاكل مستقبلا مطالبا بمزيد من الرقابة على الاسعار والتنسيق ما بين مختلف الوزارات.

كما تطرقت اللجنة مع وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي الى موضوع تقليم الاشجار كبيرة العمر في الشوارع الرئيسية وانه يجب المحافظة عليها مع الاخذ بعين الاعتبار عنصر الوقاية وتقليم الكبير منها حفاظا على السلامة العامة .

وطالبت اللجنة بوضع آلية لعمل وسائل النقل مع الظروف الجوية ،مشددة انه يجب ان يكون هناك شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص .

وقال مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة ان المطاحن تتوزع في محافظات عمان واربد والزرقاء وعجلون وتم توزيع كميات أكبر من المعدل الطبيعي من مادة الطحين عليها وتم توصيلها لعجلون بمساعدة القوات المسلحة كما تم تزويد محافظات الجنوب بالطحين كونها لا تحتوي على مطاحن.

وتحدث وزير الزراعة عن المعاناة التي تتعرض لها الحراجات، مشيرا الى انه كان هناك تعاون ما بين الوزارة وامانة عمان في الازمة الثلجية التي حصلت مؤخرا .

وزيرة النقل لينا شبيب عرضت إستراتيجية الوزارة في حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها المملكة وخطة التعامل مع الظروف الجوية، مبينة ان ازمة السير التي حصلت كانت بسبب عدم اهلية السيارات للقيادة على الطرق وعدم اهلية بعض السائقين للقيادة .

من جهتها باشرت اللجنة المشتركة بين القانونية والعمل خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني مناقشة مشروع قانون الاحداث لسنة 2012.

وقال العجارمة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر ومقترحات الحضور حول مواد المشروع بهدف الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ولغايات رعاية اوضاع الاحداث من خلال انشاء اجهزة ادارية وقضائية متخصصة بذلك ولتجنب النتائج المترتبة على الافعال التى قد يرتكبها الحدث دون ادراك لعواقبها وتطبيق العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث.

من جانبها اوضحت ابو حسان ان مشروع القانون يدخل في منظومة العقوبات لذلك وجد الحاجة لقانون للاحداث تحت سن 18 ، مؤكدة دور الوزارة في تنفيذ القانون وانه تم عمل شراكة مع العديد من المؤسسات المختلفة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ورعايتهم.