صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - ثمن الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس النواب لتحقيق الافضل للمواطن والتوافق بشراكة فاعلة مع الحكومة خلال مناقشة المجلس قانون سلطة المياه الجديد الهادف الى احكام السيطرة على خطوط المياه الناقلة والفرعية وحماية خزنة مياه الاردنيين من خلال المحافظة على مياه الابار والمياه الجوفية .

واكد الدكتور الناصر ان المجلس بدعمه لادارة قطاع المياه في صون كل قطرة ماء في ارجاء الوطن الاردني انما يرسخ سيادة القانون التي سيكون لها اكبر الاثر في الحفاظ على العدالة والنزاهة وتعزيز الشراكة الفاعلة مع الحكومة التي اخذت على عاتقها هذا الملف الحيوي والهام بكل جدية ومسؤولية دون وجل او وهن، مضيفا ان المياه هي حاجة اساسية وهي كذلك أداة تعاط فعال مع أكثر قطاعات الدولة حساسية وحاجة و هي في سلم الأولويات الوطنية الاردنية، مشددا على ان الوزارة/ سلطة المياه وبكافة هيئاتها ستواصل جهودها مع مجلس النواب لتحقيق الغايات المنشودة وترجمة جميع الافكار على ارض الواقع بما يحقق المصلحة العامة مثمنا الاهتمام الكبير من لدن الاخوة النواب  لصون مقدرات المياه والصرف الصحي .

واعرب وزير المياه والري عن تقديره العالي وكافة العاملين في قطاع المياه لمجلس النواب وحسه الوطني خلال تعامله مع التعديلات الجديدة التي تم دخالها على قانون سلطة المياه والتي لامست هموم وتطلعات الاردنيين كافة مؤكدا ان المجلس نظر للمصلحة الوطنية والسلم والاستقرار الاجتماعي بعين واحدة وتحقيق العدالة وكشف مواطن الخلل حيثما وجدت، مؤكدا ان الحكومة والمجلس يعملان بكل عزم للحفاظ على احد اهم المرافق والمصادر الحيوية في بلد يعاني شح المياه ويتحمل هموم الاخوة العرب من خلال ازمة اللاجئين اضافة الى الكلف العالية والباهضة عن كل متر مكعب من المياه حيث ستعمل هذه التعديلات الى تحقيق الامن الاجتماعي وضمان كفاءة وصول المياه للجميع بعدالة.

واضاف الدكتور حازم الناصر ان وزارته تعمل بالتعاون مع الاجهزة المختلفة على  توسيع وتكثيف حملات حماية مصادر المياه من العبث والاستخدمات غير المشروعة حيث حققت هذه الحملات والجهود نجاحات متواصلة بهذا الشأن مثمنا الدعم الكبير من لدن مجلس النواب مبينا ان هناك اكثر من 800 بئر مخالف يجري العمل على التعامل المسؤول معها اضافة الى 500 بئر اخرى غير مخالفة حيث اسفرت الجهود المتواصلة عن ردم 174 بئرا مخالفا خلال العام المنصرم 2013 .

وحذر وزير المياه والري خلال حديثه امام المجلس لمناقشة القانون المعدل لسلطة المياه من خطورة الوضع المائي اذا ما استمرت الامور على حالها دون اجتراح الحلول الكفيلة بوقف اي اعتداء على مقدرات الوطن المائية حيث ان الاحواض الجوفية تعاني تراجعا كبيرا بسبب الضخ الجائر وما تعيشه المملكة من ظروف استثنائية بسبب موجات اللجوء العنيفة والكبيرة والتي مازالت مسلسلا مستمرا لا نعرف نهاية له على حد وصفه .

مجلس النواب اعرب عن دعمه اللامحدود للحكومة ووزارة المياه والري في الجهود غير المسبوقة التي تقوم فيها لحماية مياه الوطن من كل عابث حيث وافق المجلس على اعطاء صفة الاستعجال للقانون الذي تم احالته الى اللجنة الزراعية حيث يتضمن العديد من النصوص التي تغلظ عقوبة سارق المياه وكل من يعبث بها واعتبارها جرائم اقتصادية تلزم الحبس للمعتدي لمدة تتجاوز العام.