صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق في عطاء شركة "ايرث جلوبل" المحال من قبل وزارة المياه عام 2008 لاستكشاف مصادر مياه جديدة.

وناقشت اللجنة برئاسة النائب محمد السعودي الاحد للمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة بحضور رئيسه مصطفى البراري في قطاع المياه في الفترة ما بين عامي 2008 الى 2012 .

وقال السعودي ان اللجنة قررت تشكيل لجنة في العطاء الذي احيل على الشركة وكبد الخزينة مبلغ 400 الف دينار رغم ان توصيات الديوان والجهات ذات الاختصاص بعدم جدوى مثل هذا العطاء.

وفي ذات السياق، قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان المخالفات التي رصدها الديوان في سلطة وادي الاردن والمتمثلة في عدم تسليم مشروع وادي الريان في وادي عربة والذي انتهى العمل فيه قبل سنتين سيتم حله بالتعاون مع وزارة الداخلية لتسليم هذه الاراضي الى مستحقيها، مبينا ان المشروع سيصار الى تسليمه الى ابناء المنطقة هناك قريبا.

وبين الوزير ان الاراضي البالغة مساحتها 2000 دونم والتي تم تحسينها وانشاء مصادر مياه لها بقرض بقيمة 4 ملايين دينار، لم تسلم منذ انتهاء المشروع قبل عامين لوجود خلاف عشائري على تلك الاراضي بداع انها واجهات عشائرية.

ورصد الديوان وجود ملاحظات على تخصيص بعض الوحدات السكنية في لواء الشونة الشمالية حيث تم الكشف عن وجود 70 مخالفة وتلاعب في تخصيص الوحدات السكنية حيث احيل هذا الملف لهيئة مكافحة الفساد.

وقال السعودي ان اللجنة قررت تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة وسلطة وادي الاردن لتصويب المخالفات التي لم يجر تصويبها واحالت المخالفين الى الادعاء العام.

وحول مخالفات صرف المكافآت التي رصدها الديوان في سلطة المياه بررت السلطة صرفها لقيام الموظفين بأعمال خارج اوقات الدوام الرسمي، حيث اوصت اللجنة بمتابعة الموضوع واسترداد المبالغ التي تم صرفها لهم.

وحول مشروع خطوط الصرف الصحي لمحافظة العاصمة رصد الديوان عددا من الملاحظات وقال امين عام سلطة المياه بالوكالة مالك الرواشدة ان السلطة حجزت مبلغ 50 الف دينار من مستحقات المقاول.

ورصد الديوان وجود مخالفات في محطة صرف صحي جنوب عمان البالغة تكلفة انشائها 76 مليون دينار، مبينا ان تغيير موقع المحطة كلف الخزينة 26 مليون دينار بسبب اعتراضات الاهالي هناك، وبين الرواشدة ان المحطة تم تنفيذها بالكامل ومتوقع تسلمها قريبا.

وقال الديوان ان هناك قروضا دولية بقيمة 92 الف دينار لم يتم استغلالها من قبل السلطة، اضافة الى وجود قروض خارجية تم التأخير في استغلالها وانتهاء الغاية من القرض علما انه مضى عليها اكثر من 5 سنوات الامر الذي ادى الى تحميل خزينة الدولة لعمولات عن مبالغ القروض غير المسحوبة بالإضافة للفوائد المستحقة عليها.