صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بين برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة (راصد) ، ان ابرز ما يسجل لاعمال مجلس النواب وتحديدا في دورته العادية الحالية انجاز لجنة الزراعة والمياه في المجلس لقانون الزراعة المؤقت لعام 2002 والذي لم تتمكن ثلاثة مجالس نيابية من مناقشته واقراره .

وذكر تقرير (راصد) عن اداء المجلس للاسبوع السادس عشر من اعماله ان انجاز هذا القانون وعرضه غدا الاحد على المجلس للنقاش العام ومن ثم اقراره وفقا للقنوات الدستورية يعد انجازا مهما للجنة .

وقال التقرير ان لجنة الاقتصاد والاستثمار باشرت مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل والذي يعد من اهم القوانين التي سيتعامل معها المجلس في دورته الحالية باعتباره قانونا يهم جميع المواطنين.

وأعدت لجنة التوجيه الوطني تقريرا خاصا يتضمن عددا من التوصيات والنتائج التي تتعلق بأزمة الصحافة الورقية، سيتم تقديمه للمجلس بناء على المذكرة المحالة للجنة من قبل مجلس النواب.

وانهت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تقريرها بشأن تقييم القطاعات والمؤسسات المختلفة في مواجهة الظروف الجوية خلال المنخفض القطبي والعاصفة الثلجية (اليكسا ) التي اجتاحت المملكة من 12 الى 16 كانون الاول الماضي والذي تناول مواطن الخلل في التعامل مع العاصفة الثلجية وكيفية تلافيها مستقبلا وجهود القطاعات خلال العاصفة .

ولفت راصد الى ان تقرير لجنة الخدمات العامة بشأن العاصفة الثلجية "اليكسا" يعد خطوة متقدمة في اداء اللجان النيابية على المستوى الرقابي ومن المفترض ان يناقش التقرير تحت قبة البرلمان ومن ثم يرفع الى رئيس الوزراء للإطلاع عليه واتخاذ اللازم لتصويب الوضع.

وتناول التقرير تواصل غياب النواب عن جلسات المجلس دون ايجاد الية حاسمة للحد من هذه الظاهرة ، ودعا رئاسة المجلس الى اعادة النظر في الالية المتبعه حاليا في نشر اسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات بحيث يتم تفعيل موضع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقة لضمان الاستمرار في حضور الجلسة.

ولفت راصد إلى قيام الحكومة بسحب مشروع قانون تحصيل الاموال الاميرية من مجلس النواب بالرغم من انجاز اللجنة القانونية للمشروع بعد ان عقدت سلسلة اجتماعات لاقراره وتعديله حيث جاء قرار السحب في اعقاب انتهاء اللجنة من دراسته مع الجهات الرسمية المعنية كافة واقراره وهو ما يثير التساؤل عن سر خطوة الحكومة التي اعتبرت المشروع بانه اصلاحي وتم تقديمه للمجلس كونه مطلبا نيابيا.