صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة -  اعتبر تقرير برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة (راصد) ان مجلس النواب في أسبوع أعماله السابع عشر من دورته العادية الأولى "سجل قرارا تاريخيا هو الثاني من نوعه في مجلس النواب الحالي عندما أقر بالأغلبية قرارا يوصي للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب".

وجاء قرار النواب إحتجاجا على توجهات الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون ينزع بموجبه السيادة الأردنية على المقدسات الإٍسلامية والمسيحية في القدس، وبسط الوصاية الإسرائيلية عليها.

وقال راصد "ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته الأربعاء الماضي كان قرارا سياسيا بامتياز، يستعيد فيه قرارا سابقا اتخذه المجلس في دورته غير العادية الأولى العام الماضي احتجاجا على الإنتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث استدعت الحكومة بناءً على ذلك القرار السابق السفير الإسرائيلي في عمان وسلمته احتجاجا رسميا، غادر بموجبه العاصمة عمان لأيام وقيل في حينه إن مغادرته كانت استجابة لطلب الحكومة، إلا انه سرعان ما عاد إلى مقر سفارته في عمان".

ورأى راصد "ان القرار الذي اتخذه المجلس على الرغم من انه لا يلزم الحكومة دستوريا بتنفيذه، إلا أنه يبقى ورقة ضغط مهمة منحها المجلس للحكومة لترفعها في وجه التعنت الإسرائيلي الذي يستهدف من وراء القانون الذي ينظره برفع السيادة الأردنية عن المقدسات التخلي عن شروط اتفاقية معاهدة السلام الاردنية –الاسرائيلية التي تضمنت حق الأردن في السيادة على المقدسات".

ووضع راصد في تقريره جملة من الملاحظات حيال الاسبوع السابع عشر ومن بينها تراخي المجلس تماما في عقد جلسة مناقشة عامة للبحث في أسباب تراجع الأردن في قائمة الشفافية الدولية، حيث انتهت المدة المحددة بالنظام الداخلي وهي 14 يوما دون عقد الجلسة.

وقال التقرير ان لجنة العمل النيابية أنجزت قانون العمل الجديد الذي سيعرض على جدول أعمال المجلس قريبا وهو ما يسجل إيجابيا لتلك اللجنة.

كما وسجل تقرير راصد تراخي المجلس بمتابعة مناقشة القانون المؤقت للتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2001 الذي ناقش مواده الأولية في أسبوع أعماله السادس عشر.

وشهد الاسبوع السابع عشر للمجلس اجتماعا للجنة المشتركة (العمل والطاقة) النيابية تم خلالة بحث موضوع الكهرباء واسعارها وامتياز شركة الكهرباء اضافة إلى موضوع حراس شركة الكهرباء الوطنية في محافظة اربد، إلا ان الاجتماع لم يجد الاهتمام من قبل اعضاء اللجنتين حيث لم يحضر الاجتماع سوى خمسة نواب من أصل 22 نائبا.

ودعا راصد إلى إعلان اسماء النواب المتغيبين بشكل متكرر عن اجتماعات اللجان واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.