صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009 كما ورد من مجلس النواب مع ادخال تعديل طفيف.

ويعتبر قرار اللجنة التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الأشياء التي أستخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى، في حين اعتبر النواب التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على أموال المحكوم عليه.

ويحق للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحصول على تعويض عادل يراعي تقدير مكانتة الثقافية، وقيمة المصنف الادبية او العلمية او الفنية، وقيمة النسخ المشروعة للمصنف في السوق، ومدى إستفادة المعتدي من إستغلال المصنف.

ويخفضّ مشروع القانون الحد الأعلى لعقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سنة واحدة لكل من باشر بغير سند شرعي أي من الحقوق التي منحها القانون للمؤلف او صاحب الحق، ولكل من عرض للبيع او للتداول او للإيجار مصنفا غير مشروع او نسخا منه، او أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت، او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية، او أدخله الى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع، أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.

ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او بإحدى العقوبتين.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابة الموجبة تماشياً مع التزامات المملكة بموجب اتفاقيات دولية وعربية تتعلق بحقوق المؤلف، بالاضافة الى إدخال بعض الأحكام لتغطية إشكالات قانونية، وادراج تعريفات لبعض المصطلحات بهدف تسهيل الفهم القانوني لمشروع القانون الذي يتصف بطبيعة تقنية فنية.

وحضر الاجتماع وزيرا الثقافة لانا مامكغ والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ورئيس ديوان التشريع الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي.