صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب المحالمي عبدالمنعم العودات وبحضور قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل مدير عام المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات والقاضي اشرف العمري مناقشة القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الاحوال الشخصية .

وقال النائب العودات ان اللجنة تدارست مواد القانون الساري المفعول منذ عام 2010 حيث اقرت عددا من مواده بعد ان اجريت تعديلات جوهرية عليها مبينا ان الاسباب الموجبه للقانون هدفت الى ايجاد قانون متكامل يشمل جميع موضوعات الاحوال الشخصية دون الاحالة على مذهب معين ونظرا لتعدد محاكم الاستئناف الشرعية وعدم وجود محكمه شرعية عليا لتلافي تناقض القرارات القضائية القطعية ولعدم وجود نصوص قانونية واضحة في بعض المسائل الداخلية ضمن اختصاص المحاكم الشرعية .

واضاف العودات ان القانون المؤقت يضمن زيادة موضوعية ظاهرة على القانون السابق باضافة ابواب وفصول لم تكن موجودة، منها: الاهلية والولاية وعوارض الاهلية والولاية على المال والوصاية والوصية والارث والتخارج والاحكام التفصيلية.

كما توسع القانون في مبدأ السياسة الشرعية التى تقوم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد لمعالجة المشاكل الاجتماعية الناجمة عن تغير الاعراف والعادات لظهور العديد من المستجدات خصوصا المتعلقة في الامور التنظيمية التى اقتضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها واعتماد الوسائل الحديثة للإثبات خاصة في مسائل النسب وثبوته وغيرها واعادة النظر في بعض الاختيارات الفقهية بهدف المحافظة على الاسرة والمجتمع وعلى حقوق المرأة والطفل بوجه خاص .

من جانبة ثمن الدكتور هليل الدور الذي تبذله اللجنة القانونية من اهتمام بالقانون الذي يمثل الامن المحلي للأسرة والمجتمع مبينا ان القانون محكوم بأطر شرعية وفقهية وتم المضي فيه على مراحل عديدة وأخذ بإجماع وطني وجهد ووقت طويلين وتم عرضه على وسائل الاعلام لمدة عام كامل.

هذا وستواصل اللجنة خلال اجتماعها المقبل مواصله تدارس واقرار ما تبقى من مواد القانون .

من جهة اخرى عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا اليوم ناقشت فيه مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك وبحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وعدد من ذوي الاختصاص بهذا الشان.

واقرت اللجنة حسب ابوصعيليك عددا من مواد مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات التي رأتها اللجنة مناسبة مشيرا الى ان من اهم هذه التعديلات: المادة 6 حيث اعتمدت اللجنة تنزيل المصاريف للمكلف بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء كما الغت الفقرة المتعلقة بالتعليمات التنفيذية.

كما الغت اللجنة المصاريف المتعلقة بالفوائد المدفوعة واستبدالها بالارباح مشيرا الى ان اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات لاقرار بقية مواد مشروع القانون.