صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتفاهم بين المؤسسات والهيئات الوطنية وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع دائرة اللوازم العامة، يتم بموجبها الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات حول منشآت القطاع الخاص التي تحال عليها عطاءات القطاع العام.
ووقّع مذكرة التفاهم عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن دائرة اللوازم العامة مديرها العام الدكتور أحمد المشاقبة.
وقالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن مذكرة التفاهم ستمكّن المؤسسة من الاطلاع على كافة العطاءات المحالة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبالتالي تمكين المؤسسة من الاطلاع على مدة العطاء وأعداد العاملين في كل عطاء تنفذه شركات القطاع الخاص لغايات التحقق من شمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعن كامل فترات عملهم، حيث ستقوم المؤسسة بوضع ملاحظة ضمن خانة خاصة بيانات المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي تفيد بأن المنشأة ملتزمة أو غير ملتزمة وذلك لاطلاع إدارة اللوازم العامة.
وأضافت أن هذه المذكرة تأتي تتويجاً لجهود المؤسسة في توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، وترجمة لبنود خطتها الاستراتيجية، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مدّ مظلة الشمول بالضمان، كما تساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وتساند جهود دائرة اللوازم العامة في الاستثمار الأفضل للمال العام، والرقابة على اللوازم.
وأشارت الروابدة بأن هناك اتفاقاً مسبقاً مع إدارة اللوازم العامة بالتعميم على مؤسسات القطاع العام بعدم صرف أية مطالبات مالية لمنشآت القطاع الخاص التي تنفذ عطاءات لديها إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة الضمان بالتزامها بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وقد أصدرت وزارة المالية تعميماً لمؤسسات القطاع العام للتقيّد بهذا الموضوع.
وقال مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور أحمد المشاقبة بأن مذكرة التفاهم ستمكّن الدائرة من الاطلاع على بيانات منشآت القطاع الخاص المتقدمة للعطاءات من حيث التزامها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين لديهم، وبالتالي تمكيننا من معرفة المنشآت غير الملتزمة بهذا الامر وعدم السماح لها بدخول هذه العطاءات.
وأضاف بأن هذه المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود دائرة اللوازم العامة ومؤسسة الضمان في توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، ومساندة جهود مؤسسة الضمان في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد.
وأكّد المشاقبة بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعدّ مؤسسة وطنية كبيرة، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي، وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي يهيئ بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتسهم بشكل ملحوظ في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية.
وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتزويد دائرة اللوازم العامة ببيانات براءة الذمة للمنشآت المشاركة في العطاءات التي تطرحها دائرة اللوازم العامة، وبيانات براءة الذمة للمنشآت قبل استرداد الكفالة المالية بعد انتهاء تنفيذ العطاءات، كما تتيح المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني للعاملين في دائرة اللوازم إمكانية الاستعلام عن أوضاعهم، ومتابعة حركاتهم، وكذلك التزام مؤسسة الضمان بالإعلان عبر وسائل الاعلام عن الربط الالكتروني بينهما، بينما تلتزم دائرة اللوازم العامة بتزويد المؤسسة بقرارات الإحالة الصادرة عنها والخاصة بعطاءات الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة اللوازم.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم ربط دائرة اللوازم العامة من خلال نظام الاستعلام الإلكتروني الخاص بالمؤسسات الرسمية عن طريق موقع مؤسسة الضمان الرسمي، حيث يتم منح صلاحيات الاستعلام الإلكتروني للمعنيين لمعرفة مدى التزام المنشآت بقانون الضمان الاجتماعي، وتحويل غير الملتزمة منها إلى مؤسسة الضمان للحصول على براءة الذمة.
كما يلتزم الفريقان بعدم استخدام المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها إلا للغايات المتفق عليها، والحفاظ على سرّية هذه البيانات، وعدم إفشاء أي جزء منها سواء بصورة علنية أو ضمنية، ويتوجب على الفريقين مراعاة حقوق الملكية الفكرية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر، وعدم التعدي عليها.
كما تضمنت مذكرة التفاهم باتخاذ الفريقين الإجراءات اللازمة لإدامة الآلية المتفق عليها لتنفيذ الربط الإلكتروني، من حيث تحديث البيانات بشكل دوري، وتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة أي عطل أو خلل قد يحصل، والتأكّد من جاهزية وكفاءة الأنظمة والبُنى التحتية اللازمة للربط الإلكتروني.
ويلتزم كل فريق بموجب مذكرة التفاهم بتسمية منسق أو أكثر من موظفيه لغايات تطبيق أحكام هذه المذكرة، ومتابعة كافة الأعمال والمهام المترتبة على كل فريق، كما يلتزم كل فريق بتوجيه دعوة للفريق الآخر لغايات مشاركة موظفيه بأي دورة أو برنامج تدريبي له علاقة بموضوع المذكرة.