صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بمناسبة يوم الشباب العالمي التي يصادف اليوم 12 آب، اعد المرصد العمالي الأردني دراسة حول واقع الشباب الأردني والتحديات التي يواجهونها في مجال التشغيل.

وتناولت الدراسة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين "15-24″ عاما، وهي المؤشرات التي تستخدمها منظمة العمل الدولية عند تناولها لموضوع تشغيل الشباب، حيث تتوفر معلومات احصائية تفصيلية عن هذه الفئة على المستوى العالمي والمستوى العربي والوطني. ومع أن اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت عام 1989 تفترض ان من هم دون سن 16 هم اطفال، الا أن العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية ما زالت تتعامل مع من تقع أعمارهم ما بين "15 – 16″ عاما باعتبارهم شبابا، وهي توفر بيانات احصائية بخصوص هذه الفئة، وكذلك الحال بالنسبة للبيانات الاحصائية التي توفرها دائرة الاحصاءات العامة الأردنية. وتبلغ نسبة الشباب من الفئة العمرية "15- 24″ عاما في الأردن ما يقارب "21 بالمائة" من مجمل المواطنين، والفئة العمرية ما بين "25 – 34″ عاما ما يقارب "15 بالمائة" من مجمل المواطنين، وبالتالي نحن نتحدث عن ما يقارب ثلت المجتمع.

واستنادا الى مؤشرات منظمة العمل الدولية لعام 2013، فإن معدلات البطالة لدى الشباب في المنطقة العربية هي الأعلى عالميا، فقد بلغت "29.6 %" في الشرق الأوسط و"23.9%" في دول شمال افريقيا، وهي أعلى كثيرا من معدل البطالة على المستوى العالمي التي تبلغ "12.7 %"، في حين أنها تبلغ "10.0%" في دول شرق آسيا و"13.5 %" في دول جنوب شرق آسيا، و"9.6 %" في دول جنوب آسيا، و"13.3 %" في دول أمريكا اللاتينية ، و"11.7 %" في دول القارة الافريقية جنوب الصحراء، في حين تبلغ معدلات البطالة عند الشباب في دول اوروبا الغربية والدول المتقدمة "17.5 %" وفي دول أوروبا الشرقية "18.0 %". وهذه الأرقام كافية لتفسير حالة التوتر وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وبالتالي الأمني التي تعيشها المنطقة العربية بجناحيها الآسيوي والافريقي منذ عقود التي أدت الى انفجار العديد من شعوبها في وجه النظم السياسية التي تحكمت بمقدراتها، وضد النماذج التنموية والاقتصادية التي فرضت عليها وادت الى افقار غالبية شعوب المنطقة بالرغم من تميز هذه المنطقة بمواردها الطبيعية.

أما في الأردن فحسب أحدث مؤشرات دائرة الاحصاءات العامة للنصف الثاني من عام 2014 الجاري، فإن معدلات البطالة بين الشباب تشير الى أنها من بين أعلى المستويات في العالم، إذ انها تبلغ "36.8 %" للفئة العمرية بين "15- 19″ عاما من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، و "30.8 %" للفئة العمرية بين "20 – 24″ عاما من غير الجالسين عل مقاعد الدراسة.

ويبدو أن الأمور في هذا المجال لا تسير نحو الأفضل بل تسير باتجاهات أكثر صعوبة، خاصة وأن توقعات منظمة العمل الدولية تشير الى أن معدلات البطالة ستستمر على ارتفاع في المنطقة العربية حتى عام 2018، وفي وقت يعترف فيه البنك الدولي في تقرير صدر قبل أيام أن الأردن وبعض الدول العربية يعانون من سوء السياسات الاقتصادية .

الى جانب ذلك تعاني قطاعات واسعة من الشباب من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه، الأمر الذي ينعكس سلبا على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية، ونظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة التي صدرت قبل أيام توضح أن غالبية الطلبة الذين تقدموا للامتحان اخفقوا في اجتيازه، وكذلك فان نتائج امتحان الجدارة الذي تعقده وزارة التعليم العالي بينت أن غالبية خريجي الجامعات الجدد يمتلكون اقل من 50 % من المعارف والمهارات التي يجب عليهم امتلاكها، ومجمل ذلك يضع عقبات أخرى أمام الشباب للحصول على وظائف لائقة.

الى جانب كل هذا فإن بيئة العمل غير اللائقة في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية التي يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور ابرز سماتها، إذ ان معدل الأجور في الأردن تراوح ما بين "420″ دينارا شهريا حسب "دائرة الاحصاءات العامة"، و "460″ حسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وان ما يقارب "60.4 بالمائة" من العاملين بأجر ومشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ "400″ دينار فما دون، ومن المعروف أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن يقارب "400″ دينار شهريا، منهم "37.2 %" تبلغ أجورهم "300″ دينار فأقل. وعند مقارنة هذه الأرقام بمستويات الفقر في الأردن نلحظ مدى تدني مستويات الأجور هذه، فأرقام دراسة الفقر للعام 2010 التي اجرتها دائرة الإحصاءات العامة أشارت الى أن الأسرة المعيارية المكونة من ستة أفراد "5.4″ يبلغ خط الفقر المطلق لها من "350″ دينارا شهريا. وهنالك أرقام أحدث صدرت عن دائرة الاحصاءات العامة لم تنشر تفاصيلها بعد، تشير الى ان حد الفقر للفرد سنويا يبلغ 400 دينار سنويا، وبحسبة بسيطة يتبين أن خط الفقر للأسرة المعيارية شهريا يبلغ 380 دينارا، واذا اخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم خلال العاملين الماضيين 2012 و2013 التي تقارب "10 %" نجد ان خط الفقر سيقترب من 440 دينارا شهريا للأسرة المعيارية.

يضاف الى ذلك المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وخاصة الخريجين الجدد لمراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات مع العمالة الوافدة "المهاجرة" والناجمة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه، الأمر الذي أغرق سوق العمل الأردني بمئات الآلاف من العاملين الوافدين "المهاجرين" من دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب دخول عشرات آلاف من اللاجئين السوريين الى سوق العمل من دون الحصول على تصاريح عمل رسمية من وزارة العمل.