صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة -  أكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان التعليمات الزراعية الصادرة عن قانون الزراعة هي سياسات الوزارة في تنظيم القطاع الزراعي.

وأشار الزعبي خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه عددا من الصحافيين، الى انه قد تم تعديل 16 نوعا من التعليمات الصادرة عن القانون، وان هذه التعليمات يجب ان تكون متغيرة ليس فقط بسبب ما يستجد بل وفقا لنتائج تطبيق هذه التعليمات التي يجب ان يجري تجديدها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعرض الزعبي نموذجا لتعديلات الوزارة على تعليمات استيراد الحليب المجفف (الاهداف وشروط الاستيراد ونماذج الرخص والاجراءات المتعلقة بمعامل تصنيع الالبان)، مشيرا الى وجود عدد كبير من معامل تصنيع الالبان غير المرخصة تستخدم في صناعاتها مواد غير صحية والتي قد تؤدي بنتائج خطيرة على صحة المواطن.

واشار الى ان الوزارة اعدت اربع سياسات زراعية تمت اضافتها على موقع الوزارة الالكتروني، معتبرا ان السياسات الحكومية هي تدخل حكومي لتحقيق اهداف محددة بواسطة ادوات محددة.

وقال الزعبي : "ليس صحيحا ان القطاع الزراعي "مهمش وضعيف" بل هو قطاع جيد وصامد، ومنتج للعمالة الا ان بعض السياسات الحكومية تعيق تقدمه"، مؤكدا ان 80 بالمئة من المزارعين هم مستثمرون ويحققون ارباحا جيدة و20 بالمئة منهم من كبار المزارعين المستثمرين.

واشار الزعبي الى ان وزارة الزراعة بصدد توسيع التنظيم في وادي الاردن في المناطق المحاذية للارتفاعات والتي سجلت في الوزارة "اراض حرجية" رغم انها غير مزروعة بالاشجار، وبموجب القانون لا يجوز استغلالها الا للمشاريع، موضحا أن الحكومة قررت ان تتم الاجراءات اللازمة اصوليا لضمها للبلديات لتتوسع على حساب تلك الاراضي وذلك من اجل الحفاظ على الارض الزراعية وتوفير اراض للمواطنين.

وقال انه وخلال الاجتماع مع لجنة الريف والبادية في مجلس النواب تقرر تقديم خدمات الاقراض للمتخلفين عن تسديد اثمان المياه من المزارعين وليس اصحاب الابار المخالفين.

واعلن ان الاردن بصدد اقامة ما يسمى بالمربع الصحي (محجر بيطري) معتمد من منظمة الصحة الحيوانية تطبق فيه تعليمات الوزارة من قبل كوادرها فقط.