صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال الخوالدة في تصريح الثلاثاء، إن مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية يأتي ضمن مشاريع محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام، وفق الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير آداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016.

 

واضاف انه سيتم دراسة واقع حال وزارة البيئة ودائرة قاضي القضاة من قبل فريق العمل الذي تم تشكيله مع بداية العمل بهذا المشروع في نيسان الماضي، برئاسة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام وعضوية مندوبين من الوزارة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة وبالتعاون مع فريقي العمل المناظرين من وزارة البيئة ودائرة قاضي القضاة.

 

وقال ان الحكومة تهدف من خلال هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق الرؤية نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية وبما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين.

 

وبين الخوالدة أنه سيتم اعداد دراسة لمراجعة التشريعات الناظمة لبيئة العمل ودراسة واقع الموارد البشرية ومراجعة البنية التنظيمية ودراسة للوقوف على أي فجوات في التشريعات وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية ومراجعة الأوصاف الوظيفية ودراسة أعداد الوظائف والموظفين والمجازين والمنتدبين والمعارين، وتقديم التوصيات اللازمة بخصوص معالجة النقص أو إعادة توزيع الفائض من هذه الكوادر.

 

وكانت وزارة تطوير القطاع العام رفعت الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء تقريرين حول واقع حال الموارد البشرية في وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار تضمنا عدداً من التوصيات بهدف مواءمة مواردهما البشرية مع الأدوار والمهام المؤسسية المنوطة بالوزارتين.بترا