صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اتفق مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وحزبيون على أن قانون الأحزاب يُمثل إحدى روافع الإصلاح السياسي في الأردن , خاصة ونحن نتوجه نحو الحكومات البرلمانية والحزبية .

وأكدوا في لقاء حواري نظمته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وأداره مديرها العام الزميل فيصل الشبول حول (مشروع قانون الأحزاب) أهمية العمل على إجراء حوارٍ شاملٍ حول جميع التشريعات الإصلاحية بما فيها قانون الإنتخاب.

وشدد كلّ من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي ( حشد) عبلة أبو علبة وأمين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة وأمين عام حزب الرسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الدكتور حازم قشّوع والقيادي الإسلامي الدكتور نبيل الكوفحي على ضرورة أن يُشكّل القانون بعد إقراره عُنصر جذبٍ للمواطنين خاصة الشباب للإنخراط في العمل الحزبي, وتجريم كلّ من يُحاسب أو يُقصي أي مواطن بسبب انتماءاته السياسية والحزبية.

ولمست (بترا) بأن هُناك توافقاً حزبياً على ترحيل المواد المُتعلّقة بالعقوبات من مشروع قانون الأحزاب إلى قانون العقوبات, فيما أومأ الوزير الكلالدة ورئيس اللجنة القانونية العودات بالموافقة على هذا المُقترح.

الوزير خالد الكلالدة

واعتبر الكلالدة أن مشروع قانون الأحزاب خطوة إصلاحية ورؤية وطنية حقيقية تهدف إلى توسيع وترسيخ العمل الحزبي مشيراً إلى أن الوزارة تلقت حوالي 15 ملاحظة حول المشروع من الأحزاب بما فيها حزب جبهة العمل الإسلامي وحرصت على التعامل معها بشفافية ومسؤولية.

لهذا ووفقا للكلالدة فقد ركز المشروع على إباحة ترخيص الأحزاب من خلال خفض عدد المؤسسين إلى 150 , لكن يُقابل ذلك تشددٌ في التمويل , بحيث يجب على الحزب الذي يُريد أن يحصل على التمويل أن يُحقق شروطاً مهمة منها: حجم انتشاره في المملكة وعدد فروعة ونسبة عضوية المرأة في الحزب ومُشاركتها في العمل الحزبي .

وأوضح أن هُناك مُقترحاتٍ وآراء بعضها مؤيد وآخر مُعارض لبعض مواد مشروع القانون, وهذا مظهر صحي وديمقراطي بحسب تعبيره ,لهذا فإن الحكومة تؤمن بأن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب هو الأجدر بإدارة حوار وطني حول مشروعات القوانين الإصلاحية والوطنية المُهمّة, ومنها الأحزاب للخروج بقوانين توافقية تتفق والمصلحة الوطنية العُليا وتُحقق تطلعات القوى السياسية والحزبية.

كما أوضح أن مواد العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون (34 + 35) هي ضرورة ولا تمس 90 بالمائة من الأحزاب مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد أحزاب أردنية تموّل بأموال مشبوهة.

وحول مضايقة منتسبي الأحزاب أشار الكلالدة إلى أنه أصبح بإمكان الحزبي بموجب المادة 19 من مشروع القانون أن يُقاضي كُلّ من يُضايقه أو يقف في طريقه ويُشكّل عائقاً أمام مُستقبله وعمله .

عبدالمنعم العودات

من جهته شدد المحامي العودات على أن العمل الحزبي والحق في الإنتساب والمُشاركة في الأحزاب ليس مِنّة من المُشرّع على المواطن لأن ذلك حقٌ كفِلهُ الدستور.

كما شدد على أن قانون الأحزاب هو رافعة أساسية للحياة الحزبية وضمان وصول الأحزاب إلى مجلس النواب بحيث نصل إلى المرحلة التي يُمكن فيها تشكيل أغلبية برلمانية على أسس حزبية , وفق الرؤى الملكية والدستور.

وأشار إلى أن رأيه شخصي في هذا اللقاء الحواري حِرصاً على أهمية دور اللجنة النيابية المُشتركة التي تضم اللجنتين القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان التي أحيل اليها مشروع القانون, لهذا فهو يرى أن المُشكلة ليست في القانون بقدر ما هي مُرتبطة بعوامل مُختلفة أهمها الصورة النمطية التي تشكّلت في أذهان المواطنين حول الأحزاب بسبب عقود طويلة لا زالت تُشكل هاجساً في ذهن كلّ مواطن وكذلك عدم قدرة الأحزاب السياسية على الوصول للبرلمان بقوة.

ولفت العودات إلى أن غالبية الأحزاب التي انطلقت بعد عودة الحياة السياسية والبرلمانية, وتم ترخيصها بموجب قانون الأحزاب عام 1992 هي مُتشابهة في أهدافها وبرامجها , ما أحدث زحاما في العمل الحزبي , وأفقدها الهدف الذي يجب أن تصل إليه .

وقال العودات ان اللجنة النيابية المُشتركة التقت 34 حزباً لمناقشة مشروع القانون موضحاً أن آراء الأحزاب مُتباينة حول مواد مشروع القانون .

فهناكَ خلافٌ كما قال حول خفض مؤسسي الحزب من 500 إلى 150 مؤسساً, فبعضها يرى أنها خطوة جيدة تدعم العمل الحزبي, فيما تراه أحزابٌ لا يخدم العمل الحزبي.

وأشار إلى أن بعض طروحات الأحزاب تتمثل في أن تتولى الهيئة المُستقلة للإنتخاب مهمّة الإشراف على شؤون الأحزاب بدلاً من لجنة شؤون الأحزاب كما ورد في مشروع القانون أو إنشاء هيئة مُستقلة للأحزاب أو ربط الأحزاب بوزارة العدل إلى جانب ترحيل العقوبات إلى قانون العقوبات.

وأكد أن اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والحريات) ستدرس كل هذه الإقتراحات والآراء السالفة بشكل مُعمّق.

عبلة أبو علبة

بدورها قالت أبو علبة ان كثرة تعديل التشريعات لا تُعتبر دلالة صحة, وتمنّت أن يأخذ مجلس الأمة بوجهات النظر المُعارضة وغير المُعارضة بدقة عند مُناقشة وإقرار مشروع قانون الأحزاب باعتباره أحد العناصر الإصلاحية لضمان عدم المُطالبة بتعديله مرة أخرى.

كما تمنّت أن تتم مناقشة هذا المشروع بالتوازي مع التشريعات الإصلاحية الأخرى للبلديات واللامركزية والإنتخابات النيابية لأنها ستُسهم في تسيير عجلة الإصلاح بشكل أفضل.

واعتبرت أن مشروع القانون إيجابي وطالبت بترحيل مواد العقوبات الموجودة فيه إلى قانون العقوبات خاصة وأن الدستور ينص على مثل هذه العقوبات لحماية المصلحة الوطنية العُليا.

وتساءلت عن سبب الإصرار على تضمينها في المشروع؟ وطالبت أبو علبة بحماية العمل الحزبي ليس من خلال اللجوء للقضاء فقط , إنما بوضع عقوبات في مشروع القانون بحق كلّ من يُضايق الحزبيين, ويُشكل عائقاً أمام مُستقبلهم وعملهم وحياتهم.

وانتقدت المادة 30 من مشروع القانون التي تشترط موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تعديل النظام الداخلي للحزب في ظل وجود أحزابٍ تسترشد بالإشتراكية أو العلمانية أو الماركسية, أو الإسلام السياسي, أو أي إتجاهات قومية وغيرها.

وتساءلت مُجدداً : كيف يُمكن لهذه اللجنة أن تُقرر هذا التعديل , صائب أو غير صائب, وفق رؤى الأحزاب ومرجعياتها الفكرية .

وأكدت الأمينة العامة لحزب حشد أن المرجعية هي الدستور فيما إذا حاولت بعض الأحزاب الإضرار بالأمن الوطني.

نبيل الكوفحي

من جانبه طالب الدكتور الكوفحي بأن يتم تمثيل الأحزاب بعضوية حزبين في لجنة شؤون الأحزاب وفق نظام خاص وليس الإكتفاء بعضوية ممثل عن مؤسسات المُجتمع المدني وعضوية ممثل آخر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وذلك على غِرار تمثيل البلديات في المجلس الأعلى لإدارة البلديات لأن الأحزاب أدرى بشؤونها وهي الأولى بأن تكون مُمثلةً في اللجنة.

كما طالب بإشراك الشخصيات الحزبية المُعارضة في اللقاءات والحوارات الوطنية المُهمّة خاصة تلك المُتعلقة بتشريعات الإصلاح .

وشدد الكوفحي على أهمية توضيح الجوانب القانونية في مشروع القانون والتقاضي والإستئناف والتمييز حتى لا تكون هُناك إشكالية قانونية في المُستقبل.

وركز على ضرورة أن يتضمّن قانون الأحزاب التأكيد على أن الحزب هو مكوّن من مكوّنات الدولة الأردنية للتأسيس لشيء إيجابي في هذا الإتجاه ,يُعطي الحزب دوراً في تشكيل الحياة السياسية.

وأشار إلى أن الأحزاب تُريد أن تشعر بأن الدولة تعتبرها حاجة أساسية وليست ترفاً, وهذا ما يجب أن يعكسه قانون الأحزاب الجديد.

وقال : نحن بحاجة إلى تعزيز الدور المعنوي للحزب بإضافة مواد تؤسس لدور الأحزاب في المُشاركة في الحكومات لاحقاً , وعليها (الأحزاب) أن تتنافس فيما بينها لتعزيز دورها السياسي, مُنتقداً في الوقت ذاته تفتيت الأحزاب من خلال السماح ل 150 شخصاً بتأسيس حزب.

ولفت إلى "أن الهوية الوطنية الجامعة هي محلّ تهديد بسبب العُنف في المُجتمع أو العُنف في الجامعات, ما يستدعي الإتكاء على هوية وطنية فكرية, سيكون للأحزاب دورٌ رئيسيٌ في ترسيخها".

منير حمارنة

وعلى ذات الصعيد نوه الدكتور حمارنة بأهمية أن يتضمّن مشروع قانون الأحزاب أدواتٍ جاذبة للإنتساب للأحزاب وطمأنة المواطنين للمُشاركة في العمل الحزبي, وعدم مُلاحقتهم وعدم التضييق على الحزبيين, لا بل تشجيعهم على المُشاركة في الحياة السياسية.

وأيد الحمارنة المُشاركين في اللقاء الحواري والذين طالبوا بترحيل مواد العقوبات من مشروع القانون إلى قانون العقوبات, لأن وجودها لا يُعطي مؤشراً حضارياً لصورة مسيرة الإصلاح الأردنية في الداخل والخارج .

واتفق الحمارنة مع الكوفحي على أهمية أن يتضمّن مشروع القانون تعريف الحِزب وأهمية دوره في المُجتمع وأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب لأنها مكون رئيس في التكوين الديمقراطي في الحُكم المدني, إلى جانب أن دور الحزب لا يقتصر على المُشاركة في الإنتخابات النيابية أو البلدية, إنما كذلك في مُشاركته في الحياة العامة.

وأيد أيضاً رأي أبو علبة الرافض للمادة 30 التي تشترط موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تعديل النظام الداخلي مشيراً الى أنه في حال مُخالفة التعديل للدستور أو للقانون يتم إعلام الحزب رسمياً بالمخالفات لتصويبها.

واستعرض بعض تجارب الأحزاب في الدول المُتقدمة والتي تضم شخصاً واحداً فقط , وتمكّن هذا الشخص من الوصول بقوة إلى البرلمان بسبب برنامجه الإنتخابي, هذا إلى جانب أن كثيراً من الأحزاب الصغيرة فازت في الانتخابات البرلمانية وأصبحت أغلبية وشكلت الحكومات.

حازم قشّوع

واستهل الدكتور قشّوع حديثه بالإشادة بموقف الحكومة الذي يعتبر أن مجلس الأمة هو الحاضنة لإدارة الحوارات الوطنية حول مشروعات القوانين الإصلاحية والمُهمّة.

وقال ان مشروع قانون الأحزاب إستثنائي لأنه يُقدم صورة أفضل للحياة الحزبية التي تضم حالياً 34 حزباً.

ونوّه بأن مجلس النواب الحالي يضم ثمانية نواب هم أمناء عامون للأحزاب وبالتالي فإن للأحزابِ تمثيلا واسعا في المجلس لافتاً إلى أن هذا يُسهم في إثراء النقاش للوصول إلى قانون أحزابٍ مُتوافق عليه.

وطالب بأن يتم تمثيل الأحزاب بأربعة أعضاء من الأمناء العامين في لجنة شؤون الأحزاب يمثلون التيارات السياسية والفكرية المُختلفة (اليمين واليسار والوسط والإسلاميون).

واسترشد قشّوع بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تحدث فيها جلالته عن تشكيل حكومات برلمانية وحزبية وليس نيابية فقط بحيث تُصبح الأحزاب شريكة كذلك في اتخاذ وصناعة القرار الحكومي.

وشدد على أهمية العمل الحزبي داخل الجامعات لإشراك الشباب في الحياة السياسية موضحاً "ان بعض الجامعات مُحتكرة فقط من قبل بعض الأحزاب الأيدولوجية وليس الأحزاب البرامجية" .

وتحدث حول نظام الحوافز للأحزاب وطالب بمنح الأحزاب التي تصل إلى مجلس النواب والمجالس البلدية دعماً وحوافز مالية, وعدم مساواتها بالأحزاب التي لا تحقق مثل هذه الإنجازات.

وأشاد بالنموذج السياسي الأردني الذي يُعتبر من أعرق وأقدم الأنظمة السياسية العربية منذ حوالي قرنٍ من الزمان والذي لم يُقصِ أحداً من الحياة السياسية, مُعتبراً ذلك نهجاً حكيماً للقيادة والنظام السياسي الأردني.

خالد الكلالدة

وفي ضوء الحوار الذي استمع فيه الوزير الكلالدة الى آراء الأمناء العامين للأحزاب عبلة أبو علبة والدكتور منير حمارنة والدكتور حازم قشّوع , والقيادي الاسلامي الدكتور نبيل الكوفحي, فقد أكد أنه يتم حالياً إعادة النظر ببعض التشريعات الإصلاحية كقانون البلديات واللامركزية لتعزيز مسيرة الإصلاح.

واعتبر في معرض تعقيبه على عدم السماح لطلبة المكرمة الملكية بالإنضمام للأحزاب بأنه قرار منطقي في ضوء التطورات الساخنة التي يشهدها الإقليم لأن كلّ واحدٍ فيهم هو مشروع (ضابط) في القوات المُسلحة.

وأكد من وجهة نظره الشخصية أن إلحاح بعض الأحزاب على الدخول في هذا المجال هو غير محمود وغير آمن خاصة في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الإحصائيات عن حجم هؤلاء الطلبة المبعوثين على حساب المكرمة الملكية مُبالغٌ فيه حيث لا تتجاوز نسبة هؤلاء الطلبة 6 بالمئة من مجموع طلبة الجامعات وهي أرقام رسمية مُتاحة.

وفيما يتعلّق بمضايقة الحزبيين أشار الكلالدة إلى أن مشروع القانون جرّم من يقوم بذلك بنص واضح, وهذا يُعطيه الحق بأن يلجأ بقوة للقضاء لحماية حقه.

وأوضح أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أجرت دراسة مُقارنة مع قوانين أحزاب في بعض الدول العربية حيث بيّنت أن العقوبات في مشروع القانون الأردني هي أقل العقوبات على المستوى العربي .

وأعاد التأكيد أن غالبية الأحزاب الأردنية القائمة لا ينطبق عليها أي من العقوبات الموجودة في مشروع القانون.

وعرض الكلالدة قراءة سياسية لحِراك الشباب في بعض الدول العربية الذين قادوا الشارع في حِراكهم , لكنّهم لم يجلسوا على الطاولة بعد سقوط أنظمة تلك الدول, لأنهم لم يكونوا مُنظمين.

واتفق الحزبيون أبو علبه والكوفحي والحمارنة وقشّوع على أن الرواسب التاريخية حول الأحزاب أضرّت كثيراً بالعمل الحزبي ما يستدعي أهمية ممارسة العمل الحزبي بشكل حقيقي وتولي المسؤولية لإزالة هذه الرواسب.

ودافعوا في اللقاء الحواري عن حق الأحزاب في الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات , لكن ذلك لن يكون إلا من خلال إقرار قانون انتخاب متوافقٍ عليه يوسع دور الأحزاب في المُشاركة بالإنتخابات النيابية ويمنحها ميزةً من الوصول للبرلمان .

وركزوا على أهمية أن تتضمّن المناهج المدرسية فصولاً عن تاريخ الحياة الحزبية في الأردن لأنها أصبحت إرثاً وجزءاً مُهمّاً من تاريخ الحياة السياسية والحزبية الوطنية.

وفيما لفتت أبو علبة الأنظار إلى أن هُناك مشكلة لدى بعض الأحزاب لأنها لم تُغيّر خِطابها , أشار الحمارنة إلى أن بعض أعضاء الحزب الشيوعي ينصحون أبناءهم بعدم الإنضمام للحزب, وفي الوقت ذاته طالب الكوفحي بأن لا يتم إجهاض تاسيس الاحزاب ذات التوجه المعارض , لكن قشّوع رأى أن الأردن حقق إنجازات واضحة في المسيرة الحزبية يجب أن نعترف بها وأن نبني عليها.بترا