صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أطلقت غرفة صناعة الأردن الثلاثاء مبادرة لتشغيل الشباب الأردني في القطاع الصناعي حيث ستنشأ وحدة للتدريب والتشغيل في مقرها خصيصاً لذلك.

وتسعى الغرفة من خلال المبادرة الى رفع نسبة تشغيل الايدي العاملة المحلية في القطاع الصناعي الذي يعتبر اكبر واهم القطاعات الاقتصادية المشغلة للأردنيين.

وستعمل المبادرة على دعم وتشغيل العمالة المحلية من خلال تدريب وتشغيل 400 شاب و شابة ضمن 3 مناطق جغرافية هي عمان الشرقية واربد والزرقاء وتأهيلهم بالشكل المطلوب فيما ستقوم الغرفة ببناء قاعدة بيانات فعلية للوظائف المطلوبة في القطاع الصناعي وتحديثها بشكل دوري.

ويوصف القطاع الصناعي بانه الاكثر تشغيلاً للعمالة الأردنية حيث استحدث خلال عام 2013 ما يقارب 11 الف فرصة عمل جديدة كما يوظف حاليا 250 الف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين أي حوالي 18 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب خلال اطلاق المبادرة اليوم في جمعية شرق عمان الصناعية ان الغرفة تسعى لتعزيز فرص التدريب والتشغيل بالقطاع الصناعي لتوفير العمالة المحلية المدربة والمؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل.

واضاف ان الغرفة تسعى ايضا الى المساعدة في حل مشكلة البطالة وإحلال العمالة الملحية بالقطاع الصناعي بدل العمالة الأجنبية ما يعزز من مساهمة الصناعة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وحسب ابو الراغب سيتم اطلاق وحدة التشغيل والتدريب بالغرفة لتوفير العمالة المناسبة للقطاع الصناعي وتلبية احتياجاته من العاملين المدربين والمؤهلين جنبا الى جنب مع توفير بيئة العمل المناسبة الآمنة والمستقرة بالتعاون والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية والمحلية.

من جهته بين رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور أياد ابو حلتم ان دعم التشغيل يأتي على رأس اولويات القطاع الصناعي لما له من اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني والانتاجية.

واشار الى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصناعي ورفد عجلة الاقتصاد الوطني حيث يسهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر بالإضافة الى مساهمته غير المباشرة بدعم عدد من القطاعات الفرعية كقطاع النقل والتأمين وغيرها.

بدوره ، اشار مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق الى المعيقات التي تواجهه القطاع الصناعي وبخاصة توفر العمالة والحصول على التصاريح بالنسبة لعمالة الوافدة بالإضافة الى اجراءات التفتيش على المصانع.