صحيفة السوسنة الأردنية

تابعنا على مدار الأيام السابقة ما حدث في صحف أردنية عريقة لها سمعتها العربية والدولية، صحيفتي الدستور والرأي . فقد عملت تلك الصحف عبر سنوات طويلة مضت كمؤسسات وطنية تخدم الوطن والمواطن، وتبرز منجزات الوطن محليا وعالميا عبر صفحاتها فكانت بمثابة حصن للدولة خارجيا، ولسان حال المواطن داخليا. فهل تسمح الحكومة بانهيار تلك الصحف؟ أين الخلل وأين العلاج؟ وهل كانت تلك الانتكاسة بفعل  سوء الإدارة أم بفعل فاعل؟ إذا ما علمنا أن جزءا كبيرا من رأسمال تلك الصحف  يعود لمؤسسة الضمان الاجتماع وبالتالي فهي أمول الشعب ومقدرات دولة.

 يعرف الجميع بان الوضع المالي للصحف من أهم الأسباب الرئيسة للمشكلة ، فأين  كانت القوانين والأنظمة التي تنظم سير العمل المؤسسي داخل تلك الصحف؟ وأين السياسات المالية التي تقنن توزيع الهبات والرواتب العالية والعطايا إن جاز لي التعبير، دون أن تتماشى مع الأوضاع المالية لتلك الصحف. ومن المعروف أن لكل مؤسسة خطة إستراتيجية لعدة سنوات يتم وضعها من قبل خبراء في هذا المجال تحكم وتنظم سير عمل المؤسسة فهل يعقل أن  صحف بهذا الحجم لا تملك خطط إستراتيجية فعالة أعدة بشكل صحيح تنظم مدخلات العمل ومخرجاته  أم أنها حبرا على ورق محفوظة داخل الأدراج المقفلة. وقبل سنوات قامت الحكومة بعمل هيكلة للرواتب في الدولة فهل تم استثناء تلك الصحف. إذا ما علمنا أن الحكومة الأردنية تساهم بنسبة 30% من قيمة أسهم جريدة الدستور، و56% من جريدة الرأي الأردنية. فواجب الحكومة أن تنقذ تلك الصحف من الانهيار أولا وتحاسب من قصر أو تسبب في تلك المشكلة، وان لا تنظر لتلك المشكلة من جانب الربح والخسارة فعليها إنقاذ منارات الإعلام الأردني والتي ينتظرها المواطن في كل  صباح. حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان.