صحيفة السوسنة الأردنية

نعم هذه لغة الشارع إن تغيرات كبيرة قادمة ابتداء من رئيس الديوان ومرورا بالحكومة وانتهاء في بعض المناصب العليا بالدولة مثل رؤوساء هيئات وأمناء عامين وغيرهم وطبعا أكثر الأشخاص المروجين لهذه التغيرات هم المستوزرين والذين يتمنون ويلهثون لشغل المناصب الكبيرة بالدولة لا لخدمة الوطن والمواطن ولكن للحصول على الامتيازات والمكاسب من خلال المنصب ولسان حال الشعب يقول وبأعلى صوته ما الذي جناه الشعب والوطن من خلال تدوير وتبديل الحكومات المتعاقبة خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة.

 

 من ناحية الوطن أصبح بنظر هؤلاء أصحاب المناصب عبارة عن مزارع لهم فقد بيعت مقدرات الوطن جهارا نهارا وتم سرقته على عينك يا تاجر من قبل هؤلاء وبالتالي أصبحوا أصحاب ملايين ومليارات جميعها خارج الوطن .

 

وفوق كل هذا تم ويتم تفكيك مكونات الدولة يوم بعد يوم حيث أصبحت الرشوة والواسطة والمحسوبية في كافة قطاعات الدولة ونحن الدولة الوحيدة بالعالم التي تطرد المستثمر وتقف عائق أمامه لكي لا يستثمر.

 

ولسان حال الشعب يقول لقد أوصلتنا الحكومات المتعاقبة إلى الدرك الأسفل من الطفر والجوع والذل والمهانة وجعل المواطن يهذول مع نفسه وغير مبالي بما يدور حوله حتى لو أدى أي حدث لتغير وجه الدولة الأردنية بحالها ولم يبقى من مؤسسات الدولة لها وجهها الوطني سوى الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية والقضاء.

 

 ولسان حاله يقول كله مثل بعضه مين ما راح ومين ما اجى الحال من سيئ إلى أسوا ومش رايحين نلاقي أسوا وأطفر من هيك عيشه غلاء فاحش ضرائب لها أول وما لها آخر ودخل محدود وبالعربي أصبح الشعب الأردني بأكمله يشتغل عند فئة محدودة وهو أشبه بالعبيد ولسان حاله يقول ناس بتوكل جاج وناس بتقع بالسياج وثلاث أرباع الشعب واقفة بالسياج والخلاصة في تطلعات وأمنيات الشعب للقادم  يقول الله يستر من إلي جاي .

 

ومن هنا إذا كان لا بد من تغيير الحكومة فالشعب ينتظر حكومة إصلاح نعم إصلاح بالفم المليان بحيث تعمل على تغيير قواعد لعبة تشكيل الحكومات وتعتبر نفسها صاحبة ولاية وليس موظفين منهم الكبير والأقل منه ويكون هدفها تغيير النهج والأنظمة والقوانين لصالح الوطن والمواطن وإعادة النظر بالتعديلات الدستورية التي لم تخدم الوطن والمواطن وتغيير قانون انتخاب مجلس النواب بحيث يأتي مجلس نواب يمثل الشعب وليس مجلس يمثل مصالح أعضائه .

 

وعلى فكرة مجالس النواب الأردنية تمتاز في خصلة لا مثيل لها بالعالم وهي من تطلب الثقة من الحكومات وللحق أقول إن مرات عديدة تكون الحكومة احرص من مجلس النواب على مصلحة الوطن والمواطن .

 

ولسان حال الشعب يقول انه لا يريد ولا واحد ممن تقلدوا المناصب السابقين أن يأتي بأي حكومة قادمة لان الويلات والضنك الاقتصادي والترهل الإداري وبيع الممتلكات والفساد كله وجدت على دور هؤلاء المسؤولين السابقين ولو كان عندنا عدالة ومحاسبة ممن تقلدوا المناصب لكان اغلبهم الآن وراء القضبان وليس من يقول كلمة الحق هو وراء القضبان.

 

لذلك النداء والرجاء والأمل موجه لصاحب القرار أن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة تصحيح وإصلاح والواقع لم يعد يحتمل أكثر من سوء الأحوال الموجودة الآن لذلك لا يوجد حل بيد أي إنسان سوى صاحب القرار لا غير خوفا على امن الأردن وسلامته.