صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم، ضرورة إتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ البرامج الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وقال جلالته "إن المطلوب أن يكون عام 2008 هو عام تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين".وأضاف جلالته لقد أكدنا سابقا، أن العام الحالي هو عام توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو ما يعني ضرورة الإسهام في التخفيف على المواطنين إزاء التحديات التي يواجهونها... مشيرا جلالته إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الخطط اللازمة لإطلاق برنامج إسكاني ملائم يستفيد منه ذوي الدخل المحدود وقطاع واسع من المواطنين.

وقال جلالته "إنني أدرك حجم المعاناة التي يتحملها المواطن جراء العديد من التحديات مثل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وهي مشاكل كبيرة تحتاج لحلول عملية". مؤكدا جلالته أن على رأس ألوياتنا تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، الذين تعاملوا مع هذه الظروف الصعبة بحس عال من المسؤولية، يعكس إدراكهم للتحديات التي تواجه الأردن.

وأكد جلالته أن من حق المواطن على الحكومة العمل الجدي لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها على أرض الواقع. داعيا جلالته إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في مختلف محافظات المملكة، والتي تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأعرب جلالته عن ثقته بقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات بروح عالية من المسؤولية وإيجاد الحلول للمشاكل المختلفة.. داعيا الوزراء إلى الإسراع في إنجاز المشروعات والبرامج التنموية لا سيما في مجالات التعليم والنقل والمياه والصحة.

وعبر جلالة الملك عن ارتياحه لتواصل الوزراء مع المواطنين في مواقعهم المختلفة. وقال "إنني أشجع الوزراء للعمل خارج المكاتب حين يقتضي الأمر ذلك، وأن يتعاملوا مع المواطنين على أرض الواقع ويسمعوا منهم بشكل مباشر".

وأشار جلالته إلى تقديره لمستوى التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي نتج عنه إنجاز حزمة من التشريعات الضرورية.

وفي هذا الإطار، وجه جلالته الحكومة للعمل مع البرلمان لإقرار حزمة من التشريعات المتعلقة بتطوير الحياة السياسية والاجتماعية... مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة لإسراع في إنجاز قوانين حماية حقوق المرأة والطفل.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء نادر الذهبي، أن توجيهات جلالة الملك للحكومة تقع على رأس أولويات عمل واهتمامات الحكومة.

وقال إن الحكومة تعمل على تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي من خلال برامج عمل وسياسات محددة وواضحة الأهداف حيث تعمل كل وزارة ضمن برنامج عمل وخطط تنفيذية لمضامين كتاب التكليف السامي. وأضاف أن الحكومة تركز على العمل الميداني باعتبار العمل الميداني النافذة الحقيقية في التعرف على الاحتياجات والتأكد من مدى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وكذلك في تقييم الأداء بحيث يكون العمل والإنجاز الميداني مرتكزا رئيسيا لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تفويض الصلاحيات للمدراء في الميدان بهدف تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عليهم من مراجعة مراكز الوزارات والدوائر في العاصمة.

وبيّن أن كتاب التكليف السامي للحكومة يعد المرجعية لعمل الحكومة وأن مجلس الوزراء يعمل على ترجمة مضامين كتاب التكليف السامي عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تسريع اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.

وقال إن الحكومة وإذ تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، فإنها تولي الجوانب الاجتماعية والتنموية وما يتصل بجوانب تحسين مستوى معيشة المواطنين أهمية قصوى، ومن خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة حجم فرص العمل وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي وما تتضمنه من مكونات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة سواء في جوانب توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل أو في تطوير الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية.

واستعرض رئيس الوزراء خطط وبرامج عمل الحكومة في مجالات أمن التزود بالطاقة والطاقة البديلة والطاقة النووية للأغراض السلمية ومجالات تحلية المياه. كما استعرض الإجراءات والسياسات الحكومية الرامية إلى تخفيض حجم المديونية وتدعيم البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشار الذهبي إلى ما تقوم الحكومة بتنفيذه من خطط وبرامج تتعلق بتطوير القضاء وترسيخ مبادىء العدالة وتطوير أجهزة الإعلام الرسمي. وأكد أن علاقة الحكومة مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب هي علاقة تشاركية تامة وتجسيد حقيقي لمفهوم الشراكة الوطنية بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة في تنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية... مبينا أن هذه العلاقة انعكست على سرعة إنجاز التشريعات المقدمة من الحكومة إلى مجلس الأمة.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه عدد من الوزراء حول المشاريع والبرامج التي جرى تنفيذها، وكذلك الخطط المستقبلية لوزاراتهم في مجالات الزراعة والتربية والتعليم والنقل والتخطيط والعمل والصحة والطاقة والعدل.