صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تعقد محكمة أمن الدولة، يوم غدٍ الأحد، جلسة علنية للنطق بالحكم في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين، وذلك بعد أن اختتمت المحكمة مرافعاتها في الجلسة الثالثة الأربعاء الماضي، وفق ما أفاد به محامي عائلات الشهداء عامر هلسه.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في الثالث من تشرين الثاني الجاري، عقب استكمال التحقيقات وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، يواجه المتهمون الخمسة في الملف وهم المنفذون الثلاثة الرئيسيون إضافة إلى متهمَين اثنين بتزويدهم بالأسلحة سبع تهم جنائية رئيسة، تشمل:

القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك (مكررة 9 مرات بعدد الشهداء).

تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر بالاشتراك (مكررة مرتين).

حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.

المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.

تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ومرّ ملف القضية بثلاث جلسات متلاحقة أمام هيئة المحكمة لحسمه ضمن الأطر القانونية:

الجلسة الأولى (4 تشرين الثاني): تُليت خلالها لائحة الاتهام على المتهمين وجرى سؤالهم عن التهم المسندة إليهم، مع انتداب محامين للدفاع عنهم حسب الأصول.

الجلسة الثانية (8 تشرين الثاني): شهدت حضور متهمَي بيع الأسلحة وجاهياً داخل قاعة المحكمة، فيما مُثل المنفذون الثلاثة عبر تقنية الاتصال المرئي، واستمعت الهيئة خلالها إلى إفادات ذوي الشهداء والمصابين الذين تعرفوا على مطلقي النار.

الجلسة الثالثة (11 تشرين الثاني): استكملت المحكمة الاستماع لشهود النيابة العامة ومناقشة الضبوط القضائية، وتقديم المدعي العام لمرافعته الختامية، ليُصار بعدها إلى رفع الجلسة وحجز القضية للنطق بالحكم يوم الأحد.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الجمعة الموافق 23 تشرين الأول 2026، حين أقدم مسلحون على إطلاق النار صوب مواطنين أثناء مشاركتهم في مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود، ما أوقع تسعة شهداء وعدداً من الجرحى.

وبعد ثلاثة أيام من الحادثة، وتحديداً في 26 تشرين الأول، أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ مداهمة أمنية محكمة استهدفت منزلاً مهجوراً في محافظة الكرك تحصن داخله المنفذون الثلاثة، حيث بادروا بإطلاق النار ورفضوا تسليم أنفسهم، ما استدعى التعامل معهم وإصابتهم جميعاً وإلقاء القبض عليهم، وضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم.