صحيفة السوسنة الأردنية

 

‏ ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 30962 رخصة خلال الأشهر ‏الأحد عشر الأولى من عام 2015، مقارنة مع 35265 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض ‏نسبته 12.2%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 11510 ألف م2 خلال الأشهر الأحد ‏عشر الأولى من عام 2015، مقارنة مع 13599 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته ‏‏15.4%. ‏

 

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2015 ‏حوالي 9546 ألف م2، مقارنة مع 11383 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته ‏‏16.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من ‏عام 2015 حوالي 1964 ألف م2، مقارنة مع 2216 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض ‏نسبته 11.4%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام ‏‏2015 ما نسبتــه 82.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة ‏للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.‏

 

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية ‏المرخصة بنسبة بلغت 50.4% تلاها محافظة إربد بنسبة 18.7% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.6% ومحافظة البلقاء ‏بنسبة 7.1% ومحافظة المفرق بنسبة 2.9% ومحافظة جرش بنسبة 2.7% ومحافظة العقبة بنسبة 2.5% ومحافظة ‏الكرك بنسبة 2.4% ومحافظة عجلون بنسبة 1.5% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة ‏الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.‏

 

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 67.5% من ‏إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم ‏الشمال ما نسبته 25.8% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.6%.‏

 

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الأحد عشر ‏الأولى من عام 2015 ما نسبته 56% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة ‏للأبنية القائمة ما نسبته 44%.‏

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 6440 ألف م2 خلال ‏الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2015 مقابل 7937 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض ‏نسبته 18.9%.‏

أما على مستوى شهر تشرين الثاني لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3023 ‏رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1049 ألف م2 مقارنة مع 1206 ألف م2 خلال نفس الفترة من ‏عام 2014، بانخفاض نسبته 13%.‏

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة ‏وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار ‏بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع ‏الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، ‏باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.‏

 

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود ‏التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني ‏على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم ‏استكمالها في بعض الأحيان.‏