صحيفة السوسنة الأردنية

دعا الدكتور نصير الحمود سفير النوايا الحسنة المجتمع الدولي الى ان يتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية ازاء المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة .
ودعا الحمود في بيان اصدره حول ما يتعرض اليه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وتدمير الى ضرورة تقديم قادة اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الانسانية ، وفيما يلي نص البيان :
ان امعان اسرائيل في حصارها وتجويعها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدافها البشر والحجر بالحديد والنار يعد جريمة ضد الانسانية، وانتهاكا خطيرا لكل المبادىء وحقوق الإنسان، ومخالفة صارخة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، واستهتارا بكل المواثيق والاعراف الدولية، وعقابا جماعيا لشعب اعزل.

لقد ادى مواصلة اسرائيل لهجماتها الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و امعانها في سياسة الإغلاق والحصار إلى نقص حاد في الدواء والوقود و الغذاء لاكثر من 80% من ابناء القطاع وفاقم من حجم الكارثة الانسانية هناك -بحسب مؤسسات الأمم المتحدة -، واضعف العدوان الغاشم على المنشأت الطبية والصحية امكانيات كوادرها في تقديم الخدمات الطبية للجرحى بشكل فوري للحد من ارتفاع عدد الضحايا.

ان اغلاق المعابر اتجاه قطاع غزة سيدخل أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع - نصفهم من الأطفال - في كارثة انسانية حقيقة ما لم تصلهم المساعد بشكل فوري وعاجل، وهو ما يعد مخالفة للقانون الدولي الذي يضمن للسكان المدنيين أثناء الحروب الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

أن المباديء العامة للقانون الدولي بخصوص الجرائم ضد الانسانية يعد واحدا من اهم التحديات التي ما تزال تواجه مؤسسات الامم المتحدة وتعمل على معالجته دوما، وما تقوم به اسرائيل الان من عمليات إبادة جماعية يعد واحدة من تلك الجرائم طبقا للقانون الدولي، والذي اكدت عليه إتفاقية جينيف الرابعة بشأن الأشخاص المدنيين وقت الحرب، من خلال تحريم التعرض للمدنيين وإستهداف المستشفيات والأماكن التعليمية والدينية والسكان المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، وجرمه القانون الدولي الانساني في اطار مجموعة من الأنظمة والإجراءات القانونية ضمن نطاق المراقبة والمسائلة والملاحقة وفرض العقوبات على مرتكبي الانتهاكات والجرائم التي تسيء لمباديء حقوق الإنسان وتتنافى مع المواثيق الدولية.

أن حرب الإبادة التي بداتها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باسم " الرصاص المنصهر" تؤكد حالة الاستهتار التي تتعامل بها اسرائيل مع الشعوب والمواثيق والمعاهدات الدولية واطلاقها المستمر للنار على كل مادة من مواد اتفاقيات حقوق الانسان دون اي رادع اخلاقي او قانوني.

لقد آن الآوان للمجتمع الدولي ان يضع حدا لتحدي اسرائيل السافر لقرارات ومواثيق الأمم المتحدة، فما تقوم به اسرائيل اليوم هي جريمة وسطو مسلح على عباد الله لن تغفرها لها الانسانية.

انها دعوة ونداء الى جميع الحقوقين في العالم العربي والعالم الحر للمباشرة في رفع شكوى بحق قادة اسرائيل لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما اقترفت ايديهم من جرائم ضد الانسانية وكسر لارادة الشعوب في العيش الحر الكريم.
وعلى المجتمع الدولي في هذه اللحظة التاريخية ان يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني من خلال بلورة موقف دولي يلزم إسرائيل وقف العدوان بشكل فوري والتحرك على أساس ليس إدانة إسرائيل لانتهاكاتها الخطيرة لكافة القوانين والأعراف الدولية فقط ولكن لوضع نهج جديدة يوفر الحماية الدولية والحقيقية للشعب الفلسطيني.