صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - توقع مدير عام شركة الكهرباء النووية الاردنية الدكتور احمد حياصات ان يدخل المفاعل الأول للمحطة النووية الأردنية الخدمة خلال عامي 2024-2025 لتوليد 1000 ميغاواط كهرباء.

وقال في تصريح صحفي السبت، ان الشركة وهيئة الطاقة الذرية الاردنية تتعاونان حاليا مع بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسات التفصيلية للموقع، والاثر البيئي لأول محطة نووية، مقدرا الكلفة الاجمالية للمشروع الذي يتكون من مفاعلين نوويين بحوالي سبعة مليارات دينار باستطاعة اجمالية تبلغ 2000 ميغاواط للمفاعلين.

وتتعاون الاطراف الثلاثة لإعداد الدراسات التفصيلية للموقع والاثر البيئي للمشروع المرتقب في منطقة قصر عمرة شرق عمان، ليصار الى تقديمها لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة البيئة وعرضها على المجتمع المحلي لإقرارها.

وتابع، ان الشركة تعمل ايضا وبالتعاون مع الجانب الروسي على اعداد دراسات احتياجات المحطة من مياه التبريد وتحديد البديل الأمثل للتزويد من ناحية كميات المياه المستهلكة والكلفة الاقتصادية للتزويد.

واكد حياصات ان نتائج الدراسات والمعايير الدولية حددت موقع عمرة كأفضل موقع ليتم اجراء الدراسات التفصيلية له والبدء بتنفيذ مشروع اول محطة نووية في المملكة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واشار الى ان شركة الكهرباء النووية الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية تعملان حاليا على تعيين مستشار دولي لإعداد دراسة تشغيلية وتفصيلية لربط المحطة النووية وتحديد أثرها على تشغيل واستقرار النظام الكهربائي الاردني في مختلف الظروف التشغيلية، مع الأخذ بالاعتبار جميع حالات الطوارئ المتوقعة.

كما يجري العمل حاليا على تعيين مستشار دولي لإعداد دراسة سوق الكهرباء الاردني، للأخذ بالاعتبار بدائل توليد الكهرباء المتاحة مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، بالإضافة الى الطاقة النووية، وذلك لتحديد خليط الطاقة الأمثل من ناحية اقتصادية وبما يضمن امن التزود بالطاقة.

وبالتزامن مع الدراسات الفنية يجري العمل وفق حياصات على تعيين ائتلاف استشاري دولي لدراسة الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع ودراسة البنية التحتية المطلوبة لتنفيذه، بالإضافة الى اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية البنكية للمشروع وتأمين التمويل اللازم لتنفيذه.

وقال، ان الائتلاف سيشارك في إعداد الاتفاقيات ودراسة الاثر المالي والالتزامات القانونية المترتبة على الحكومة في حال السير بتنفيذ المشروع.

وأوضح انه بعد انتهاء فترة التطوير واستكمال الدراسات الفنية والمالية والقانونية، سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على أجهزة الدولة بجميع مكوناتها (الحكومة ومجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني)، لاتخاذ القرار العلمي والمدروس والنهائي فيما يتعلق بالسير في تنفيذ المشروع.

وحول مشروع محطة توليد الكهرباء النووية قال حياصات، ان الدراسات تشير الى ان الاحتياجات التوليدية للنظام الكهربائي ستتجاوز 10 آلاف ميجاواط خلال العقدين القادمين، وتم اجراء عدة دراسات لمواجهة الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائية على المدى الطويل، وبما يضمن تزويد الطاقة الكهربائية بأقل كلفة وبما يحقق امن التزود بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها واستقرار اسعارها.

واضاف، ان الدراسات بينت ان الخليط الأمثل للطاقة الكهربائية مستقبلا يتمثل بالاعتماد على الصخر الزيتي والطاقة النووية والطاقة المتجددة بالإضافة الى الغاز الطبيعي في حال توفره، مشيرا ان المشروع يشتمل على بناء مفاعلين نوويين من الجيل الثالث المتطور لإنتاج الكهرباء وباستطاعة 1000 ميغا واط لكل مفاعل، وسيدخل المفاعل الاول الخدمة خلال عامي 2024-2025، وسيتم استخدام تكنولوجيا مفاعلات الماء المضغوط، وسيكون تصميم المفاعل بناءً على التكنولوجيا الروسية بمفاعلات من الجيل الثالث المتطور تمتاز بأعلى معايير السلامة والامان النوويين.