84% من قادة الرأي: رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤولياتة

mainThumb

03-12-2008 12:00 AM

أظهر استطلاع للرأي بعد مرور عام على تشكيل حكومة المهندس نادر الذهبي ان 84 بالمئة من عينة قادة الرأي يرون ان الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات منصبه.
واظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان النسبة التي حصلت عليها حكومة الذهبي تشكل رقما غير مسبوق في تاريخ الاستطلاعات التي اجراها المركز حول اداء رؤساء الحكومات المتعاقبة.
وبين الاستطلاع الذي اعلنت نتائجه اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي عقده رئيس وحدة استطلاع الرأي العام الدكتور محمد المصري في المركز، ان 76 بالمئة من عينة قادة الرأي افادوا ان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الاول من عمرها مقارنة بـ58 بالمئة افادوا بانها كانت قادرة في استطلاع المائتي يوم.
وبينت الدراسة التي بلغت فيها العينة الوطنية 1152 مستجيبا، فيما بلغت عينة قادة الرأي 615 مستجيبا، ان تقييم عينة قادة الراي لاداء الحكومة والرئيس بعد عام ارتفع بشكل جوهري مقارنة باستطلاعي المئتي يوم والمئة يوم كما شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالتوقعات في استطلاع تشكيل الحكومة.
وكشف الاستطلاع ان تقييم قادة الرأي لاداء الرئيس بعد مرور عام على الحكومة كان الاعلى مقارنة مع تقييمهم لادائه في استطلاعات سابقة لحكومته ولاداء رؤساء الحكومات السابقين الذين قيم المركز ادائهم.
وبين الاستطلاع ان تقييم عينة قادة الراي لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على القيام بمهامهم يبقى اكثر ايجابية مقارنة بتقييم (العينة الوطنية).
واظهرت النتائج ان فئة كبار رجال وسيدات الدولة والقيادات النقابية واساتذة الجامعات والمهنيين هي الفئات التي قيمت اداء الرئيس بايجابية اكبر من الفئات الاخرى في عينة قادة الرأي.
وافادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة نجحت في معالجة سبعة موضوعات من اصل 15 موضوعا هي مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، وتنفيذ المشروعات الإسكانية الحالية، ودعم استقلال القضاء، والإسراع بإنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة، وتطوير التعليم والتعليم العالي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين.
وارتفعت نتائج تقييم العينة الوطنية لاداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري مقارنة باستطلاع المئة يوم، ويؤشر هذا الارتفاع ان الحكومة بدأت باستعادة زمام المبادرة بعد الانخفاض الجوهري الذي عكسة استطلاع المئتي يوم.
وفيما يتعلق باتجاهات الرأي العام حول تعديل وزاري محتمل اظهرت النتائج ان 51 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية تعتقد ان اجراء مثل هذا التعديل غير ضروري على الاطلاق مقابل 28 بالمئة افادوا بان اجراءه ضروري الى درجات متفاوتة. وافاد 38 بالمئة من عينة قادة الرأي ان اجراء التعديل على الحكومة ضروري الى درجة كبيرة.
واظهرت النتائح ان 44 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية افادت ان تخفيض اسعار المحروقات كانت متناسبة مع انخفاض اسعار النفط عالميا، فيما افاد 59 بالمئة من عينة قادة الرأي ان التخفيض في اسعار المحروقات كان متناسبا مع اسعار النفط عالميا.
وافاد 38 بالمئة من العينة الوطنية ان اسعار السلع بدأت بالانخفاض وان هذا الانخفاض كان متناسبا مع الانخفاض الذي طرأ على انخفاض اسعار المحروقات.
واظهرت نتائج الاستطلاع ان اولويات المواطنين هي اولويات اقتصادية حيث جاءت مشكلة ارتفاع الاسعار كأهم مشكلة تواجة البلاد وبنسبة 41 بالمائة من مجموع العينة الوطنية، فيما افاد 22 بالمئة من العينة الوطنية ان وضع اسرهم تحسن مقارنة بوضع أسرهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات. وافاد 40 بالمائة ان وضع اسرهم بقي على حاله.
وفيما يتعلق بتوقعات المستجيبين لوضع اسرهم الاقتصادي خلال الشهور الستة المقبلة فان النتائج تشير الى ان الرأي العام (العينة الوطنية) يحدوهم التفاؤل بتحسن وضعهم الاقتصادي حيث افاد 38 من افراد العينة الوطنية ان وضع اسرهم يكون افضل مما هو عليه بعد ست اشهر .
واشارت نتائج الاستطلاع الى ان ارتفاع تقييم اداء الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها يمكن أن يفسر بمجموعة من العوامل أهمها انخفاض أسعار المحروقات وكما وعدت الحكومة بمراجعة دورية لأسعار المحروقات لتتماشى مع الأسعار العالمية للنفط.
ومن نتائج هذا الاستطلاع إدراج مجموعة جديدة من المشكلات لم تظهر في استطلاعات أخرى حيث توافق مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي على أن "الإقليمية وتعزيز الوحدة والوطنية"، و "أزمة البورصات العالمية"، هما مشكلات تواجه البلاد وعلى الحكومة إعطاءها الأولوية في المعالجة.
كما ارتفع تقييم الحكومة نتيجة انخفاض اسعار المحروقات وإعلان الحكومة اخيراً عن نيتها ربط الرواتب بمعدلات التضخم، إضافة إلى نيتها توسيع مظلة التأمين الصحي، وتعامل الحكومة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حين قامت بالإعلان عن ضمان ودائع البنوك لنهاية العام 2009 وان ذلك قد لعب دوراً في ارتفاع تقييم ادائها.
وهناك مجموعة من العوامل لعبت دورا ايجابيا في تقييم أداء الحكومة، وأهم هذه الأحداث هي الحوار مع حركة حماس الفلسطينية، وتحسن علاقات الأردن مع الدول العربية، مثل العلاقات مع سوريا وقطر خلال الشهرين الماضيين، والذي يعتبر تحولاً في علاقات الأردن في الإقليم.
--(بترا)